تباينت ردود الفعل حول قرار الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، الذي نشرته «الأسبوع» في عددها السابق، ويقضي بتعديل كافة أسعار الخدمات الطبية المقدمة للمريض النفسي والإدمان بمستشفيات الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة والسكان، بدءًا من تذكرة الدخول ومرورًا بالإقامة في المستشفى، وحتى صرف الأدوية وإجراء التحاليل اللازمة للمرضى.
تنفيذ القرار بدأ بالفعل، منذ أول أغسطس في كافة مستشفيات الصحة النفسية التابعة للوزارة، وذلك بحسب تصريحات الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة، مؤكدًا أن القرار سيشمل المرضى الجدد والمرضى المتواجدين بالفعل في المستشفيات، حيث سيتم محاسبتهم طبقًا للأسعار الجديدة الواردة بقرار وزير الصحة، موضحا أن القرار خاص بالقسم الاقتصادي بالمستشفى والذي يمثل 30%، وليس القسم المجاني الذي تراوح نسبته 70%.
تشكيل مجلس إدارة صندوق تحسين الخدمة بالمستشفيات
طبقًا للمادة الثالثة من قرار وزير الصحة والسكان رقم 220 لسنة 2025، فإنه يشكل بكل مستشفى مجلس إدارة لصندوق تحسين الخدمة الصحية، ويشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من الأمين العام برئاسة مدير المستشفى وعضوية كل من: نواب مدير المستشفى، المدير المالي والإداري، رئيس التمريض، إحدى الشخصيات العامة المهتمة برعاية المريض النفسي.
أما المادة الرابعة من القرار فنصت على اختصاصات مجلس إدارة الصندوق، التي تتمثل في وضع السياسات والبرامج والأنشطة والخطط التنفيذية التي تهدف إلى تنمية موارد الصندوق وترشيد الإنفاق والإشراف على تنفيذها، وإعداد موازنة الأداء والإنجازات الشهرية والبحوث الخاصة بالصندوق وتقديمها للمستشفى تمهيدًا لاعتمادها.
هذا بالإضافة إلى اعتماد اللوائح الوظيفية للعاملين بالصندوق، والتعاقد مع العمالة التي يحتاجها الصندوق في كافة التخصصات بالشروط التي تتناسب مع احتياجات الصندوق، على أن تتضمن العقود كافة الشروط المختلفة وواجبات المتعاقد ومرتباته والمزايا المالية والعينية وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، إقرار اللوائح الخاصة برفع قيمة أسعار الخدمات التي لم ترد بها اللائحة لاعتمادها من السلطة المختصة وفقًا لكافة القوانين والقرارات المنظمة ذات الشأن، والنظر في جميع المعاملات المالية والإدارية والفنية التي تعتمد من مجلس الإدارة وفق القوانين واللوائح المنظمة، وأخيرًا بحث المركز المالي للصندوق ومصادر الإيرادات وأوجه الإنفاق للعمل على تحسين الإيرادات وترشيد الإنفاق، وقبول المنح والهبات والتبرعات التي تتفق مع تحقيق أهداف المستشفى وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، واعتماد الخطة السنوية ورفعها إلى المستشفى تمهيدًا لاعتمادها.