مقترح لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية

مقترح لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لاستعراض مقترح بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تمنح التعليم الفني اهتماما كبيرا باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، كما تسعى الحكومة لتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في تشغيل المدارس الفنية، كونه شريكا أساسيا في مختلف أنشطة وقطاعات الاقتصاد المصري، مما يسهم في النهوض بهذه النوعية من التعليم في مصر.

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومختلف الشركاء للنهوض بالتعليم الفني، كما تحرص الوزارة على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج أعداد من الطلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة، من خلال مد جسور الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم في مجال التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعي باحتياجات سوق العمل الفعلية، واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.

وفي هذا الإطار، استعرض وزير التعليم جهود الوزارة لدعم المدارس الفنية الزراعية، وذلك ضمن مجموعة المدارس التطبيقية التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا، وفنيًا، وعمليًا، خلال سنوات الدراسة؛ ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته.

من جانبه، أشار علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا في عهد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحتاج إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة، والابتكار الزراعي وأساليب الري، وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، لافتا إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجي هذه المدارس في تلك التخصصات، بالإضافة إلى التصنيع الزراعي، وغيرها من المجالات الأخرى.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير دعم الوزارة لمقترح التعاون مع القطاع الخاص في تطوير وإنشاء المدارس الفنية الزراعية، لافتًا إلى أن هناك تصورا متكاملا للتعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال، كما أن هناك اهتماما لدى القطاع الخاص للتعاون مع الحكومة في هذا الشأن، ولذا فمن الضروري وضع تصور وإطار واضح لتلك الشراكة لضمان النجاح في تنفيذها، والمضي قدمًا إزاءها.

المصدر:
رئاسة مجلس الوزراء

نقلا عن البورصة

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *