استعرضت فعاليات الدورة الرابعة لـ«منتدى المجتمع الأخضر»، تحت شعار «حضارة مُلهمة نحو مستقبل مستدام، وبعنوان «الاقتصاد الأخضر.. بين المتغيرات العالمية والضرورة المحلية»، أبرز التطورات فى مجال الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على ملفات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والطاقة الكهرومائية، إلى جانب تحديث الصناعة ودور هذه القطاعات فى دعم مسار التحول نحو التنمية المستدامة.
ومن جانبه قال النائب المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، ورئيس الدورة الرابعة لمنتدى المجتمع الأخضر، إن المنتدى يتناول كل ما يخص الاقتصاد الأخضر، فالعملية لم تعد رفاهية ولكنها متطلب أساسى.
وأكد «الجبلى» أن مجلس الشيوخ تناول مناقشة تعديل قانون أحكام البيئة رقم لعام ١٩٩٤، ونخاطب وزيرة البيئة بالتعديل، نظرا لأنه لاقى مردودا إيجابيا لدى المجتمع، لأنه يحسن من حياة المواطنين.
وطالب الجبلى بضرورة نشر التوعية حول استخدامات الأسمدة وتوفيرها لجميع المزارعين، فهناك حرة ومدعومة متواجدة فى السوق بكثرة لتوفير احتياجات الأسمدة للمزارعين، كما يوجد لدينا فرصة للتصدير ٥٠٪ كفائض لتوفير العملة الحرة، وتوفير الأسمدة يؤدى لاستقرار الزراعة فى السوق المحلية، ولدينا رؤية مستقبلة بالتعاون مع وزارة الزراعة لمواجهة أى زيادة فى الاستهلاك بالفترة المقبلة.
ومن جانبه قال اللواء هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن ما تحقق داخل البنك الزراعى المصرى يعد طفرة كبيرة بكل المقاييس، وأتمنى أن تمتد هذه التجربة الناجحة لتشمل المزيد من المؤسسات، لما لذلك من أثر مباشر فى دعم القطاع الزراعى.
وتابع: نعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة لدعم هذا المسار، وقد تناولنا العديد من التشريعات المهمة، منها: قانون الزراعة العضوية الذى يرسخ لاستخدام الأساليب الحديثة فى الزراعة، ومكافحة الآفات، والحد من الاستخدام العشوائى للمبيدات، وقانون البحيرات والثروة السمكية، بما يضمن حسن استغلال البحيرات، وزيادة إنتاج الثروة السمكية، وترشيد الاستهلاك المحلى، وقانون الموارد المائية والرى، الذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه فى ظل التحديات الراهنة.
وتابع: نبحث إمكانية تعديل قانون الزراعة بما يتواكب مع متطلبات المرحلة، مع التركيز على التوسع فى الزراعات التصديرية لتأمين مصادر إضافية للعملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على إنتاج تقاوى بطاطس محلية لتقليل فاتورة الاستيراد، إذ يتم استيراد ما بين ١٢٠ – ١٤٠ ألف طن سنويًا، فضلًا عن جهود الدولة فى إنشاء محطات التحلية لدعم الأمن الغذائى.
قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن نقطة انطلاق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر هى الزراعة.
وأضاف أن مصر تتعاون مع المجتمع الدولى ممثلا فى صندوق النقد الدولى والبنك الإفريقى للتنمية والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية وبنك التنمية الجديد من أجل الاستعانة بها فى وقت الأزمات والصدمات التى تهل علينا من الخارج، من بينها كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب فى غزة والسودان وليبيا، ومنذ عام ٢٠١٦ نعمل على برنامج الإصلاح الاقتصادى، على أن تصل نهايته إلى منتصف أكتوبر ٢٠٢٦، فى حين أن السردية الوطنية ستظل ٥ سنوات أخرى، أى أننا سنستمر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى حوالى ١٥ عاما كاملة.
وتابع: تحتاج السردية الوطنية لدعم المصريين فى صندوق النقد، وهى إطار لرؤية مصر ٢٠٣٠، ونضع سقفا على الاستثمارات العامة من أجل سد عجز الموازنة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات العامة تم وضع سقف لها عند ١.٢ تريليون جنيه، والباقى للقطاع الخاص، أى حوالى ٦٣٪ للقطاع الخاص من حجم الاستثمارات.