نكشف ملامح تشكيل الصندوق الاستثماري المصري السعودي.. تفاصيل

تقييم الأصول بالجنيه وطرحها بالدولار علي المستثمرين .. ومقترح بتوالي السعودية المصرية للتعمير مهمة الشركة الرئيسية للصندوق لتطوير أصوله

السعودية تشترط حصولها علي 70% الصندوق حال قيده بالمملكة .. والضرائب بمصر تثير تخوفات الطرف الخليجي .. والجانب المصري ينتظر رد الرياض حول خطة عمل الصندوق والنسبة النهائية

وزارة الإسكان تعرض فرصًا استثمارية علي 70 شركة سعودية بالأهرامات والنيل وشرق القاهرة لإقامة مشروعات سكنية وفندقية وخدمية ولوجستية .. ووسط البلد على خريطة الاستثمار بنهاية 2025

بخطوات سريعة ورؤى متنوعة بدأت أولي مراحل تأسيس صندوق استثماري يجمع بين القاهرة والرياض، حيث يجري حاليًا وضع الخطوط العريضة لعملية التأسيس والاتفاق على نسبة كل دولة وأيضًا مشاركة كل منهما بحجم أصول يتناسب مع النسب التي تمتلكها كل دولة، ونظرًا لمتابعة العقارية لهذا الملف بشكل لحظي للكشف على مستجداته هذه الخطوات تواصلت مع العديد من مصادرتها بوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لكشف ملامح تأسيس هذه الصندوق والأصول المستهدف ضمها لمحفظته والمواقع والمساحات الخاصة بالأراضي وآليات التقييم المستهدفة لتحديد القيمة المالية للأصول والشركة الرئيسية التي تتوالى مسئولية عملية التطوير واختيار المطورين وشركات المقاولات.

ملامح تأسيس الصندوق الاستثماري

ووفقًا للمعلومات التي توصلت إليها «العقارية» من خلال مصادرها التي أكدت أنها صاحبة السبق في نشر ملامح تأسيس الصندوق الاستثماري الجاري تأسيسه بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مما يعزز دورها الرائد في إطلاع السوق العقاري بشكل خاص ومنظومة الاقتصاد بشكل عام على المستوين المحلي والإقليمي بكافة التفاصيل والملامح الخاصة بهذا الصندوق.

كشف مصادر خاصة رفيعة المستوي داخل أروقة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية أن الملامح الخاصة بتأسيس صندوق استثماري بين الجانبي المصري والسعودي قائم على تعزيز الاستفادة من الأصول العقارية بالبلدين، لتصبح هي الرؤية العامة للصندوق كأول صندوق استثماري مشترك بين مصر والسعودية، مع توفير الفرص الاستثمارية للمطورين المصريين بالمملكة العربية السعودية وكذلك المطورين السعوديين بمصر.

مصر والسعودية

وأضافت المصادر أن الملامح المبدئية للصندوق الاستثماري بين القاهرة والرياض يتضمن توفير محفظة مشتركة من الأصول غاليتها أراضي مميزة بالعديد من المناطق داخل مصر والسعودية، العمل على تنميتها عبر شركة تطوير عقاري ذات خبرة، على أن يتم طرح هذه الفرص على الجانب السعودي والشركات السعودية تسدد قيمتها بالدولار، وكذلك طرح الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة على المستثمرين المصريين.

وذكرت المصادر أن الحكومة المصرية قامت بوضع مقترح لتأسيس الصندوق وتم إرساله للجانب السعودي لإبداء الرأي، وتحديد نسبة كل بلد، إلا أن الجانب السعودي لم يرسل أية ردود حتى الآن، نظرًا لعدم نهو الدراسات الخاصة بعملية التأسيس، بجانب وضع حلول لتحديد نسبة كل دولة حال قيد هذا الصندوق بالمملكة العربية السعودية والتي تشترط الحصول على 70% من الصندوق وفقًا لقوانين قيد الصناديق الاستثمارية بها.

نسبة الضرائب

وأشار إلى أن الجانب السعودي لديه تخوف من نسبة الضرائب التي سيتم فرضها على الصندوق، وهذا ما يؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد مفاوضات مكثفة للوصول إلى اتفاق مرضي للطرفين سواء على النسبة الخاصة بكل بلد وآلية إدارة أصول هذه الصندوق، خاصة وأن الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الإسكان تحددت نسبة متساوية للشراكة في تأسيس الصندوق بقيمة 50% من أصوله وأسهمه.

وتابع: التصور الذي وضعته السلطات المصرية تتضمن نسبة متساوية في مشاركة حجم الأصول الخاصة بهذا الصندوق والقيمة المالية خاصة الأراضي، خاصة وأن فكرة الصندوق قائمة على توفير محفظة أراضي بمساحات كبيرة بمختلف المناطق الاستثمارية المميزة، حيث من المقرر أن يتم تحديدها بعد إقرار نسبة كل بلد والاتفاق على المساحة الأولية لمحفظة أراضي الصندوق وتقييمها.

الشركة السعودية المصرية للتعمير

وذكرت المصادر بأن الملامح الخاصة بتأسيس الصندوق تضمنت اختيار الشركة السعودية المصرية للتعمير لتكون شركة التطوير الرئيسية للصندوق لما لها من طبيعة خاصة ونتاج شراكة بين البلدين بنسب متساوية، على أن تتوالى عملية تطوير المساحات المتنوعة من الأراضي واختيار المطورين المشاركين في عملية تطوير هذه الأصول سواء بمصر والسعودية، وكذلك وضع معايير محددة لاختيار شركات المقاولات المنفذة للمشروعات في ظل رغبة العديد من الشركات السعودية الدخول في تطوير مواقع بمصر، وكذلك الحال شركات مصرية ترغب في دخول السوق السعودي، متابعًا : شركة التطوير الرئيسية للصندوق ستضع آليات اختيار شركات التطوير المتوسطة والصغرى الراغبة في دخول المملكة لتطوير مشروعات متنوعة.

وأوضحت أنه من الممكن طرح عدد من المساحات بنظام الشراكة ودخول شركات مصرية محلية وإقليمية للمشاركة في تطوير مجموعة من أصول الصندوق، حيث من المقرر أن تكون عملية طرح الأراضي التي يمتلكها الصندوق بنظام البيع بالدولار أو الإيجار محدد المدة أو الشراكة، على أن يتم طرح بعض أصوله في البورصة العقارية لتعظيم الاستفادة منها وتحقيق عائد مالي كبير.

الأهرامات

وبشأن الأراضي والمساحات المتوقع ضمها للصندوق من الجانب المصري فهي لم تحدد بعد، ولكن وفقًا للمصادر أكدت أن هناك مجموعة من المواقع المميزة التي سيتم ضمها كأصول للصندوق ضمن حصة مصر بكل من غرب القاهرة والأهرامات والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية والساحل الشمالي والبحر الأحمر، حيث من المتوقع أن تصل أصول الأراضي التي سيتم ضمها للصندوق من الجانب المصري ما بين 2 حتى 5 آلاف فدان، مؤكدة أنه من الوارد ضم مجموعة من الأراضي التابعة لجهات مختلفة داخل هذا الصندوق، كما تقوم السعودية بتحديد مجموعة من المواقع المميزة لضمها للصندوق شرط تقييم كافة الأراضي وفقًا للنسب المحددة لكل دولة.

ونوهت إلى أن الأراضي التي سيتم ضمها صندوق من الجانب السعودي قد تقع في شمال المملكة ومنطقة الرياض والمنطقة القريبة من مشروع نيوم والبوليفار، إلا أن هذا المواقع من الممكن تغيرها لعدم تحديد المساحات والتقييم النهائي للأرض حتى الآن.

وسط البلد

واستعرضت وزارة الإسكان خلال زيارة الوفد السعودي لمصر الذي يضم أكثر من 300 ممثل عن 70 مؤسسة وشركة استثمارية متنوعة الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري، والتي تضم مواقع متميزة سكنية وفندقية وخدمية ولوجستية في العديد من المواقع، ومن أهمها المناطق المحيطة بأهرامات الجيزة وكورنيش النيل ووسط وشرق القاهرة، مشيرة إلى أن الوزارة ستعلن خطة الاستثمار في منطقة وسط القاهرة هذا العام.

وتسعي الجهات المختلفة المصرية تعظيم هذه الاستثمارات بإقامة مناطق حرة مشتركة وصناديق استثمارية مشتركة ومناطق صناعية مشتركة، خاصة وأن التشريعات الحالية تشجع على الاستثمار في مصر، وعلى رأسها حظر تحميل المستثمرين بأعباء جديدة دون موافقة المجلس الأعلى للاستثمار، وإطلاق الرخصة الذهبية الجامعة لكل التصاريح في موافقة واحدة للمشروعات الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق التراخيص الاستثمارية الممنوحة للشركات المصرية بالمملكة العربية السعودية فقد بلغت نحو 7 آلاف ترخيص استثماري، كما شهدت العلاقات التجارية طفرة واضحة حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 8 مليارات دولار أي ما يزيد علي 60 مليار ريال سعودي في عام 2024.

مجلس الأعمال السعودي المصري

من جهة أخري قال بندر بن محمد العامري رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري إن الزيارة الأخيرة لمصر تضمنت مشاركة 120 شركة متنوعة الأنشطة الاقتصادية، حيث تم رصد ما يقرب من 15 مليار دولار استثمارات جديدة مستهدف دخولها السوق المصري كونه الوجهة الأولي للمستثمرين السعودية خارج المملكة العربية السعودية، بكل من الساحل الشمالي والبحر الأحمر وشرم الشيخ، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الحالية للشركات السعودية بمصر تبلغ 35 مليار دولار، موضحًا أن أكثر من 5 آلاف شركة مصرية متواجدة بالمملكة العربية السعودية باستثمارات 10 مليارات دولار بنسبة 100% زيادة خلال 4 سنوات.