قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الداخلية، إن مصر بحاجة إلى ثورة حقيقية في قطاع التجارة للوصول إلى مصاف أفضل 50 دولة عالميًا في تنافسية التجارة، موضحًا أن التقارير السابقة عام 2020 أظهرت أن مصر لم تكن في وضع تنافسي جيد.
وأضاف «الخطيب»، خلال حواره لبرنامج «مساء dmc»، وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب سياسات واضحة ومتكاملة تشمل السياسة النقدية والمالية معًا، لافتًا إلى ثقته في السياسة النقدية الحالية.
وأوضح، أن أول مؤشرات التنافسية هو زمن الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أن الوضع السابق كان يستغرق 16 يومًا، وهو ما يستدعي قرارات كبيرة وجذرية.
كما أعلن وزير الاستثمار، عن خطة لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة تصل إلى 75% والوصول إلى يومين فقط بدلًا من 16 يومًا، وهو ما يعادل تحسنًا بنسبة 80-83%.
وبيّن الوزير، أن الوصول لهذا المستوى يتطلب تغييرًا جذريًا في آليات العمل، خاصة وأن الإفراج الجمركي يخضع لـ27 جهة مختلفة إلى جانب وزارتي التجارة والمالية والجمارك.
وأوضح، أن أحد القرارات الجوهرية التي اتخذها هو زيادة ساعات العمل بالموانئ والمطارات، حيث رُفعت ساعات العمل من 1950 ساعة إلى 4000 ساعة سنويًا بدءًا من 6 ديسمبر.
وأشار «الخطيب»، إلى أن نجاح هذه الخطة يعتمد على إشراك جميع الجهات المعنية ومتابعة الأداء بشكل دوري، مؤكّدًا أنه يتابع تقارير العمل يوميًا وحتى في عطلات نهاية الأسبوع لضمان تنفيذ القرارات وتذليل أي عقبات، مشددًا على أن السياسة التجارية التنافسية هي قلب هذه الإصلاحات.