تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا شاملًا من قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بالوزارة حول نتائج أعمال اللجان بمحافظات الشرقية والدقهلية والقاهرة، تنفيذًا لتكليفاتها المستمرة بمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضبط الأداء داخل الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية علي مستوي الجمهورية، والتأكد من الالتزام بتطبيق القوانين والإجراءات المنظمة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن التقرير تضمن انتهاء لجنة قطاع التفتيش والإدارة المركزية للتحول الرقمي من المرور على عدد (20) مركزًا تكنولوجيًا بمحافظة الشرقية علي مدار أسبوعين، لمتابعة ومراجعة طلبات المواطنين على منظومة المراكز التكنولوجية وخاصة ملفات التصالح على مخالفات البناء ورصد المشكلات والعمل على تذليلها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بتطبيق القانون بما يحقق سرعة نهو الطلبات، بالإضافة إلى طلبات تراخيص البناء والمحال العامة وبيانات الصلاحية وخدمات رفع الإشغالات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنها وجهت بضرورة التيسير على المواطنين وحصولهم على الخدمات بأقل وقت ممكن والعمل على حل شكاوى المواطنين، وسرعة نهو ملفات التصالح وكذا الالتزام بإنهاء جميع الطلبات خلال المدد القانونية المحددة، وعدم حفظ الطلبات دون مبرر، مع التواصل المباشر مع المواطنين لحثهم على إنهاء طلباتهم المتوقفة على الاستيفاءات المطلوبة أو تحصيل الرسوم، مؤكدة أنه سيتم إعادة المرور للتأكد من تلافي أي ملاحظات خلال 21 يومًا واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم الخدمات للمواطنين بأسرع وقت ممكن.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن التقرير تضمن أيضًا نتائج حملة تفتيش موسعة بمحافظة الدقهلية، حيث شملت المرور علي عدد من المراكز والمدن منها (ميت غمر والمنصورة ومنية النصر ودكرنس واجا وبلقاس ومدينة نبروة ومحلة الدمنة) لمتابعة تنفيذ خطط الوزارة في ملفات الإيرادات المالية، مشروعات الخطة الاستثمارية، منظومة النظافة، الحملة الميكانيكية، ملفات المتغيرات المكانية، التصالح والتقنين، والمراكز التكنولوجية، وشكاوى المواطنين.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن اللجان عاينت (31) عقارًا تم رصدها بالمتغيرات المكانية، و(20) عقارًا صادر لها تراخيص بناء، حيث تكشفت مخالفات جسيمة نتيجة تقاعس بعض الإدارات الهندسية عن القيام بمهامها وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، من بينها إصدار تراخيص بناء تعلية مخالفة لاحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 رغم انها تم رصدها كمتغير مكانى، وكذا إصدار بيان صلاحية الموقع للتراخيص دون الالتزام بالمخططات التفصيلة والتى تمكن المواطنين من الحصول على بيان الصلاحية بالتعدى على خط التنظيم، التلاعب بملفات التصالح من حيث قبول التصالح ومن ثم إعادة رفضة مرة أخرى اعتمادا على مستندات غير صحيحة ومتضاربة فى آن واحد على نفس المعاملة، إصدار تراخيص بناء وعدم متابعتها والسماح للمواطنين بالبناء المخالف على نفس ذات العين، عدم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاة المتغيرات المكانية القانونية الحاصلة على تراخيص بناء رغم مخالفاتها لشروط الترخيص والرد على المساحة العسكرية بأنها قانونية ومطابقة.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية أن اللجنة تواصلت بشكل مباشر مع المواطنين وتمكنت من إنهاء (4699) معاملة متأخرة ومتوقفة، مما ساهم في التيسير على المواطنين وتسريع الإجراءات، مؤكدة أن التقرير رصد أيضًا عدداً من الملاحظات المهمة التي وجهت بسرعة التعامل معها، من بينها كثرة المعاملات المتأخرة ببعض المراكز والمدن، وجود محال غير مرخصة، مديونيات متراكمة لم يتم تحصيلها، مخالفات في الحملة الميكانيكية والإشغالات، وكثرة التراخيص المنتهية للمركبات والمعدات.