كشف البنك المركزي المصري عن تدفقات مالية ضخمة تصل إلى 9.371 مليار دولار خلال عام مالي يمتد من مارس 2025 إلى فبراير 2026. هذه الزيادة تعكس تحسنًا في الاستقرار النقدي. البيانات تظهر أن 4.94 مليار دولار تُخصص لتمويل قروض موجهة للدولة.
تفاصيل التوزيع
السيولة المذكورة تتضمن موارد مالية تؤثر مباشرة على الاحتياطيات الرسمية. المبلغ المخصص للقروض يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. التدفقات تشمل قروضًا متعددة تُصرف لدعم المشاريع التنموية.
مؤشرات اقتصادية مثيرة
النسبة الكبيرة من التدفقات تشير إلى نمو في الاستثمارات الأجنبية. البنك المركزي يُظهر توجّهًا واضحًا لتعزيز الموارد المحلية. هذه الأرقام تُعد مؤشرًا إيجابيًا على استقرار الاقتصاد.