أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة أقرت زيادة في الأجور بنسبة 21%، بما يتجاوز معدلات التضخم، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة قدمت خلال الفترة الماضية حزمة واسعة من التسهيلات الضريبية، استهدفت تخفيف الأعباء على الممولين وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
وأشار إلى تنفيذ العديد من الإجراءات الداعمة لمجتمع الأعمال، إلى جانب اعتماد تسهيلات لعدد من القطاعات الاقتصادية بهدف تعزيز تنافسيتها وزيادة قدرتها على النمو وجذب الاستثمارات.
وأضاف كجوك أن الحكومة خفضت العبء الضريبي على المعدات الطبية، في خطوة تستهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي ودعم توطين الصناعات الطبية وتوفير احتياجات السوق المحلية.
وأكد وزير المالية استمرار العمل على دعم وتشجيع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، من خلال توفير بيئة تشريعية وضريبية أكثر مرونة، بما يسهم في تحفيز الابتكار وزيادة مساهمة هذه الشركات في الاقتصاد الوطني.
وكشف الوزير عن وجود إقبال كبير على التسجيل عبر تطبيق الضريبة العقارية على الهاتف المحمول، مؤكدًا أن ذلك يعكس نجاح جهود التحول الرقمي وتيسير الخدمات الضريبية للمواطنين.
وفي سياق متصل، أشاد وزير المالية بالتعاون مع مجلس النواب، مؤكدًا أن المناقشات التي جرت بشأن الملفات المالية والتشريعات المختلفة كانت مثمرة في جميع مراحلها، وأسهمت في الخروج بحلول تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق مصالح المواطنين ومجتمع الأعمال.
