مصلحة الجمارك
أعلنت مصلحة الجمارك، عن استعدادها لاستقبال طلبات إنهاء وتسوية المنازعات الجمركية التي تسري عليها أحكام القانون رقم (152) لسنة 2026.
جاء ذلك في إطار حرص الدولة على تيسير الإجراءات، ودعم مجتمع الأعمال والاستثمار، وتعزيز آليات إنهاء المنازعات، وبمناسبة صدور قانون رقم (152) لسنة 2026 بتجديد العمل بأحكام القانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والمعدل والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، و16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022، و160 لسنة 2024، حتى 31 ديسمبر 2026،
وذلك في إطار حرص المصلحة على التيسير على المتعاملين وشركاء النجاح، ودعم سرعة وكفاءة إجراءات تسوية المنازعات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار في المعاملات الجمركية وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.
وعلى المتعاملين الراغبين في الاستفادة من أحكام القانون، التقدم بطلباتهم من خلال رؤساء الإدارات المركزية بمختلف قطاعات وإدارات المصلحة، كلٌّ فيما يخصه، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد والضوابط المقررة.
وأكدت مصلحة الجمارك، استمرارها في تقديم كافة أوجه الدعم والتيسير للمتعاملين وشركاء النجاح، والعمل على تذليل المعوقات، بما يدعم تسوية المنازعات، وتيسير الإجراءات، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
