أحدث الإعلان عن المبادرة الجديدة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح وحدات سكنية بنظام “الإيجار المدعوم” صدى إيجابيًا واسعًا تحت قبة البرلمان المصري بمجلسيه (النواب والشيوخ) واعتبر ممثلو الشعب أن الطرح المرتقب مطلع شهر أغسطس المقبل، والذي يتيح للمستأجرين فرصة تحويل العقد إلى تمليك لاحقًا، يمثل حلًا واقعيًا ومبتكرًا ينهي المعاناة التاريخية للشباب مع توفير مقدمات الحجز الضخمة لامتلاك مسكن ملائم.
ترحيب برلماني واسع بمبادرة الإسكان الاجتماعي الجديد
ترحيب برلماني واسع بمبادرة الإسكان الاجتماعي الجديد، وفي قراءة للمبادرة، أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تقدم بهذه الخطوة حلًا عبقريًا يتسق مع التزامها الدستوري بدعم الشرائح الأكثر احتياجًا وتوفير الحياة الكريمة لهم.
وأوضح زكريا أن الفكرة الجوهرية التي تميز الطرح هي منح الأمل للشباب المقبلين على الزواج لبدء حياتهم باستقرار كامل دون إرهاق ميزانيتهم بدفع مبالغ طائلة كدفعة أولى، مشيدًا بالآلية التي أعلنها الصندوق واعتبر فيها القيمة الإيجارية الشهرية بمثابة “استثمار تراكمي” يُخصم من السعر الإجمالي للشقة في حال قرر المستفيد تحويل العقد إلى تمليك نهائي.
طوق نجاة واستثمار آمن لحديثي الزواج
من جانبه، وصف النائب جلال القادري، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، المشروع بأنه بمثابة “طوق نجاة” حقيقي للشباب في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
ورأى القادري أن الصيغة المطروحة تراعي البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطن عبر ربط قيمة الإيجار بمستوى الدخل بشكل ميسر.
ودعا وكيل لجنة الطاقة إلى ضرورة صياغة آليات ومعايير فحص تتسم بالشفافية والتدقيق الصارم عند اختيار المستفيدين لضمان عدم تسرب الوحدات لغير مستحقيها، مطالبًا بتقييم مخرجات هذه المرحلة التجريبية أولًا بأول لتلافي أي معوقات قد تظهر عند التطبيق الفعلي على الأرض تمهيدًا لتعميمها بكافة المحافظات.
مرونة سكنية وضوابط لضمان العدالة
وفي سياق متصل، أشار النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، إلى أن الطرح التجريبي الذي يضم 25 ألف وحدة سكنية يوفر مرونة كبيرة للمستأجرين تتيح لهم العيش بالقرب من مقار عملهم بأسعار مدعومة، مع الاحتفاظ بامتياز التملك مستقبلًا.
وشدد البنا على أهمية الضوابط المعلنة وشروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026، وعلى رأسها وضع حد أقصى للدخل العائلي واشتراط عدم الاستفادة المسبقة من أي مشروعات إسكان حكومية، مؤكدًا أن هذه الشروط تضمن تكافؤ الفرص وتوجه الدعم مباشرة نحو مستحقيه الفعليين، معلنًا تطلع البرلمان لمراقبة ومتابعة آليات التنفيذ لضمان نجاح هذه المنظومة الواعدة وتحولها إلى ركيزة أساسية للإسكان في مصر.
اقرأ أيضا: أيام تفصلنا عن إغلاق باب التقديم لشقق بديل الإيجار القديم.. الشروط والخطوات
