الاتحاد الأوروبي يصرف 1.5 مليار يورو لمصر لدعم الإصلاح الاقتصادي

، ، ، ، ، ، ، ، ، .

أعلنت المفوضية الأوروبية، عبر بيان رسمي صادر عن سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، عن صرف شريحة جديدة من برنامج المساعدة المالية الكلية لمصر بقيمة 1.5 مليار يورو. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار المساندة التمويلية المتواصلة لمسار الإصلاح الاقتصادي المصري، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على مواجهة التحديات المتزايدة، واستدامة استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. 

وتُمثل هذه الدفعة الشريحة الثانية ضمن برنامج تمويلي مستهدف بقيمة 4 مليارات يورو، حيث جاءت الموافقة عقب تقييم دقيق أكد استيفاء القاهرة لكافة المردودات الإيجابية المتفق عليها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومذكرة التفاهم المشتركة.

استهداف المحاور الهيكلية وتوسيع شبكات الحماية والتحول الأخضر

ويرتكز برنامج المساعدة المالية الكلية على حزمة من محاور الإصلاح الهيكلي التي تستهدف صياغة بيئة استثمارية مرنة؛ حيث تغطي المساعدات مجالات تحسين إدارة المالية العامة، تعزيز المنافسة بالأسواق، وترسيخ قواعد الحوكمة بالشركات المملوكة للدولة.

 كما يمتد نطاق الدعم إلى تعزيز كفاءة شبكات الأمان الاجتماعي لتغطية الفئات الأولى بالرعاية، فضلاً عن تمويل مشروعات التحول نحو الاقتصاد الأخضر واستدامة قطاعات المياه والطاقة، بما يتواكب مع التزامات مصر الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية.

الشراكة الاستراتيجية ترتفع بالمساعدات الأوروبية المباشرة إلى 3.5 مليار يورو

من جانبها، أكدت أنجلينا إيشهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن هذا التمويل يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين، ويؤكد دور مصر المحوري في تثبيت أركان الاستقرار الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبحر المتوسط. 

وبصرف هذه الشريحة، يرتفع إجمالي ما تسلمته مصر من مساعدات مالية كلية إلى 3.5 مليار يورو، تتوزع بين تمويل عاجل بقيمة مليار يورو صُرف في ديسمبر 2024، وشريحة أولى بمليار يورو في يناير 2026، وصولاً للشريحة الحالية. وتأتي هذه التدفقات ضمن حزمة التمويل الموسعة البالغة 7.4 مليار يورو المقررة للفترة من 2024 حتى 2027 لدعم مجالات الطاقة، والنقل، والاقتصاد الأخضر، والتعاون الأمني.