البنك المركزي السعودي يتيح فتح حسابات مصرفية لغير السعوديين لتملك العقارات.. ضوابط جديدة للأفراد والشركات

البنك المركزي السعودي يتيح فتح حسابات مصرفية لغير السعوديين لتملك العقارات.. ضوابط جديدة للأفراد والشركات

أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) توجيهات جديدة إلى جميع البنوك والمصارف العاملة في المملكة، تقضي بإتاحة فتح حسابات مصرفية مخصصة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشمولين بأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار، في خطوة تستهدف تسهيل إجراءات تملك العقارات واكتساب الحقوق العينية الأخرى داخل المملكة، وفق إطار تنظيمي يضمن سلامة العمليات المصرفية والالتزام بالأنظمة المعمول بها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة، وتسهيل الخدمات المالية المرتبطة بالقطاع العقاري، مع وضع ضوابط دقيقة تنظم فتح الحسابات واستخدامها بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

اشتراطات فتح الحسابات للأشخاص الطبيعيين

حدد البنك المركزي السعودي مجموعة من المتطلبات الأساسية التي يجب استيفاؤها قبل فتح الحسابات المصرفية للأشخاص الطبيعيين المشمولين بالنظام.

وتشمل هذه المتطلبات تقديم نسخة من الهوية الرقمية المعتمدة داخل المملكة، إلى جانب نسخة من جواز السفر إذا كان متوافرًا، مع تزويد البنك بعنوان السكن في بلد الإقامة، ووسائل التواصل الخاصة بالعميل، بالإضافة إلى رقم هاتف سعودي مسجل باسمه ومرتبط بالهوية الرقمية.

كما اشترط البنك تقديم بيانات الحساب المصرفي للعميل في دولة إقامته، مرفقة بكشف حساب صادر ومصدق من البنك الذي يتعامل معه، فضلًا عن تقديم نسخة من العقد أو الاتفاقية المبرمة مع وسيط أو مطور عقاري مرخص داخل المملكة، متى كانت هذه الوثائق متوافرة.

إجراءات تحقق مشددة قبل فتح الحساب

أكد البنك المركزي السعودي أن البنوك ملزمة بالتحقق من هوية العميل عبر مصادر موثوقة ومستقلة داخل المملكة، مع استخدام وسائل وتقنيات التحقق من السمات الحيوية لضمان دقة الهوية وتعزيز مستويات الأمان.

وشددت التعليمات على حظر فتح حسابات مشتركة ضمن هذه الفئة، كما لا يسمح بإضافة مفوضين من خارج المملكة لإدارة الحسابات، في إطار تعزيز الرقابة على استخدام الحسابات المصرفية المخصصة لتملك العقارات.

قصر استخدام الحساب على العمليات العقارية

أوضح البنك المركزي أن الحسابات التي يتم فتحها وفق هذه الضوابط ستكون مخصصة حصريًا لتنفيذ العمليات المرتبطة بتملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى.

كما تضمنت التعليمات عددًا من القيود التنظيمية، أبرزها:

قصر استخدام الحساب على أغراض تملك العقارات فقط.

عدم السماح بفتح أكثر من حساب عن بُعد للعميل الواحد.

حظر إصدار بطاقات دفع أو بطاقات ائتمانية مرتبطة بهذه الحسابات.

الالتزام باستخدام الحساب في نطاق الأغراض المحددة نظامًا.

تنفيذ العمليات عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة

ألزم البنك المركزي السعودي جميع البنوك بأن تتم العمليات المالية المتعلقة بشراء العقارات أو الحقوق العينية من خلال القنوات الإلكترونية الرسمية داخل المملكة.

وتشمل هذه القنوات:

منصة السجل العقاري.

منصة إيجار.

نظام سداد.

أو من خلال وسيط عقاري مرخص.

كما أكد ضرورة التحقق بشكل مستمر من صلاحية الهوية الرقمية الخاصة بالعميل، مع تحديث بياناته طوال فترة العلاقة المصرفية، بما يضمن توافق الحساب مع المتطلبات النظامية.

ضوابط خاصة بفتح الحسابات للأشخاص الاعتباريين

لم تقتصر التعليمات الجديدة على الأفراد، بل شملت أيضًا الأشخاص الاعتباريين الراغبين في الاستفادة من نظام تملك غير السعوديين للعقار.

وأوضح البنك المركزي أن فتح الحسابات لهذه الفئة يتطلب تقديم شهادة تسجيل الجهة داخل المملكة، وهوية الشخص المفوض بإدارة الحساب، إضافة إلى عنوان المقر الرئيسي، ورقم اتصال سعودي مرتبط بالهوية الرقمية.

كما تشمل المستندات المطلوبة عقد التأسيس أو النظام الأساسي الذي يوضح هيكل رأس المال، وطبيعة النشاط، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب نسخة من العقد أو الاتفاقية المبرمة مع وسيط أو مطور عقاري مرخص داخل المملكة عند توافرها.