التربية والتعليم تكشف عن نظامًا جديدًا لتحويل طلاب المدارس الدولية

أعلنت وزارة التربية والتعليم اعتماد قواعد حديثة لتنظيم التحويل إلى المدارس الدولية والـمدارس ذات الطبيعة الخاصة خلال المرحلة الثانوية، ضمن خطة تطوير التعليم ورفع كفاءة تطبيق نظام التعليم الدولي بما يضمن العدالة بين جميع الطلاب، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط داخل منظومة التعليم قبل الجامعي.

ويأتي القرار استنادًا إلى مسؤولية وزارة التربية والتعليم في الإشراف على مؤسسات التعليم قبل الجامعي، ومتابعة تنفيذ قواعد التحويلات المدرسية، بما يضمن استقرار العملية التعليمية، والحفاظ على جودة البرامج الأكاديمية المطبقة داخل المدارس الدولية.

يذكر أن الضوابط الجديدة تستهدف حماية المسار الأكاديمي للطلاب وضمان تطبيق الأنظمة التعليمية الدولية وفقًا لمعاييرها المعتمدة.

سبب القرار

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن البرامج الأكاديمية المعتمدة في التعليم الدولي تعتمد على دراسة متصلة تبدأ من الصف الأول الثانوي، حيث تُبنى المقررات بصورة تراكمية حتى نهاية المرحلة الثانوية، وهو ما يجعل انتقال الطالب إلى البرنامج في سنوات متقدمة يؤثر على استكمال متطلبات الدراسة ويخل بتكافؤ الفرص بين الدارسين.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن السماح بالتحويل في مراحل متأخرة قد ينعكس على سلامة تطبيق المناهج الدولية، لذلك جرى وضع ضوابط واضحة تضمن الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للقبول والتحويل.

وشملت التعليمات الجديدة ما يلي:

• حظر قبول تحويلات المدارس الدولية لطلاب الصف الثالث الثانوي اعتبارًا من بداية العام الدراسي 2026 2027.
•  اعتبار العام الدراسي 2026/2027 آخر فرصة لقبول تحويل طلاب الصف الثاني الثانوي إلى المدارس الدولية.
• الالتحاق بالمرحلة الثانوية يقتصر داخل المدارس الدولية على الطلاب المتقدمين إلى الصف الأول الثانوي فقط، بدءًا من العام الدراسي 2027/2028.

استثناءات التحويل

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم أن التحويل إلى الصف الأول الثانوي خلال العام الدراسي 2026/2027 سيظل متاحًا وفق الضوابط والقواعد المنظمة والمعتمدة، مع استمرار تطبيق جميع الاشتراطات الخاصة بالقبول داخل المدارس التي تعمل بالمناهج الدولية.

إجراءات قانونية

وشددت الوزارة على التزام الإدارات التعليمية والمدارس الدولية بتنفيذ التعليمات الجديدة دون استثناء، مؤكدة أن أي مخالفة للضوابط المعلنة ستعرض المسؤول عن إصدار القرار أو اعتماده أو تنفيذه للإحالة إلى التحقيق من خلال الإدارة العامة للشؤون القانونية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هدف التنظيم

واختتمت وزارة التربية والتعليم بيانها بالتأكيد على أن هذه القرارات تستهدف الحفاظ على جودة نظام التعليم الدولي، وصون حقوق الطلاب، ودعم مبادئ العدالة والمساواة، وتحقيق الانضباط المؤسسي داخل منظومة التعليم في مصر بما يتوافق مع أفضل الممارسات التعليمية.