الخارجية المصرية تؤكد بطلان الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا
أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفضها القاطع لموافقة مجلس النواب الليبي على التصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وجمهورية تركيا، والتي تتعلق بتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكدة أن هذه المذكرة باطلة بطلانًا مطلقًا، ولا تحمل أي أثر قانوني، ولا يترتب على تصديق مجلس النواب الليبي عليها أي أثر قانوني بالنسبة لمصر.
وشدد البيان على أن مذكرة التفاهم المذكورة تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وتعتمد على مبادئ العدل والإنصاف، مبينًا أن المذكرة تمس بشكل واضح الحقوق السيادية لمصر في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.
وأوضح البيان أن مصر سبق وأن عبّرت عن اعتراضها القاطع على هذه المذكرة، ولا تزال ترفضها، وكذلك أي إجراءات أو تصرفات يصدرها أي طرف استنادًا إليها، إذا كانت تتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة، مشيرًا إلى أن مصر تحتفظ بحقها في حماية حقوقها المكفولة بالقانون الدولي، والتصدي لأي محاولات تمس بها.
