واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم، لتتداول قرب مستوى 4017 دولارًا للأونصة، وسط ضغوط ناتجة عن قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات، في ظل تنامي توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة للاحتياطي الفيدرالي.
وقال ديفيد طويل، الخبير الاقتصادي في مداخلة مع الشرق بلومبرج إن البنوك المركزية ستواصل شراء الذهب على المدى الطويل باعتباره أحد الأصول الاستراتيجية، إلا أن الزخم المضاربي الذي دعم الأسعار في الفترات السابقة تراجع بشكل ملحوظ مع تحول جزء كبير من الاستثمارات نحو قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن الطلب الأساسي على الذهب لا يزال قائمًا، لكنه لا يتوقع عودة موجات الارتفاع القوية التي شهدها المعدن النفيس سابقًا، في ظل استمرار قوة الدولار وتراجع التدفقات الاستثمارية المضاربية.
وأشار طويل إلى أن الذهب لا يزال يحتفظ بدوره كملاذ آمن، لكنه لم يعد الوجهة الوحيدة للمستثمرين، مع تنامي جاذبية أصول أخرى مثل العملات المشفرة، التي باتت تستقطب جزءًا من الاستثمارات الباحثة عن حفظ القيمة.
وأضاف أن بعض المستثمرين في الشرق الأوسط لجأوا خلال فترات التوترات الإقليمية إلى بيع الذهب لتوفير السيولة، وهو ما ساهم في زيادة الضغوط على الأسعار، مؤكدًا أن الأسواق تترقب مسار السياسة النقدية الأمريكية وبيانات التضخم لتحديد الاتجاه المقبل لأسعار المعدن الأصفر.
