تواصل البنوك العالمية رفع توقعاتها لأسعار الذهب خلال عام 2026، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وزيادة مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب تنامي الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة في أوقات عدم اليقين.
وتعكس هذه التوقعات استمرار النظرة الإيجابية للذهب، مع ترقب الأسواق لتحركات السياسة النقدية الأمريكية وتطورات الاقتصاد العالمي، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه المعدن خلال الفترة المقبلة.
بنك يو بي إس يرفع توقعاته
ورفع بنك «يو بي إس» توقعه لسعر الذهب بنهاية العام إلى نحو 5900 دولار للأونصة، وفق أحدث تقديراته، بعدما كان قد توقع في أبريل الماضي وصول المعدن إلى المستوى نفسه.
ويأتي ذلك في وقت تحافظ فيه أسعار الذهب على مستويات مرتفعة، مدعومة بإقبال المستثمرين على الأصول الآمنة، بالتزامن مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي والسياسات المالية والنقدية.
جيه بي مورجان يتوقع 6300 دولار
من جانبه، يتوقع بنك «جيه بي مورجان» وصول سعر الذهب إلى نحو 6300 دولار للأونصة بنهاية عام 2026، في واحدة من أعلى التقديرات الصادرة عن مؤسسة مالية كبرى.
وتستند التوقعات المتفائلة إلى استمرار مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب زيادة الطلب الاستثماري على الذهب، فضلًا عن التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والمالية العالمية.
الفائدة والدولار يحددان مسار الذهب
وسجل الذهب مستويات قياسية خلال العام، قبل أن يدخل في موجات من التقلب الحاد مع تغير توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية الأميركية.
ويرى محللون أن حركة الذهب خلال الأشهر المقبلة ستتأثر بدرجة كبيرة بمسار أسعار الفائدة، وتحركات الدولار الأمريكي، فضلًا عن حجم مشتريات البنوك المركزية وتدفقات المستثمرين إلى المعدن النفيس.
المخاطر العالمية تدعم المعدن الأصفر
وتشير التوقعات الحالية إلى استمرار الدعم الذي يحظى به الذهب على المدى المتوسط، مع إمكانية تسجيل مستويات أعلى إذا تصاعدت التوترات الجيوسياسية أو زاد الإقبال العالمي على الأصول الآمنة.
وتبقى قدرة الذهب على مواصلة الصعود مرتبطة بتطورات الأسواق العالمية، خاصة أن أي تغير في توقعات الفائدة أو الدولار قد يؤدي إلى تحركات قوية في أسعار المعدن خلال الفترة المقبلة.
