كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير حديث حول جهود مواجهة المعلومات المغلوطة خلال النصف الأول من عام 2026، عن ارتفاع ملحوظ في معدلات الشائعات في مصر، خاصة مع تصاعد التوترات والأزمات الإقليمية، حيث سجلت الشائعات زيادة بلغت 113% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
التوترات الإقليمية وراء ارتفاع الشائعات
وأوضح التقرير، الذي جاء تحت عنوان “التوترات الإقليمية ترفع معدلات الشائعات بنسبة 113% في النصف الأول من 2026″، أن الأحداث الإقليمية المتسارعة أسهمت بشكل كبير في زيادة حجم الشائعات في مصر، إذ ارتفعت نسبة الشائعات المرتبطة بالتداعيات الخارجية إلى 57.3% من إجمالي الشائعات، مقارنة بنسبة 21.1% خلال النصف الأول من العام الماضي.
وأكد التقرير أن الدولة تواصل جهودها في التصدي للمعلومات المغلوطة من خلال الرصد السريع لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مع توفير الحقائق من مصادرها الرسمية في الوقت المناسب، بما يحد من انتشار الأخبار غير الدقيقة ويعزز وعي المواطنين.
مارس وأبريل الأكثر تداولًا للشائعات
وأشار التقرير إلى أن معدل انتشار الشائعات في مصر تفاوت خلال أشهر النصف الأول من 2026، حيث سجل شهر مارس النسبة الأعلى بواقع 21% من إجمالي الشائعات، يليه أبريل بنسبة 20.3%، ثم فبراير بنسبة 16.9%، بينما بلغت النسبة خلال يناير 11.6%، ومايو 15.7%، ويونيو 14.5%.
وتعكس هذه الأرقام التأثير المباشر للأحداث الإقليمية والدولية على زيادة تداول المعلومات المغلوطة، ومحاولات استغلال تلك الأحداث لإثارة البلبلة بين المواطنين.
الاقتصاد والطاقة في صدارة القطاعات المستهدفة
وأظهرت البيانات أن قطاع الاقتصاد جاء في مقدمة القطاعات الأكثر تعرضًا للشائعات بنسبة 14.4%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 13.3%، ثم قطاع التموين بنسبة 11.6%.
كما استهدفت الشائعات في مصر قطاعي السياحة والطيران بنسبة 11.4%، بينما بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بقطاع الصحة 10.9%، والإسكان 9.7%، والتعليم 7.9%، والزراعة 7.8%.
في المقابل، سجلت قطاعات الحماية الاجتماعية والنقل والاتصالات والإصلاح الإداري نسبًا أقل من إجمالي الشائعات المتداولة خلال الفترة المذكورة.
أبرز الشائعات التي تم نفيها رسميًا
وتناول التقرير مجموعة من أبرز الشائعات التي انتشرت خلال الأشهر الماضية، من بينها مزاعم بيع الأصول الحكومية لسداد الديون الخارجية، ووجود أزمة طاقة حادة في مصر بسبب التطورات الإقليمية.
كما تم تداول شائعات بشأن عودة تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة أربع ساعات يوميًا، ورفع أسعار تذاكر شركة مصر للطيران، بالإضافة إلى مزاعم قطع خدمات الإنترنت ليلًا لتخفيف استهلاك الكهرباء.
وشملت الشائعات في مصر أيضًا مزاعم حول خسائر ضخمة لقطاع السياحة، وحدوث تسرب إشعاعي تسبب في منح المدارس والجامعات إجازات استثنائية، فضلًا عن شائعات تتعلق بنقص السلع الأساسية في الأسواق.
جهود حكومية مستمرة لمواجهة المعلومات المغلوطة
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استمرار جهوده في رصد وتحليل الشائعات في مصر باستخدام أدوات حديثة ومنهجيات متطورة، بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، بهدف توفير المعلومات الدقيقة للمواطنين، وتعزيز الثقة في المصادر الرسمية، ودعم استقرار الدولة في مواجهة حملات التضليل ونشر الأخبار الكاذبة.
