الغرفة التجارية: الصادرات المصرية تبلغ 48 مليار دولار.. ونسعى للوصول إلى 100 مليار دولار بحلول 2030

الصادرات المصرية

أكد شريف البربري، عضو شعبة الاستيراد والتصدير بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الدولة تستهدف رفع حجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن هذا الهدف قابل للتحقق في ظل الإمكانات الصناعية الحالية وخطط التوسع الاقتصادي.

وأوضح البربري، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الصادرات المصرية تشهد نمواً مستمراً خلال السنوات الأخيرة، مع تسجيل زيادة سنوية مقارنة بالعام السابق، خاصة في قطاع الحاصلات الزراعية وعدد من القطاعات الصناعية الأخرى.

وأشار إلى أن حجم الصادرات المصرية وصل حالياً إلى نحو 48 مليار دولار، مؤكداً أن تحقيق المستهدف يتطلب الاستمرار في سياسات تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات.

وأضاف أن تعميق التصنيع المحلي يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وخفض فاتورة الاستيراد، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما يدعم خطط التوسع في التصدير.

ولفت إلى وجود العديد من المصانع الجاهزة للتشغيل أو البيع أو التأجير، ما يعكس فرصاً متاحة أمام المستثمرين، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تيسير إجراءات الاستثمار ودعم بيئة الأعمال بما يعزز نمو القطاع الصناعي.

وأكد البربري أن الحكومة تقدم دعماً كبيراً للصناعة والمصدرين، من خلال تخصيص نحو 90 مليار جنيه في الموازنة العامة لدعم الإنتاج والصادرات عبر برامج المساندة والحوافز التصديرية، بهدف تشجيع الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة حجم الصادرات خلال السنوات المقبلة.