الاقتصاد المغربي
توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب تسارع نمو الاقتصاد الوطني إلى 5.4% خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة مع 4.8% في الربع الثاني، مدعوماً بتحسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية.
وأوضحت المندوبية، في أحدث موجز للظرفية الاقتصادية، أن الاقتصاد المغربي مرّ خلال النصف الأول من العام بمرحلة اتسمت بتباطؤ الأنشطة الثانوية، إلا أنه يُنتظر أن يستعيد زخمه خلال الربع الثالث، بدعم من تحسن آفاق الصناعات الاستخراجية والتحويلية.
وأضافت أن النمو المرتقب يستند إلى اتساع مصادر النشاط الاقتصادي، مع استمرار تعافي القطاع الزراعي، الذي يُتوقع أن يسجل نمواً سنوياً يبلغ 19.9% خلال الربع الثالث.
كما يُرتقب أن يساهم تحسن التجارة العالمية في تعزيز الطلب الخارجي، بما يدعم نمو القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 1.8%، فيما تستفيد الصناعات الاستخراجية من زيادة الطلب العالمي على الأسمدة، مدفوعة بتخفيف الرسوم الجمركية في السوق الأميركية وانتعاش الطلب في الهند واليابان.
وفي المقابل، سيظل استهلاك الأسر المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، مع توقعات بنموه بنسبة 4.9%، مقارنة بـ4.7% في الربع السابق، مستفيداً من تحسن مستويات الدخل واستمرار الظروف التمويلية المواتية، بالتزامن مع تراجع الضغوط التضخمية.
