أصدرت جامعة الإسكندرية بيانًا توضيحيًا بشأن ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول إحالة أربعة أطباء بقسم النساء والتوليد في مستشفى الشاطبي الجامعي إلى المحاكمة الجنائية بدعوى الإهمال الطبي الجسيم.
وأكدت جامعة الإسكندرية أن الواقعة تعود إلى شكوى تم تقديمها عام 2024 ضد عدد من أطباء مستشفى الشاطبي الجامعي، حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لفحص ملابسات الواقعة.
تقرير الطب الشرعي
وأوضحت جامعة الإسكندرية أن النيابة العامة قررت في وقت سابق إحالة الحالة محل الشكوى إلى مصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير فني حول مدى وجود إهمال طبي من عدمه.
وأشار البيان إلى أن تقرير الطب الشرعي انتهى إلى عدم ثبوت وقوع إهمال طبي بحق الأطباء محل الشكوى، وعلى إثر ذلك صدر قرار بحفظ القضية من نيابة باب شرق الجزئية بتاريخ 16 أكتوبر 2025.
مسار الدعوى القضائية
وأضافت جامعة الإسكندرية أن مقدم الشكوى قام لاحقًا برفع جنحة مباشرة أمام محكمة باب شرق الجزئية ضد الأطباء المذكورين وآخرين، مع المطالبة بتعويض مدني، موضحة أن الدعوى ما زالت منظورة أمام القضاء ولم يصدر فيها حكم نهائي حتى الآن.
وأكدت الجامعة أن الإجراءات القضائية الحالية تأتي في إطار حق التقاضي الذي يكفله القانون لجميع الأطراف، وأن الفصل النهائي في القضية يظل من اختصاص الجهات القضائية المختصة.
احترام أحكام القضاء
وشددت جامعة الإسكندرية على التزامها الكامل باحترام أحكام القضاء المصري وسير التحقيقات والإجراءات القانونية، مؤكدة حرصها على توضيح الحقائق المتعلقة بالقضايا التي تخص مستشفياتها الجامعية.
كما دعت الجامعة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بقضايا الإهمال الطبي أو توصيف الإجراءات القضائية، مع الاعتماد على البيانات الرسمية كمصدر موثوق للمعلومات.
وفي إطار حرصها على توضيح الصورة الكاملة، أكدت جامعة الإسكندرية أن تداول المعلومات المتعلقة بالقضايا الطبية يتطلب الاعتماد على المستندات الرسمية ومسار الإجراءات القانونية المعتمدة، خاصة أن القضايا المنظورة أمام القضاء تمر بعدة مراحل تبدأ من التحقيقات وجمع الأدلة الفنية وتنتهي بما تقرره الجهات القضائية المختصة.
