الدكتور خالد الشافعي
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس ومؤسس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن ارتفاع معدل التضخم السنوي في الحضر إلى 14.9% خلال يوليو، مقارنة بنحو 14.3% في يونيو، لا يعكس بالضرورة وجود ضغوط سعرية جديدة ومتزايدة خلال الشهر، موضحًا أن الارتفاع يرجع في جانب كبير منه إلى ما يُعرف بـ«تأثير سنة الأساس»، نتيجة المقارنة بمستويات الأسعار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة لـ«العقارية» أن مؤشرات التغير الشهري في معدلات التضخم العام والأساسي سجلت مستويات قريبة من الصفر، وهو ما يشير إلى استمرار حالة من الاستقرار النسبي في حركة الأسعار وعدم وجود موجة تضخمية جديدة خلال الفترة الحالية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذه المؤشرات سيكون لها تأثير مباشر على توجهات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المقبل لبحث أسعار الفائدة، مرجحًا اتجاه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل استمرار معدلات الفائدة الحقيقية في النطاق الإيجابي.
وأشار إلى أن سعر عائد الإيداع لليلة واحدة يبلغ حاليًا نحو 19%، مقابل معدل تضخم سنوي عند 14.9%، بما يوفر هامشًا إيجابيًا يسمح للبنك المركزي بالتريث ومراقبة تطورات الأسعار دون الحاجة إلى اللجوء لرفع أسعار الفائدة مجددًا.
وأكد الشافعي أن استقرار معدلات التضخم على أساس شهري يمثل عاملًا مهمًا في قرار السياسة النقدية، إذ يقلل من احتمالات وجود ضغوط سعرية جديدة تستدعي مزيدًا من التشديد النقدي، خاصة مع استمرار متابعة البنك المركزي لمختلف المتغيرات المؤثرة في الأسعار.
ولفت إلى أن البنك المركزي من المتوقع أن يواصل خلال الفترة المقبلة سياسته الترقبية، مع مراقبة مسار التضخم، وتطورات أسعار الطاقة، وحركة سعر الصرف، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية، قبل اتخاذ أي قرار بشأن تغيير أسعار الفائدة، مؤكدًا على أن بيانات التضخم الحالية لا تبدو كافية بمفردها لتبرير رفع أسعار الفائدة، بينما يظل تثبيت الفائدة هو السيناريو الأكثر ترجيحًا في الاجتماع المقبل، مع استمرار تقييم المؤشرات الاقتصادية قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
