أخبار العالم
خبير اقتصادي: مصر أمام فرصة ذهبية لتعزيز واردات القمح من دول «بريكس»

أكد الدكتور نور ندا، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن مصر تستورد سنويًا نحو 12 مليون طن من القمح والحبوب، في حين تصل احتياجاتها إلى نحو 24 مليون طن سنويًا، مشيرًا إلى أهمية تنويع مصادر الاستيراد في ظل التحديات التي تواجه حركة التجارة العالمية.
وأوضح ندا في لقاء مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، أن حصار ميناء أوديسا يمثل تحديًا أمام الإدارة المصرية، رغم تنوع مصادر استيراد القمح والحبوب، مشددًا على أهمية البحث عن بدائل جديدة لتأمين الاحتياجات المحلية.
الاستيراد بالعملة المحلية يخفف الضغط على العملة الأجنبية
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن الاتجاه نحو الاستيراد بالعملة المحلية يمكن أن يسهم في تخفيف الضغوط على العملات الأجنبية، داعيًا إلى تعزيز التعاملات التجارية مع دول مجموعة «بريكس»، وعلى رأسها الهند وروسيا، خاصة مع عضوية مصر في التحالف.
وأضاف أن تنويع الشركاء التجاريين يمثل أحد الخيارات المهمة أمام مصر في مواجهة تداعيات الأزمات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الاستراتيجية.
مصر تجذب استثمارات دولية
وتابع ندا أن تداعيات الأزمة في الاقتصاد العالمي تنعكس على الاقتصاد المصري، إلا أن مصر في الوقت نفسه أصبحت وجهة مهمة للاستثمارات الدولية، مشيرًا إلى وجود منطقة صناعية صينية كبيرة في مصر خارج الأراضي الصينية.
وأكد أن هذه التطورات تعكس تنامي اهتمام الدول الصناعية الكبرى بالاستثمار في مصر، مستفيدة من موقعها الجغرافي وعلاقاتها الدولية وتوافر فرص الاستثمار في عدد من القطاعات.
مصر مرشح قوي لاستثمارات دول «بريكس»
وقال أستاذ الاقتصاد إن مصر تعد من أبرز الدول المرشحة لاستقبال استثمارات من دول مجموعة «بريكس»، مشيرًا إلى أهمية العلاقات المصرية مع دول التحالف في دعم فرص التعاون الاقتصادي والصناعي خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن طرح إقامة منطقة صناعية لدول «بريكس» يعكس أهمية مصر داخل منظومة التحالف، وما تتمتع به من ثقل اقتصادي وجغرافي يمكن أن يدعم جذب المزيد من الاستثمارات.
مصر تستعد للعصر النووي التكنولوجي
واختتم الدكتور نور ندا تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تستعد لدخول ما وصفه بـ«العصر النووي التكنولوجي»، من خلال الاستفادة من شبكة العلاقات الدولية التي تمتلكها، وتعزيز التعاون مع مختلف القوى الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.




