خبير: تحديث وثيقة ملكية الدولة يضمن حماية الأمن القومي وينعش البورصة المصرية

البورصة المصرية تحصل على أول ترخيص لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة

أكد الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات والبحوث الاقتصادية، أن التحديثات الجارية على “وثيقة سياسة ملكية الدولة” تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار الاقتصاد المصري. 

وأوضح الجوهري أن النسخة الأولى الصادرة عام 2022 كانت بمثابة إعلان نوايا من جانب الدولة للتخارج من بعض الأصول، في حين يأتي التحديث الحالي ليضع خطة عمل دقيقة ومحددة، تفصل بشكل قاطع بين القطاعات التي ستنسحب منها الدولة نهائياً، وتلك التي ستستمر فيها أو تشارك بها مشاركة جزئية.

فك الارتباط بالخصخصة القديمة وحماية تامة للمرافق الاستراتيجية

وشدد رئيس مركز أكسفورد على أن الآلية الحالية المتبعة تختلف تماماً عن برامج “الخصخصة” التي طُبقت في عقود سابقة؛ حيث تعتمد العملية الحالية على جداول زمنية مدروسة ومنظمة، وتخضع لرقابة لجان متخصصة لتقييم الأصول بدقة قبل طرحها.

 وفي الوقت ذاته، طمأن الجوهري الأسواق بتأكيده على أن الدولة ستظل محتفظة بالسيطرة الكاملة على القطاعات المرتبطة بالأمن القومي والمرافق الاستراتيجية الحيوية، مثل قناة السويس، والسد العالي، وشبكات الكهرباء الرئيسية، والسكك الحديدية، مشيراً إلى أن هذه القطاعات خط أحمر وغير مطروحة للتخارج.

قيمة مضافة للقطاع الخاص وعوائد مباشرة لإنعاش البورصة والمواطن

وفيما يتعلق بالمكاسب الاقتصادية، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن أهمية تمكين القطاع الخاص لا تقتصر على ضخ الرساميل والأموال فحسب، بل تمتد لتشمل نقل الابتكارات، وضخ الأفكار الجديدة، وتطوير الأداء التشغيلي للمشروعات بما يضمن توطين الصناعة وخلق فرص عمل حقيقية.

 وأضاف الجوهري أن هذه المنظومة ستنعكس إيجابياً على المواطنين والمستثمرين بمختلف فئاتهم من خلال إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في ملكية الشركات والمشروعات الناجحة عبر البورصة المصرية، مما يسهم في تنشيط سوق المال وتخفيف الأعباء التمويلية عن كاهل الموازنة العامة للدولة.