خطة أوروبية لتعديل ضرائب الطاقة وخفض فواتير الكهرباء للمستهلكين

أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية الأوروبية

أظهرت مسودة اقتراح أن الاتحاد الأوروبي يستعد لإجراء تغييرات على ضرائب الطاقة ورسوم الشبكة، بما في ذلك خطط لفرض ضريبة على الكهرباء بمعدل أقل من الغاز، وذلك في محاولة لخفض فواتير الكهرباء للمستهلكين، حسبما نشرت وكالة رويترز.

ويُعد اقتراح المفوضية الأوروبية جزءاً من استجابة الاتحاد الأوروبي لتداعيات الحرب الإيرانية على أسواق الطاقة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، وزيادة فواتير المستهلكين بسبب اعتماد التكتل على الوقود الأحفوري المستورد.

وسيجبر هذا الإجراء الحكومات على فرض ضرائب على الكهرباء بمعدل أقل من الغاز الطبيعي، بهدف تسريع التحول من الوقود الأحفوري إلى الكهرباء في قطاعات النقل والصناعة والتدفئة، حيث لا يزال النفط والغاز يهيمنان على السوق. 

وسيعزز هذا الإجراء القدرة التنافسية لتقنيات مثل السيارات الكهربائية ومضخات الحرارة من خلال خفض تكاليف الطاقة النسبية.

وجاء في المسودة أن هناك حاجة إلى تحرك سريع من جانب الاتحاد الأوروبي لخفض فواتير الكهرباء وتقليل اعتماد التكتل على الوقود الأحفوري.

وفيما يتعلق بالحوافز والمعارضة، ستظل الحكومات قادرة على تحديد معدلات الضرائب الوطنية، شريطة أن تلتزم بالقاعدة العامة.

كما أن المسودة، التي لا يزال من الممكن أن تتغير قبل نشرها، ستتطلب من الدول تحفيز المستهلكين على تحويل استخدامهم للطاقة إلى أوقات من اليوم تكون فيها الخدمة أرخص.

وجاء في المسودة أنه ينبغي تحفيز مستخدمي الشبكات على التصرف بطريقة صديقة للنظام، وذلك بتعديل استخدامهم للطاقة أو تحويله إلى الأوقات والأماكن التي تتوفر فيها مصادر الطاقة الأرخص.

وسيضع الاتحاد الأوروبي هدفًا يتمثل في أن يمتلك نصف جميع عملاء الكهرباء عدادًا ذكيًا بحلول عام 2030، مما يمكنهم من تتبع الاستهلاك والاستفادة من أسعار أقل خارج أوقات الذروة.

وتمثل رسوم الشبكة، وهي الرسوم التي يجمعها المشغلون لتشغيل وتحديث الشبكات، ما يقرب من ربع فاتورة الكهرباء المنزلية المتوسطة في الاتحاد الأوروبي.

وتتطلب هذه التغييرات الضريبية موافقة المشرعين الأوروبيين وأغلبية معززة من دول الاتحاد الأوروبي.

وأفاد دبلوماسيون أوروبيون بأن بعض الدول تعارض هذه الخطط، بحجة أن التغييرات الضريبية يجب أن تتطلب موافقة بالإجماع، محذرين من أن ذلك قد يشكل سابقة لتسريع مثل هذه الإجراءات.

ومن المقرر نشر المسودة رسميًا في 22 يوليو المقبل، فيما امتنع متحدث باسم المفوضية الأوروبية عن التعليق على تفاصيلها.