عداد الكهرباء
أتاحت شركات توزيع الكهرباء للمواطنين إمكانية تحويل عدادات الكهرباء الكودية إلى عدادات قانونية، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بما يتيح للمشتركين الاستفادة من نظام المحاسبة وفقًا لشرائح استهلاك الكهرباء المعمول بها، بدلًا من تطبيق السعر الموحد المخصص للعدادات الكودية.
وأوضحت شركات توزيع الكهرباء أن التحويل يستهدف تقنين أوضاع المشتركين الذين استكملوا إجراءات التصالح، بما يضمن حصولهم على الخدمة بصورة قانونية، مع الاستفادة من المزايا التي يوفرها نظام شرائح الاستهلاك، بدلاً من المحاسبة بالسعر الموحد البالغ 247 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، والذي يطبق على العدادات الكودية.
وأشارت الشركات إلى أن أولى خطوات التحويل تتمثل في تقديم خطاب رسمي صادر من الجهة المحلية المختصة يفيد بإتمام إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقًا لأحكام القانون المنظم للتصالح، على أن يُقدم الخطاب إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.
كما يتعين على صاحب الطلب إرفاق عدد من المستندات الأساسية، تشمل صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من عقد ملكية الوحدة أو ما يثبت حق الانتفاع بها، بالإضافة إلى صورة من عقد التعاقد الخاص بالعداد الكودي المبرم مع شركة توزيع الكهرباء.
وبعد استكمال المستندات المطلوبة، يتقدم المشترك بطلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء لاستكمال إجراءات تحويل العداد من كودي إلى قانوني، حيث تقوم الشركة بمراجعة الأوراق واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل الوضع القانوني للعداد.
وأكدت شركات توزيع الكهرباء أن عملية التحويل لا تتطلب سداد أي رسوم أو مصروفات إضافية، كما لا تستلزم استبدال العداد الحالي، نظرًا لأن العداد الكودي يعمل بالفعل بنظام مسبق الدفع، ويقتصر الإجراء على تعديل بيانات التعاقد والوضع القانوني للعداد، بما يسمح بتطبيق نظام شرائح استهلاك الكهرباء المعتمد على جميع المشتركين القانونيين.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود قطاع الكهرباء لتقنين أوضاع المشتركين، والتوسع في تقديم الخدمات بصورة قانونية، بما يضمن تحقيق العدالة في محاسبة المستهلكين، وتحسين كفاءة منظومة توزيع الكهرباء، مع تشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح والاستفادة من الخدمات الرسمية التي تقدمها شركات توزيع الكهرباء.
