وزارة المالية
في إطار توجهات الدولة المصرية لدعم قطاع التصدير وتعزيز قدراته التنافسية بالأسواق العالمية، وزيادات كبيرة واستثنائية، وجهت وزارة المالية رسائل محفزة للقطاع التصديري.
أكدت وزارة المالية استمرار الدولة المصرية في تقديم حزمة موسعة من برامج الدعم والتحفيز لقطاع التصدير، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات السلعية والخدمية، إلى جانب تسريع وتيرة سداد مستحقات المصدرين.
وتأتي هذه التحركات في ظل اهتمام حكومي متزايد بقطاع التصدير باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، حيث خصصت الموازنة العامة للعام المالي الحالي 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، بما يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي.
وأوضحت وزارة المالية أن مخصصات برامج تحفيز وتنشيط الصادرات بلغت نحو 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، محققة معدل نمو سنوي يقدر بنحو 55%، في خطوة تستهدف زيادة معدلات التصدير ورفع القدرات التنافسية للشركات المصرية.
وفي إطار الالتزام بسرعة تسوية المستحقات، أشارت الوزارة إلى سداد نحو 70 مليار جنيه للمصدرين على مدار السنوات الست الماضية، مع استهداف الانتهاء من جميع المتأخرات خلال عامين. كما تم صرف 12.6 مليار جنيه نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد، بما يسهم في دعم السيولة المالية للشركات وتعزيز قدرتها على التوسع والإنتاج.
وتؤكد هذه الإجراءات تبني الدولة رؤية شاملة لتحفيز الصادرات المصرية، سواء السلعية أو الخدمية، مع زيادة مخصصات برامج الدعم بصورة كبيرة واستثنائية عامًا بعد عام، بما يعزز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية ويدعم خطط النمو الاقتصادي وزيادة الحصيلة التصديرية.
