أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن الموعد الرسمي لعودة انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، وذلك في إطار متابعة الدولة لآلية تسعير الوقود وربطها بالتغيرات العالمية في أسعار النفط وسعر الصرف وتكاليف الإنتاج.
وأوضح رئيس الوزراء أن اللجنة ستستأنف أعمالها اعتبارًا من الأول من يوليو، مع بداية الربع الأول من العام المالي الجديد، في خطوة تهدف إلى إعادة تقييم أسعار المواد البترولية وفق المعادلات الاقتصادية المعتمدة، وبما يضمن تحقيق التوازن بين التكلفة الفعلية وحماية المستهلك.
رئيس الوزراء: التسعير تعتمد على متوسطات أسعار النفط
وأشار مدبولي إلى أن آلية التسعير تعتمد على متوسطات أسعار النفط خلال فترات زمنية ممتدة، وليس على التغيرات اليومية أو اللحظية في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن هذا النهج يهدف إلى تحقيق قدر من الاستقرار في سوق الطاقة المحلي وتجنب التقلبات الحادة في الأسعار.
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تراعي خلال حساب تكلفة الوقود عددًا من الاعتبارات الاقتصادية، من بينها الأعباء التي تحملتها الهيئة المصرية العامة للبترول خلال فترات ارتفاع أسعار النفط عالميًا، حيث تم امتصاص جزء كبير من هذه الزيادات دون تحميلها مباشرة على المواطنين.
فترات الصيف عادة ما تشهد زيادة في معدلات استهلاك الوقود
كما لفت رئيس الوزراء إلى أن فترات الصيف عادة ما تشهد زيادة في معدلات استهلاك الوقود، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على منظومة الإمدادات، الأمر الذي تستند إليه الحكومة في إدارة ملف التسعير بشكل تدريجي ومتوازن.
الحكومة لم تتجه إلى رفع أسعار الوقود
وأكد أن الحكومة لم تتجه إلى رفع أسعار الوقود خلال الفترة التي وصلت فيها أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة بلغت نحو 125 دولارًا للبرميل في أبريل الماضي، في إطار سياسة تهدف إلى حماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ترقب في الأسواق المحلية لأي تغييرات محتملة في أسعار الوقود
وتأتي عودة لجنة التسعير التلقائي للانعقاد في توقيت مهم، وسط ترقب في الأسواق المحلية لأي تغييرات محتملة في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار التذبذب في أسعار النفط العالمية وتغيرات أسواق الطاقة.
