سحب الشقق من المخالفين.. الإسكان تشدد العقوبات بشأن الوحدات السكنية المدعومة

شقق الإسكان 2026

في إطار حرص الدولة على ترسيخ مبدأ سيادة القانون في منظومة الإسكان الاجتماعي، وحماية ممتلكاتها وصيانة المال العام، أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه لا يتهاون مطلقًا مع مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، خصوصًا مع زيادة عدد الوحدات المخصصة للمواطنين، والذي بلغ أكثر من 733 ألف وحدة سكنية.

وأوضح الصندوق أن هذا الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهد من قبل مأموري الضبط القضائي، لذا تم تغليظ العقوبة الخاصة بالمحاضر المحررة من قبل مأموري الضبط القضائي، وكذلك مقابل التصالح، وذلك لردع المواطنين عن مخالفة القانون ومحاولة التصرف في الوحدات السكنية المدعومة التي استفادوا بها، سواء بالإيجار أو البيع أو تغيير النشاط الكلي أو الجزئي.

وأشار الصندوق إلى أن الهدف الأساسي هو توفير وحدات سكنية للمواطنين الأكثر احتياجًا لشغلها بصورة دائمة ومستمرة، مؤكدًا أن إغلاق الوحدات السكنية لا يساهم في تحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن عقوبات قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية سيتم فرضها على المخالفين، وذلك من خلال متابعة الاستهلاك الشهري، مثل استهلاك الكهرباء، للتأكد من غلق الوحدة وعدم شغلها.