الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي
قال الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إن جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” يمثل نموذجًا جديدًا في إدارة المشروعات الاقتصادية، يعتمد على المرونة وسرعة اتخاذ القرار، بعيدًا عن الإجراءات البيروقراطية التقليدية، وهو ما يجعله قادرًا على إحداث تغيير حقيقي في هيكل الاقتصاد المصري.
جهاز مستقبل مصر يمتلك صلاحيات كبيرة
وأوضح رؤوف لـ«العقارية» أن الجهاز يمتلك صلاحيات وآليات عمل تمنحه قدرة أكبر على التحرك في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسمح له بالدخول في شراكات استثمارية، وتأسيس شركات جديدة، أو تطوير الشركات القائمة، فضلًا عن طرح حصص أو أسهم في بعض المشروعات بما يعزز مشاركة القطاع الخاص ويزيد من كفاءة إدارة الأصول.
استصلاح الأراضي وطرحها أمام المستثمرين
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن من أبرز الأدوار التي يمكن أن يقوم بها الجهاز تنفيذ مشروعات استصلاح الأراضي، ثم تجهيزها وطرحها أمام المستثمرين للعمل والإنتاج، وهو ما يساهم في توسيع الرقعة الزراعية، وتشجيع الاستثمار الزراعي، وخلق فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الجهاز يمكنه أيضًا التدخل لدعم الشركات التي تمتلك مقومات النجاح لكنها تواجه تحديات تمويلية، سواء من خلال توفير التمويل اللازم أو المساهمة في تنفيذ خطط التوسع، بما يساعد على زيادة الإنتاج وتحسين أداء هذه الشركات وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأكد رؤوف، أن هذه الآليات ستنعكس بشكل مباشر على زيادة النشاط الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعميق القاعدة الإنتاجية، موضحًا أن الاقتصاد يحتاج إلى كيانات تمتلك القدرة على التحرك بسرعة بعيدًا عن الدورة المستندية الطويلة والإجراءات الإدارية المعقدة التي قد تؤخر تنفيذ المشروعات.
إعادة هيكلة المشروعات وتطويرها
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الجهاز يعمل بعقلية استثمارية قريبة من القطاع الخاص، حيث يستهدف تحقيق عوائد اقتصادية مع إعادة هيكلة المشروعات وتطويرها، بما يرفع من كفاءتها التشغيلية ويعزز قدرتها على تحقيق النمو، مؤكدًا أن هذه المرونة تمثل أحد أهم عوامل نجاح الجهاز في دعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
