قرار إماراتي بحظر استخدام السوشيال ميديا لمن هم دون 15 عاماً

حظر وسائل التواصل الاجتماعي

أقرت دولة الإمارات تشريعاً جديداً يحدد سناً أدنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، لتصبح أول دولة عربية تتخذ خطوة تنظيمية من هذا النوع بهدف حماية الأطفال في البيئة الرقمية.

وبموجب القانون، يُمنع من هم دون 15 عاماً بشكل كامل من إنشاء أو استخدام حسابات على هذه المنصات، في إطار توجه لإعادة تنظيم علاقة النشء بالتكنولوجيا وتعزيز الاستخدام الآمن لها.

ويأتي هذا الإجراء ضمن منظومة تشريعية أوسع تشمل قوانين حماية الطفل ومكافحة الجرائم الإلكترونية وتنظيم الإعلام.

وحدد القرار سن 15 عاماً كحد أدنى لاستخدام المنصات، مع حظر وصول من هم دون هذا العمر إلى جميع خصائصها، بما في ذلك النشر والتفاعل والانضمام للمجموعات. كما نصّ على عدم اعتبار موافقة ولي الأمر مبرراً لتجاوز هذه القيود.

في المقابل، سُمح للفئة العمرية بين 15 و16 عاماً باستخدام المنصات وفق ضوابط خاصة، تشمل تقييد المحتوى، وتعطيل بعض الخصائص عالية المخاطر، وتنظيم مدة الاستخدام، إلى جانب تفعيل أدوات الرقابة الأبوية.

وألزم التشريع الشركات المالكة للمنصات بتطبيق وسائل دقيقة للتحقق من أعمار المستخدمين، مثل الهوية الرقمية أو تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع رفض الاعتماد على الإدخال اليدوي لتاريخ الميلاد. كما شدد على حماية بيانات الأطفال وتقليل جمعها إلى الحد الأدنى.

كذلك، فرض القانون على الشركات حذف أي حسابات مخالفة فوراً، ومنع استهداف الأطفال بإعلانات قائمة على تتبع سلوكهم أو استغلال بياناتهم لأغراض تجارية.

وفيما يخص أولياء الأمور، أكد القرار مسؤوليتهم في عدم تمكين الأطفال من استخدام المنصات بشكل مخالف، مع ضرورة متابعة نشاطهم الرقمي.

وتتولى جهات تنظيمية مختصة، مثل الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة تنظيم الاتصالات، مراقبة تنفيذ هذه الضوابط، مع صلاحيات تشمل فرض عقوبات قد تصل إلى حجب المنصات داخل الدولة.

وفي ختام القرار، مُنحت الشركات مهلة انتقالية تصل إلى عام واحد لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع المتطلبات الجديدة.