أمرت المحكمة العليا في إسبانيا بإحالة بنك BBVA، ثاني أكبر بنك في البلاد، إلى جانب رئيسه السابق فرانسيسكو جونزاليس، إلى المحاكمة على خلفية اتهامات تتعلق بالرشوة وكشف أسرار الشركة، ضمن قضية تجسس مؤسسي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيقات موسعة بشأن تعاقد عدد من الشركات الإسبانية مع وكالة تحقيقات خاصة كان يديرها مفوض الشرطة السابق خوسيه مانويل فياريخو، لتنفيذ مهام يُشتبه في مخالفتها للقانون خلال الفترة بين عامي 2004 و2016.
وطالب الادعاء الإسباني المختص بمكافحة الفساد بفرض غرامة قدرها 181.8 مليون يورو (نحو 208 ملايين دولار) على بنك BBVA، كما طالب بسجن رئيسه السابق لمدة تصل إلى 173 عامًا، إلا أن القانون الإسباني يحدد الحد الأقصى الفعلي للعقوبة السجنية عند 15 عامًا.
وأثرت القضية، التي تعود إلى عام 2019، على سمعة عدد من كبرى الشركات الإسبانية، رغم أنها لم تنعكس بشكل مباشر على أدائها التجاري.
وكان فرانسيسكو جونزاليس يشغل منصب رئيس مجلس إدارة BBVA عند التعاقد مع وكالة التحقيقات، قبل أن يتنحى عن منصبه كرئيس فخري للبنك في مارس 2019، مؤكدًا في أكثر من مناسبة نفيه لجميع الاتهامات الموجهة إليه.
