كبار المسئولين يعيدون صياغة المشهد الاقتصادي

طرح 400 فرصة استثمارية عبر منصة مصر الرقمية للأراضي الصناعية

أكد اللواء مهندس حازم عنان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تواصل تنفيذ رؤية وزارة الصناعة الهادفة إلى تعزيز القطاع الصناعي وزيادة مساهمة المشروعات ذات القيمة المضافة، باعتبارها الذراع التنفيذية للوزارة والمسؤولة عن تطبيق السياسات الصناعية بما يتوافق مع الاستراتيجية الصناعية للدولة خلال المرحلة الحالية.

وأوضح عنان، أن الهيئة تستند في أداء دورها إلى إطار تشريعي واضح، في مقدمته القانون رقم 95 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية إلى جانب القانون رقم 15 لسنة 2017 الخاص بتيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، مؤكدًا أن هذين القانونين يمثلان الأساس المنظم لاختصاصات الهيئة وخدماتها المقدمة للمستثمرين.

وأشار إلى أن الهيئة اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات تنظيمية واسعة لتقريب الخدمات من المستثمرين أبرزها التوسع في إنشاء الفروع بالمحافظات المختلفة، حيث بلغ عدد الفروع والمكاتب التابعة للهيئة 30 فرعًا ومكتبًا على مستوى الجمهورية بما أتاح للمستثمرين الحصول على الخدمات دون الحاجة للتوجه إلى المقر الرئيسي بالقاهرة كما كان يحدث سابقًا.

وأضاف أن الهيئة عملت بالتوازي مع هذا التوسع الجغرافي على تبسيط إجراءات ومستندات التراخيص والسجلات الصناعية، مشيرًا إلى أن قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية شهد منذ تطبيقه عددًا من التعديلات والإجراءات المكملة لتسهيل منح التراخيص وتبسيط دورة العمل، مؤكدًا استمرار الهيئة في تطوير تلك الإجراءات من خلال التواصل المستمر مع المستثمرين وجمعيات الأعمال لرصد التحديات ومعالجتها بصورة مشتركة.

وفيما يتعلق بالأراضي الصناعية، أوضح عنان أن هذا الملف شهد تحولًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة حيث أصبحت عملية التخصيص تتم من خلال منظومة متكاملة ومميكنة بالكامل تستهدف تسريع الإجراءات وضمان وصول الأراضي إلى المستثمرين الجادين، وأشار إلى إطلاق منصة مصر الرقمية لتخصيص الأراضي الصناعية في سبتمبر 2024 بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة، موضحًا أن المنظومة وصلت حاليًا إلى الطرح الرابع عشر الذي أُطلق مطلع يونيو الجاري متضمنًا نحو 400 فرصة استثمارية موزعة على مختلف المحافظات.

وأكد أن الدولة نجحت في تجاوز التشابكات السابقة بين الجهات الحكومية فيما يخص ملف الأراضي الصناعية، لتصبح هيئة التنمية الصناعية الجهة الموحدة المسؤولة عن هذا الملف بالتزامن مع تطبيق نظام الطرح الدوري للأراضي كل 3 أشهر، وإعلان النتائج خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.

وأشار إلى أن إجراءات التخصيص أصبحت تتم إلكترونيًا بالكامل دون تدخل بشري، من خلال رفع المستثمر للمستندات المطلوبة وتقييمها فنيًا واقتصاديًا، ثم إخطار المتقدمين بنتائج الطلبات سواء عبر المنصة الإلكترونية أو من خلال رسائل نصية توضح موقف الطلب بالقبول أو الرفض أو الاستبعاد، وهو ما ساهم في حل العديد من المشكلات السابقة المرتبطة بالتزاحم وعدم وضوح الإجراءات.

وأوضح عنان أن الاستراتيجية الصناعية الحالية لم تعد تعتمد على تخصيص الأراضي بصورة عامة، وإنما ترتبط بقطاعات ومنتجات صناعية محددة، بحيث يتقدم المستثمر للحصول على قطعة أرض مرتبطة بمنتج صناعي معين، بما يدعم الصناعات المغذية والتكاملية ويقلل الواردات ويسد الفجوات الاستيرادية، ولفت إلى أن الطرح الرابع عشر يُعد أول طرح يتم وفق هذا النموذج الجديد حيث تضمن نحو 400 فرصة استثمارية محددة الموقع والمساحة والنشاط والمنتج الصناعي المطلوب.

وأضاف أن وزارة الصناعة تعمل حاليًا على الانتهاء من آلية جديدة لتخصيص أراضي الصناعات المستهدفة الرئيسية تنفيذًا لتوجيهات وزير الصناعة، على أن يتم الإعلان عنها قريبًا بالتوازي مع الطروحات الدورية بما يضمن تغطية القطاعات الصناعية السبعة والصناعات المغذية المرتبطة بها.

وأكد عنان أن دور الهيئة لا يقتصر على تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص بل يمتد إلى دعم المستثمرين من خلال مبادرات التمويل المختلفة ومتابعة المصانع المتعثرة بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي لإيجاد حلول تعيد تشغيلها وتعزز قدرتها الإنتاجية.

كما أشار إلى توجه الوزارة لرفع كفاءة المناطق الصناعية القديمة وتطوير البنية الأساسية بها مع توفير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والبترول قبل تنفيذ التخصيصات الجديدة، بما يضمن تلبية احتياجات المشروعات وفق طبيعة النشاط الصناعي.

وفي إطار التحول الرقمي، أكد أن الهيئة توسعت في تطوير الخدمات الإلكترونية بهدف تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة، موضحًا أن الفروع الحالية تؤدي أغلب الخدمات بصورة متكاملة بينما لا تزال بعض الخدمات الفنية المتخصصة مثل تراخيص المباني تتطلب كوادر هندسية متخصصة، وكشف عن خطة أولية لتطوير 7 فروع رئيسية كمراكز إقليمية متكاملة من بينها فرع العاشر من رمضان، لتقديم الخدمات الفنية المتخصصة بكفاءة أكبر خلال الفترة المقبلة.

التفاوض مع مستثمرين أجانب لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة

أكد الوزير المفوض وليد الزمر، مدير شؤون الترويج للاستثمار بالتمثيل التجاري المصري أن التمثيل التجاري يعد من أهم أدوات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن دوره تطور خلال السنوات الأخيرة من توفير المعلومات عن الأسواق إلى التركيز على التشبيك بين الشركات المصرية والمستوردين عبر الاجتماعات الافتراضية ولقاءات الأعمال المباشرة (B2B)، بما يساعد المصدرين على تقييم الأسواق والعملاء قبل الزيارات الميدانية.

وأوضح أن التمثيل التجاري يواصل الترويج للصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مستفيدًا من المتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية التي زادت اهتمام العديد من الشركات الأجنبية بالسوق المصرية، خاصة في ظل بحث بعض الشركات عن مواقع إنتاج بديلة نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على عدد من الدول الآسيوية.

وأشار إلى أن جهود جذب الاستثمارات تركز على المشروعات ذات القيمة المضافة اقتصاديًا وبيئيًا، مع العمل على ربط المستثمرين الأجانب الراغبين في بدء الإنتاج سريعًا بالمصانع المتعثرة في مصر لإعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية المتاحة.

وأضاف أن التمثيل التجاري يلعب دورًا مهمًا في نقل التكنولوجيا والخبرات الدولية، موضحًا أنه تم دعم وزارة الزراعة في الاستفادة من مخلفات أشجار الموز، التي تصل إلى 385 ألف طن سنويًا بعد انتهاء دورة إنتاجها التي تستمر عامًا واحدًا فقط، وذلك من خلال نقل تجارب دول مثل الهند والصين في إعادة تدوير سيقان الموز واستخدامها في إنتاج السماد العضوي أو صناعة الورق.

وأكد الزمر استمرار التعاون مع قطاع الاتفاقيات والجهات المعنية المختلفة، إلى جانب تنفيذ برامج دعم فني بالتعاون مع اليابان والاتحاد الأوروبي، بهدف دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية المصرية.

أســـواق المــال تمثــل ركيـــزة أساســـية للنمـــــــــــــو الاقتصــــــــــادي العالمــــــــــــي

أكدت سوزان الخوري، مدير إدارة الحسابات بمجموعة بورصة لندن، أن بناء أسواق مال قوية وشفافة ومترابطة يمثل أحد أهم المحركات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل لما تلعبه من دور محوري في تعبئة رؤوس الأموال وتمويل خطط التوسع والاستثمار.

وقالت، إن أسواق المال تسهم في دعم الشركات بمختلف مراحل نموها، وتوفر فرصًا استثمارية متنوعة للمستثمرين فضلاً عن تعزيز البنية المالية اللازمة لرفع تنافسية الاقتصادات على المستوى العالمي.

وأضافت أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تعزيز السيولة ورفع مستويات الشفافية وترسيخ ثقة المستثمرين باعتبارها من الركائز الأساسية لتطوير سوق المال المصرية وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

الذكاء الاصطناعي سيغير شكل بنوك الاستثمار خلال 3 إلى 4 سنوات

أكد أحمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرمس أن صناعة بنوك الاستثمار تقف أمام مرحلة تحول جوهرية خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، مدفوعة بالتطورات المتسارعة في التكنولوجيا المالية والانتشار المتزايد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأمر الذي سيعيد تشكيل نماذج العمل التقليدية في مجالات البحوث والاستشارات والخدمات الاستثمارية.

وأوضح شمس الدين، أن أدوات الذكاء الاصطناعي لن تقتصر على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية فحسب، بل ستغير بشكل جذري آليات إعداد الدراسات والتحليلات المالية وطرق الوصول إلى المستثمرين، بما يتيح تقديم محتوى بحثي أكثر سرعة ودقة وقدرة على الاستجابة لمتغيرات الأسواق.

وأضاف أن قطاع البحوث المالية سيشهد تطورًا ملحوظًا في أساليب العمل وهيكل الخدمات المقدمة، مع تزايد الاعتماد على التحليلات الذكية والبيانات الضخمة، إلى جانب تطوير نماذج أكثر مرونة لتلبية احتياجات شرائح المستثمرين المختلفة، سواء المؤسسات أو المستثمرين الأفراد.

وأشار إلى أن المؤسسات المالية التي ستنجح خلال المرحلة المقبلة هي القادرة على تحقيق التوازن بين الخبرة البشرية والتكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أن العنصر البشري سيظل صاحب الدور الرئيسي في تفسير البيانات وصياغة الرؤى الاستثمارية واتخاذ القرارات الاستراتيجية.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أكد شمس الدين أن نجاح أي عملية طرح يتطلب توافر مجموعة من المقومات الأساسية، في مقدمتها التسعير العادل للأصول، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، إلى جانب امتلاك الشركات المطروحة لإدارة قوية وكفاءة تشغيلية تضمن استدامة الأداء وتحقيق النمو.

وأوضح أن المستثمرين لا ينظرون فقط إلى حجم الأصول أو طبيعة النشاط، وإنما يركزون بصورة أكبر على جودة الإدارة وقدرة الشركة على تحقيق نتائج مالية قوية وتوليد قيمة مضافة على المدى الطويل، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على نجاح الطروحات ومستويات الإقبال عليها.

وأضاف أن برنامج الطروحات يمثل فرصة مهمة لتعزيز عمق سوق المال المصرية وزيادة معدلات السيولة، فضلًا عن توسيع قاعدة الملكية وجذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين، بما يدعم جهود الدولة في تنشيط سوق رأس المال وتعزيز مساهمته في تمويل النمو الاقتصادي.

وأشار شمس الدين، إلى أن قطاعات البنوك والتكنولوجيا المالية تأتي في مقدمة القطاعات الأكثر جذبًا لاهتمام المستثمرين خلال الفترة الحالية، نظرًا لما تتمتع به من فرص نمو قوية مدعومة بالتوسع في الخدمات الرقمية وزيادة معدلات الشمول المالي والتحول التكنولوجي الذي يشهده القطاع المالي.

وأكد أن تقييم الفرص الاستثمارية لا ينبغي أن يعتمد فقط على القطاع الذي تنتمي إليه الشركة، وإنما على جودة الأصل المطروح، وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة، ومستوى الحوكمة والإدارة والكفاءة التشغيلية، وهي العوامل التي تمثل المحدد الرئيسي لجاذبية أي استثمار.

ولفت إلى أن السوق المصرية ما زالت تمتلك فرصًا واعدة في العديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة مع استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وهو ما يفتح المجال أمام جذب استثمارات جديدة وزيادة نشاط سوق المال خلال السنوات المقبلة.

وأكد شمس على أن مستقبل أسواق المال سيتأثر بصورة متزايدة بالتكنولوجيا والابتكار، مشيرا إلى أن المؤسسات القادرة على تطوير أدواتها البحثية والاستثمارية والاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي ستكون الأكثر قدرة على المنافسة وتحقيق النمو في المرحلة القادمة.

بنـــــــاء أسواق مال شفافة ومترابطة مفتـــاح النمو الاقتصادي المستدام

أشاد رامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، بأداء الأسواق العربية خلال فترات التوتر والأزمات الأخيرة، مؤكدًا أنها نجحت في الحفاظ على كفاءة عملها واستمرارية التداول رغم الظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة.

وأوضح الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، أن التحدي الحقيقي في أوقات الأزمات لا يتعلق بصعود أو هبوط المؤشرات، بقدر ما يتمثل في الحفاظ على انتظام آليات السوق وقواعد التداول والتسوية وخروج ودخول المستثمرين بشكل طبيعيش.

وأضاف أن التزام الأسواق العربية بالانضباط الرقابي واستمرار عملها بكفاءة خلال الأزمات يعكس قوة بنيتها المؤسسية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الحقيقية تظهر فعاليتها بشكل أوضح في فترات الاضطراب مقارنة بالأوقات المستقرة.

وأكد أن تمثيل الاقتصاد الرسمي المصري داخل البورصة ما زال دون المستويات المأمولة مقارنة بعدد من الأسواق الإقليمية، لافتًا إلى أن أسواقًا عربية مثل السوق السعودية تمكنت من رفع القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى مستويات تعادل أو تقترب من حجم اقتصاداتها.

وأشار إلى أن البورصة المصرية بحاجة إلى جذب المزيد من الشركات والطروحات الجديدة لتعزيز مساهمة سوق المال في تمويل النمو الاقتصادي، وزيادة عمق وتنوع القطاعات المدرجة.

وشدد على أن استقطاب الشركات إلى أسواق المال لا ينبغي أن يكون على حساب المعايير الرقابية والتنظيمية، موضحًا أنه لا يؤيد تخفيف متطلبات القيد بشكل مفرط بهدف زيادة عدد الشركات.

ولفت إلى أن لكل أداة تمويلية متطلباتها الخاصة، سواء كانت أسهمًا أو سندات أو قروضًا مصرفية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة والإفصاح لحماية حقوق المستثمرين والحفاظ على كفاءة السوق.

وأضاف أن البورصة المصرية تمتلك سجلًا قويًا في دعم الشركات عبر زيادات رؤوس الأموال، ما أسهم في تمكين العديد من الكيانات من التوسع والحصول على تمويلات كبيرة خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن التحدي الحالي لا يكمن في قدرة السوق على توفير التمويل، وإنما في توسيع قاعدة الشركات المقيدة وزيادة تمثيل مختلف قطاعات الاقتصاد داخل سوق الأوراق المالية، في ظل استمرار الفجوة بين حجم الاقتصاد المصري وحجم تمثيله في البورصة.

المنطقة الاقتصـــادية لقنـــــــاة الســـويس جـــــــذبت 6.3 ملــيار دولار استثمارات تعاقديـــــــة رغم التحـــــــديات العالميــــــــــــــة

قال مصطفى شيخون نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية نجحت خلال العام الماضي في جذب استثمارات تعاقدية بلغت قيمتها نحو 6.3 مليار دولار، من خلال 117 مشروعًا متنوعًا رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس تنامي ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال الذي توفره المنطقة، وقدرتها على الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية وسط المتغيرات العالمية.

وأضاف شيخون، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك مقومات تنافسية كبيرة تجعلها واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في مصر والمنطقة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل وفق خطة واضحة تستهدف تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة من خلال تطوير البنية الأساسية وتقديم حوافز وتيسيرات تدعم بيئة الأعمال.

وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد أحد أكبر الكيانات الاقتصادية والتنموية في مصر، إذ تمتد على مساحة 455 كيلومترًا مربعًا وتضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية بما يوفر منظومة متكاملة تدعم الإنتاج والتصنيع والتصدير إلى الأسواق العالمية المختلفة، وتعزز من قدرة المستثمرين على الوصول إلى سلاسل الإمداد والأسواق المستهدفة بكفاءة عالية.

وأشار شيخون، إلى أن الهيئة تتمتع بمرونة كبيرة في إدارة وتشغيل المنطقة بفضل الصلاحيات الواسعة التي منحها لها قانون المناطق الاقتصادية الخاصة وتعديلاته، وهو ما يتيح سرعة إصدار التراخيص واللوائح المنظمة للعمل ويساهم في تسريع وتيرة الإجراءات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة ومرونة للمستثمرين.

وأكد أن فلسفة الهيئة في التعامل مع المستثمرين لا تقوم على مجرد تقديم خدمات أو إصدار موافقات، وإنما ترتكز على مفهوم الشراكة الكاملة، حيث تعمل الهيئة جنبًا إلى جنب مع المستثمرين على تصميم نماذج الأعمال الملائمة لطبيعة مشروعاتهم بما يضمن استدامتها وتحقيق أفضل نتائج ممكنة، مشددًا على أن الثقة المتبادلة والالتزام بتنفيذ التعهدات كانا من أبرز أسباب الطفرة الاستثمارية التي حققتها المنطقة.

ولفت شيخون، إلى أن جاهزية البنية التحتية والمرافق داخل المنطقة الاقتصادية أصبحت تمثل عنصر جذب رئيسيًا، خاصة في ظل اتجاه العديد من الشركات العالمية نحو إعادة توزيع مراكز الإنتاج والتصنيع بالقرب من الأسواق الرئيسية، وهو ما أتاح للمنطقة فرصة استقطاب استثمارات صناعية نوعية خلال الفترة الأخيرة، والاستفادة من التحولات العالمية في سلاسل التوريد والإنتاج.وأوضح أن الهيئة حققت تقدمًا ملموسًا في ملف توطين الصناعة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية وفي مقدمتها صناعة الألواح الشمسية، حيث نجحت في توطين ما يتراوح بين 60 % و65 % من مكونات هذه الصناعة من خلال استثمارات كبرى بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، ويدفع جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشار نائب رئيس الهيئة إلى تأسيس مجمع صناعي يضم 9 مصانع للمنتجات الحديثة نجح أحدها بالفعل في إنتاج نحو 4 ملايين متر من المنتجات المستهدفة، إلى جانب استمرار الجهود لتوطين صناعة السيارات ومكوناتها المختلفة وتعزيز الصناعات المرتبطة بالطاقة الخضراء باعتبارها من القطاعات الواعدة التي تمتلك فرص نمو كبيرة خلال السنوات المقبلة.

وشدد شيخون، على أن الهيئة تطبق مفهوم «الشباك الواحد الحقيقي» بصورة عملية من خلال تخصيص مدير حالة لكل مستثمر، يتولى التنسيق المباشر مع مختلف الجهات الحكومية وإنهاء جميع الإجراءات والمتطلبات نيابة عنه، بما يختصر الوقت والجهد ويُسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة المستثمر داخل المنطقة الاقتصادية.

وأكد في ختام تصريحاته، أن مصر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلكان فرصًا كبيرة للاستفادة من التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن الهيئة مستمرة في العمل على جذب الاستثمارات النوعية وتوطين الصناعات الاستراتيجية وتعميق الصناعات المغذية، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة ورفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

ندرس طرح «نــــــــــاوي» فـــــــــــــي البورصة خـــــــــــــلال 3 إلى 5 سنوات

أكد عبد العظيم عثمان الشريك المؤسس ورئيس التسويق والمنتجات بشركة ناوي، أن الذكاء الاصطناعي يمثل نقطة تحول جوهرية في مسيرة التطور التكنولوجي العالمي، موضحا أن تأثيره المرتقب قد يتجاوز في بعض الجوانب التأثير الذي أحدثته الإنترنت والهواتف الذكية على نماذج الأعمال والاقتصادات خلال العقود الماضية.

وأضاف عثمان خلال تصريحات خاصة لـ «العقارية»، أن «ناوي» تعتمد على التكتنولوجيا في كافة أعمالها، وندرك أن قرار الشراء بالنسبة للعميل هو من القرارات المهمة وبالتالي نعمل على التواصل معه من خلال استشاري للتعامل مع متطلباته، لافتا إلى أن كل عميل يختلف عن الأخر في استيعاب التطور التكنولوجي على المنتج العقاري ومن هنا فإن كل عميل بحسب جاهزيته في التعامل مع الشركة.

وقال عثمان، إن التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي أسهمت في خفض تكلفة الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة، بما يمنح الشركات الناشئة ورواد الأعمال فرصا غير مسبوقة لبناء منتجات وخدمات مبتكرة كانت تتطلب في السابق استثمارات ضخمة وإمكانات تقنية معقدة.

وأوضح أن هذه المتغيرات تفتح المجال أمام الشركات المصرية للمنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي، خاصة في ظل امتلاك مصر قاعدة قوية من الكفاءات والخبرات في مجالات البرمجيات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن شركة ناوي حرصت خلال الفترة الماضية على تقييم موقعها ضمن موجة التحول التكنولوجي الجديدة، من خلال دراسة تجارب كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، مشيرًا إلى أن المقارنات أظهرت أن الشركات المصرية تسير بوتيرة متقاربة مع نظيراتها العالمية فيما يتعلق بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في تطوير الأعمال.

وأكد أن مستقبل الاقتصاد الرقمي سيعتمد بشكل متزايد على قدرة الشركات على الاستفادة من هذه الأدوات لتعزيز الإنتاجية وتحسين تجربة العملاء وتسريع الابتكار، لافتًا إلى أن المؤسسات التي تنجح في دمج الذكاء الاصطناعي داخل نماذج أعمالها ستكون الأكثر قدرة على النمو خلال السنوات المقبلة.

وفيما يتعلق بخطط الشركة التوسعية، كشف عثمان أن ناوي بدأت بالفعل تنفيذ استراتيجيتها للتوسع الإقليمي من خلال الاستحواذ على شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تمثل أول توسع مباشر خارج السوق المصرية.

54 شركة حصلت على الرخصة الذهبية.. ونتوسع في منحها لتسريع تنفيذ المشروعات الكبرى

قالت الدكتورة إيمان منصور نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تمضي في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، من خلال التوسع في تطبيق منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي الكامل لخدمات المستثمرين، إلى جانب التوسع في المناطق الحرة والاستثمارية وتعزيز منظومة الرخصة الذهبية وتسوية منازعات المستثمرين.

وأكدت منصور أن الهيئة بدأت منذ سنوات العمل على تطوير مبادرة «الشباك الواحد» التي تستهدف جمع الجهات المعنية بخدمة المستثمر في مكان واحد، بما يتيح الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة بصورة أكثر سهولة وسرعة، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تشهد العمل على التحول الإلكتروني الكامل لكافة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأضافت أن الهيئة تستهدف إنشاء منصة إلكترونية موحدة تتيح تأسيس الشركات والحصول على التراخيص المختلفة عبر نافذة رقمية واحدة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل من الإجراءات التقليدية، لافتة إلى أن العمل جاري حاليًا على إدماج نحو 272 جهة ضمن هذه المنظومة الرقمية لضمان تقديم الخدمات بصورة متكاملة.

وأوضحت أن الهيئة تعمل كذلك على مشروع «منصة الكيانات» التي تستهدف الربط الإلكتروني بين مختلف جهات الدولة ذات الصلة بالاستثمار، بما يحقق أعلى مستويات الشفافية وسهولة تبادل البيانات والمعلومات ويمكن المستثمر من إنهاء إجراءاته دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة.

وفيما يتعلق بمؤشرات التنافسية الدولية، أشارت نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى أن جهود الإصلاح والتطوير ترتبط بصورة مباشرة بنظرة المؤسسات الدولية إلى الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، موضحة أن مصر تستعد حالياً للإصدار الجديد من تقرير “B-Ready” الذي يصدر عن البنك الدولي ويعد بديلاً لتقرير «Doing Business».

وأكدت أن التقرير الجديد يقيس جودة التشريعات وكفاءة الأداء المؤسسي ومدى قدرة المستثمر على الدخول إلى الأسواق وممارسة النشاط الاقتصادي بسهولة، مشيرة إلى أن المؤشرات التي قدمتها مصر خلال الفترة الماضية تعكس تقدماً ملموساً في العديد من الملفات، وهو ما من المتوقع أن ينعكس إيجابياً على ترتيبها في المؤشرات الدولية الخاصة بمناخ الأعمال.

وعلى صعيد المناطق الحرة، أوضحت منصور أن مصر تمتلك حالياً 9 مناطق حرة عامة إلى جانب 222 منطقة حرة خاصة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدة أن الهيئة تواصل التوسع في هذا النموذج لما يمثله من أهمية كبيرة في جذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات وتوفير فرص العمل.

وأضافت أن الهيئة تدرس حاليًا إضافة 4 مناطق حرة خاصة جديدة خلال الفترة المقبلة، في إطار استراتيجية تستهدف توسيع قاعدة الاستثمار الإنتاجي ودعم المشروعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

كما استعرضت وضع المناطق الاستثمارية، موضحة أن مصر تضم نحو 12 منطقة استثمارية موزعة على مختلف المحافظات، وتحتضن هذه المناطق ما يقرب من 1277 مشروعاً باستثمارات تبلغ نحو 66 مليار جنيه، فيما وفرت أكثر من 77 ألف فرصة عمل مباشرة في العديد من الأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية.

وأشارت إلى أن خطة الهيئة خلال المرحلة المقبلة تتضمن إنشاء 7 مناطق استثمارية جديدة تضم نحو 214 مشروعاً جديداً، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي ورفع معدلات التشغيل وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفيما يتعلق بالرخصة الذهبية، أكدت منصور أن هذه الآلية حققت نتائج إيجابية منذ إطلاقها، وأصبحت أحد أهم أدوات الدولة لتسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى، مشيرة إلى أن عدد الشركات التي حصلت على الرخصة الذهبية وصل حتى الآن إلى 54 شركة.

وأوضحت أن الرخصة الذهبية تمنح المستثمر موافقة واحدة وشاملة تشمل جميع التصاريح والتراخيص والموافقات اللازمة لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما يمكنه من بدء التنفيذ فور الحصول عليها دون الحاجة إلى المرور بإجراءات متعددة لدى جهات مختلفة.

وأكدت أن الهيئة تستهدف التوسع في منح الرخصة الذهبية خلال الفترة المقبلة لتشمل مزيداً من المشروعات في القطاعات المختلفة، بما يعزز من تنافسية السوق المصرية ويزيد من جاذبيتها للاستثمارات الجديدة.

وفي ملف مناخ الاستثمار وحماية المستثمرين، شددت نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار على أن نجاح البيئة الاستثمارية لا يرتبط فقط بسهولة دخول المستثمر إلى السوق، وإنما يمتد أيضاً إلى توفير الضمانات اللازمة لاستقرار النشاط الاقتصادي وتحقيق ما وصفته بـ «الخروج الآمن من السوق» عند الحاجة.

وأشارت إلى أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لملف تسوية منازعات المستثمرين، من خلال مركز تسوية المنازعات الذي يوفر خدمات الوساطة كأحد البدائل الفعالة لحل النزاعات بعيداً عن إجراءات التقاضي والتحكيم المطولة.

وأضافت أن نظام الوساطة يتيح إنهاء العديد من النزاعات خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز شهرًا واحدًا في بعض الحالات، فضلاً عن انخفاض تكلفته مقارنة بوسائل التسوية الأخرى، الأمر الذي يجعله خياراً مناسباً للمستثمرين.

وكشفت أن نسبة النجاح في تسوية المنازعات من خلال مركز الوساطة وصلت إلى نحو 60%، وهو ما يعكس فاعلية الآليات التي تم تطويرها لدعم المستثمرين والحفاظ على استقرار استثماراتهم، مؤكدة أن الهيئة مستمرة في تطوير خدماتها وإجراءاتها بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية.

السوق المصرية أصبحت تمتلك القدرة على استيعاب طروحات وصفقات بأحجام متنوعة

أكد عمرو هلال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار «Sell Side» التابع لشركة سي آي كابيتال، أن سوق المال المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات جوهرية عززت من كفاءتها وقدرتها على جذب الاستثمارات، انعكست بصورة واضحة على مستويات السيولة وأحجام التداول وقاعدة المستثمرين.

وأضاف هلال، أن أحجام التداول والسيولة المقومة بالدولار أصبحت أعلى من المستويات التاريخية التي سجلتها السوق المصرية في فترات سابقة، وهو ما يعكس نجاح الجهود التنظيمية والتشريعية التي استهدفت تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز جاذبية سوق المال.

وأوضح أن السوق باتت أكثر تنوعا من حيث هيكل المستثمرين، حيث تلعب المؤسسات المحلية دورًا محوريًا في دعم النشاط والتداولات، بالتوازي مع النمو المتواصل في أعداد المستثمرين الأفراد الذين اكتسبوا خلال السنوات الماضية وعيًا أكبر بأدوات الاستثمار والادخار وإدارة المحافظ المالية.

وأفاد أن المستثمر الفرد أصبح عنصرا مؤثرا في حركة السوق المصرية، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية التي تشهد تزايدًا في مشاركة الأفراد في أسواق المال مدعومين بالتطور التكنولوجي وسهولة الوصول إلى الخدمات الاستثمارية.

وأشار هلال إلى أن المستثمرين الإقليميين والأجانب ما زالوا يحتفظون بحضور مهم داخل السوق المصرية، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي أثرت على تدفقات رؤوس الأموال عالميًا خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت مؤشرات إيجابية على عودة الاهتمام الأجنبي بالسوق.

وأكد أن شهية المستثمرين الدوليين تجاه الأصول المصرية بدأت في التحسن تدريجيا، خاصة منذ نهاية فبراير الماضي، وهو ما انعكس في زيادة مستويات المتابعة والاهتمام بالفرص الاستثمارية المتاحة، مدعومًا بتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية واستمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن تنوع قاعدة المستثمرين بين أفراد ومؤسسات محلية وإقليمية وأجنبية يمثل أحد أهم عناصر القوة في السوق المصرية، حيث يحد من تأثير التقلبات قصيرة الأجل ويعزز قدرة السوق على استيعاب الصدمات والتغيرات العالمية.

وفيما يتعلق بسوق الطروحات، شدد هلال على أن نجاح أي طرح لا يرتبط بوجود توقيت مثالي، وإنما يعتمد بالأساس على جاهزية الشركات وقدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة عندما تتحسن ظروف السوق.

وأضاف أن الأسواق العالمية أصبحت أكثر تقلبًا من أي وقت مضى، وأن ما يُعرف بـ»نافذة السوق» قد تظل مفتوحة لفترات قصيرة، ما يتطلب استعدادًا مستمرًا من الشركات والجهات المالكة للأصول وعدم انتظار الظروف المثالية لاتخاذ القرار.

وأشار إلى أن أكبر التحديات التي قد تواجه الشركات تتمثل في عدم الجاهزية عند تحسن شهية المستثمرين، مؤكدا أن التحضير المبكر ورفع كفاءة الهياكل الإدارية والمالية والحوكمة يمثل عوامل حاسمة لنجاح أي عملية طرح أو تخارج.

وأوضح أن السوق المصرية أصبحت تمتلك القدرة على استيعاب طروحات وصفقات بأحجام متنوعة، تتراوح بين مئات الملايين ومليارات الدولارات، وهو ما يعكس تطور قاعدة المستثمرين وارتفاع مستويات السيولة مقارنة بالسنوات الماضية.

وأكد أن هيكل الطرح وآلية تنفيذه يمثلان عنصر رئيسي في نجاح الاكتتابات، موضحًا أن بناء قاعدة قوية من المستثمرين والمؤسسات المالية قبل الطرح، وتوزيع الحصص بصورة متوازنة، وتطبيق فترات حظر بيع الأسهم بشكل منظم، كلها عوامل تسهم في تعزيز استقرار السهم وتحقيق أداء جيد بعد الإدراج.

وأضاف أن التجارب العالمية الناجحة أثبتت أن جودة التحضير للطرح لا تقل أهمية عن جودة الأصل نفسه، وهو ما يتطلب العمل على بناء قصة استثمارية واضحة وإجراء تواصل فعال مع المستثمرين المحليين والدوليين قبل تنفيذ الطرح.

وأشار هلال إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل فرصة مهمة لتعميق سوق المال المصرية وزيادة جاذبيتها أمام المستثمرين الدوليين، خاصة إذا تم تنفيذه وفق آليات مرنة تراعي أوضاع السوق وتوقيتات التنفيذ المناسبة.

وشدد هلال، على أن السوق المصرية تمتلك مقومات قوية للنمو خلال السنوات المقبلة، مدعومة بقاعدة مستثمرين واسعة، وتطور ملحوظ في مستويات السيولة، وتحسن البيئة التنظيمية والتشريعية، بالإضافة إلى وجود فرص استثمارية متنوعة في العديد من القطاعات الاقتصادية القادرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

العلاقـــــة مــع المسـتثمر تقــــــوم عــــلى فهــم الاحتياجــــــــــات وتحديــــــــث الأهـــــــــــــــــداف

قال خليل البواب، الرئيس التنفيذي للأسواق المحلية والإقليمية في شركة بلتون القابضة، إن بناء علاقة مستدامة مع المستثمر يقوم على الفهم الدقيق لاحتياجاته وأهدافه الاستثمارية ودرجة تقبله للمخاطر، إلى جانب تقديم النصيحة بشكل مستمر وتحديث البيانات بصورة دورية لا تقتصر على بيانات «اعرف عميلك» فقط، بل تمتد إلى مراجعة الأهداف الاستثمارية نفسها مع تغير الظروف والاحتياجات، مؤكدًا أن القطاع المالي يشهد تحولًا واضحًا من مرحلة «بيع المنتجات» إلى مرحلة «بيع الاحتياجات»، وأن النجاح لم يعد مرتبطًا بحجم التسويق أو الأصول المدارة بقدر ما يرتبط بقدرة المؤسسات على فهم العميل وتقديم الحل الأنسب له، حتى لو كان أقل ربحية على المدى القصير، مشددًا على أن الاستدامة وبناء الثقة أصبحا أساس العلاقة مع العملاء.

وأضاف أن التكنولوجيا تمثل وسيلة للوصول إلى العملاء وليست هدفًا في حد ذاتها، لافتًا إلى أن البيانات أصبحت العنصر الأكثر تأثيرًا في تطوير الخدمات المالية، وأن الاستثمار في علوم البيانات يمثل محورًا رئيسيًا لتحسين جودة القرارات وتصميم حلول استثمارية وتمويلية أكثر دقة وملاءمة للاحتياجات المختلفة، مشددًا على أن التوسع في استخدام التكنولوجيا داخل القطاع المالي يتطلب وجود أطر تنظيمية وتشريعية واضحة تواكب التطور السريع بما يضمن الاستفادة من التقنيات الحديثة مع الحفاظ على استقرار وكفاءة السوق، مؤكدًا أن دور الجهات التنظيمية وسوق المال يظل حاسمًا في دعم هذا التحول.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية اتخذت خطوات مهمة منذ عام 2020 عبر إصدار تشريعات تسمح لمديري الاستثمار وشركات السمسرة والشركات القابضة بتلقي الاكتتابات وتنفيذ عمليات الشراء والاسترداد إلكترونيًا، إلى جانب منح تراخيص للخدمات المالية الرقمية مثل التسجيل الرقمي للعملاء والعقود والسجلات الإلكترونية، وهو ما انعكس على زيادة أعداد المستثمرين الجدد في البورصة المصرية، موضحًا أن عام 2023 شهد نحو 360 ألف مستثمر جديد، بينما سجل الربع الأول من عام 2026 نحو 164 ألف مستثمر جديد، مع وصول الأعداد إلى نحو 300 ألف مستثمر بنهاية مايو مدفوعة بآليات التسجيل الرقمي، إضافة إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي والخبراء الماليين في تعزيز الوعي بالفارق بين الادخار والاستثمار.

وأوضح أن معظم المنتجات الاستثمارية في السوق المصرية ليست ابتكارًا جديدًا، بل تعتمد على نماذج أعمال مطبقة عالميًا منذ عقود، لافتًا إلى أن مجال الابتكار ما زال أمامه الكثير، ومؤكدًا أن الهدف ليس توجيه العملاء إلى منتج بعينه وإنما تعريفهم بالبدائل المتاحة.

وفي سياق متصل، قال إن صناديق الاستثمار في مصر حققت نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت الصناعة من نحو 156 مليار جنيه بنهاية 2024 إلى أكثر من 425 مليار جنيه بنهاية أبريل 2026، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف خلال فترة قصيرة، إلا أنها لا تزال تمثل أقل من %2 من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسب تتراوح بين 90 و95 % في الولايات المتحدة، و70 إلى 80 % في أوروبا، و40 إلى 50 % في أمريكا اللاتينية، و30 إلى 40 % في آسيا، و20 إلى %30 في الأسواق الناشئة.

واعتبر أن هذه الفجوة لا تعكس مخاطر، بل تمثل فرصة كبيرة للنمو، مؤكدًا أن الوصول إلى مستويات مماثلة للأسواق الناشئة يتطلب تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يدعم تطور صناعة إدارة الأصول في مصر خلال المرحلة المقبلة.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذبت 6.3 مليار دولار استثمارات تعاقدية رغم التحديات العالمية

أكد المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، أن النماذج العالمية في التعامل مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تختلف بصورة واضحة بين الولايات المتحدة وأوروبا والصين، خاصة فيما يتعلق بالأطر التنظيمية والتشريعية التي تحكم عمليات الابتكار والتطوير التكنولوجي.

وأوضح صبري، أن الولايات المتحدة تتبنى نهجًا يمنح الشركات مساحة أكبر للحركة والابتكار مع قدر أقل من القيود التنظيمية، ما يتيح تسريع وتيرة التطوير وإطلاق الحلول الجديدة.

وفي المقابل، تتجه أوروبا إلى فرض أطر تنظيمية أكثر تشددًا لضمان حماية البيانات وحقوق المستخدمين، بينما تعتمد الصين على نماذج تنفيذية سريعة مدعومة برؤية مركزية واضحة تسهم في تسريع تبني التكنولوجيا على نطاق واسع.

وأشار إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومات وصناع القرار يتمثل في تحقيق التوازن بين تنظيم القطاع التكنولوجي وتحفيز الابتكار، مؤكدًا أن الإفراط في القيود التنظيمية قد يؤدي إلى إبطاء وتيرة التطور ويحد من قدرة الشركات على الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة خصوصًا في ظل المنافسة العالمية المتزايدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وأضاف أن نجاح التحول الرقمي والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي يتطلب وجود بيئة تنظيمية مرنة قادرة على دعم الابتكار والحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المستخدمين واستقرار الأسواق، مشددًا على أن اختيار النموذج التنظيمي المناسب سيكون عاملًا حاسمًا في قدرة الدول على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي توفرها هذه التقنيات.

وفي سياق متصل، شدد صبري على أهمية التركيز على بناء الأفكار وتطويرها بصورة منهجية، مع الاهتمام بوضع الآليات والأساليب المناسبة لتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وأوضح أن نجاح أي مبادرة لا يرتبط فقط بقوة الفكرة أو تميزها، وإنما يعتمد بشكل أساسي على قدرة القائمين عليها على تصميم نماذج عمل واضحة، وتحديد أدوات التنفيذ المناسبة، وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد أن الابتكار المستدام لا يتحقق من خلال الأفكار وحدها بل يتطلب الجمع بين الرؤية الفكرية والتخطيط العملي المدروس بما يعزز فرص النجاح ويضمن تحقيق تأثير ملموس ومستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وحول مستقبل سوق العمل في ظل التطورات المتسارعة للذكاء الاصطناعي، قال الرئيس التنفيذي لشركة فوري، إن التساؤل بشأن ما إذا كانت تقنيات الذكاء الاصطناعي ستتمكن من إحلال العنصر البشري أصبح مطروحًا بقوة على مستوى العالم، إلا أن الإجابة لا تزال معقدة وغير حاسمة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن بعض المهن ستكون أكثر عرضة للتأثر بهذه التحولات، خاصة الوظائف التي تعتمد بشكل كبير على البحث وتحليل النصوص والمعلومات، مثل مهن المحاماة والاستشارات، متوقعًا أن تشهد هذه القطاعات تغيرات جوهرية في طبيعة العمل وأساليب تقديم الخدمات خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن امتلاك المعرفة أو الخبرة وحده لم يعد كافيًا لتحقيق التميز المهني، مؤكدًا أن القدرة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتفاعل معها بفاعلية ستكون من أهم عوامل النجاح في المستقبل.

وأشار إلى أن المستخدم لم يعد مطالبًا فقط بطرح الأسئلة والحصول على المعلومات، بل أصبح من الضروري أن يمتلك مهارات إدارة الحوار مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتقييم المخرجات التي تقدمها، والتحقق من دقتها وموثوقيتها.

ولفت إلى أن هذه التحولات تفرض تحديات جديدة على مختلف القطاعات المهنية، مستشهدًا بقطاع الرعاية الصحية، حيث أصبح المرضى قادرين على الوصول إلى معلومات وتحليلات متقدمة من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي قبل زيارة الطبيب، وهو ما يتطلب من المتخصصين تطوير مهاراتهم وقدرتهم على التعامل مع هذا الواقع الجديد الذي يتسم بارتفاع مستوى الوعي والمعرفة لدى العملاء والمستفيدين من الخدمات.

وأكد صبري، أن الذكاء الاصطناعي سيترك تأثيرات واسعة وعميقة على سوق العمل خلال السنوات المقبلة، ما يستدعي التركيز على تطوير المهارات البشرية القادرة على الاستفادة من التكنولوجيا والتكيف مع المتغيرات المتسارعة، بدلًا من الاكتفاء بالمهارات التقليدية التي قد تفقد جزءًا من أهميتها مع مرور الوقت.

وفيما يتعلق بالتجارب الدولية في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، أوضح صبري، أن العديد من الدول بدأت بالفعل في تبني استراتيجيات أكثر مرونة للاستفادة من هذه التقنيات، مشيرًا إلى أن الهند تعد من أبرز النماذج الحديثة في هذا المجال، حيث أتاحت استخدام مجموعة متنوعة من أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى جانب النماذج العالمية المعروفة.

وأضاف أن الحكومة الهندية منحت الشركات والمؤسسات حرية اختيار الحلول والأنظمة التي تتناسب مع طبيعة أعمالها واحتياجاتها التشغيلية، بما يحقق أعلى مستويات الاستفادة من التطورات التكنولوجية ويعزز القدرة التنافسية لمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى أن بعض أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة تتطلب اشتراكات مالية شهرية، وهو ما يستوجب على الشركات دراسة العائد المتوقع من استخدام هذه التقنيات ومقارنته بالتكاليف المرتبطة بها، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاستثمار في التكنولوجيا وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير الأعمال.

وأكد صبري، أن الذكاء الاصطناعي ليس تقنية حديثة الظهور كما يعتقد البعض، بل يعود وجوده إلى سنوات طويلة، إلا أن انتشاره واستخدامه على نطاق واسع داخل السوق المصرية شهد تسارعًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، مدفوعًا بالتطورات الكبيرة التي شهدتها قدرات النماذج الذكية وسهولة الوصول إليها.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات جذرية في طريقة تقديم الخدمات الرقمية، متوقعًا أن يقترب عصر التطبيقات التقليدية من نهايته تدريجيًا مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على تنفيذ العديد من المهام والخدمات بصورة مباشرة وأكثر كفاءة وسلاسة للمستخدمين.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي أصبح حاضرًا في عدد متزايد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية، نظرًا لما يوفره من إمكانات كبيرة لتسهيل وتسريع العمليات وتحسين تجربة المستخدم ورفع مستويات الكفاءة والإنتاجية، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية تحديد أولويات واضحة لاستخدام هذه التقنيات بما يتناسب مع احتياجات كل قطاع وطبيعة التحديات التي يواجهها.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة فوري، أن المستقبل سيكون للدول والمؤسسات القادرة على تحقيق التوازن بين التنظيم والابتكار والاستثمار في تطوير المهارات البشرية، والاستفادة الذكية من التقنيات الحديثة، بما يضمن تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية في عصر الذكاء الاصطناعي.

۷۵٪ من الثروات المعدنية المصرية داخل نطاق المنطقة الاقتصادية

أكد الدكتور محمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، أن المنطقة تُعد من أهم المشروعات التنموية والاستثمارية في مصر، إذ تضم نحو 75 % من الثروات المعدنية المصرية، وتم إنشاؤها عام 2017 وفق القانون رقم 83 لسنة 2002 الخاص بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وهو القانون نفسه المطبق على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يتضمنه من حوافز استثمارية.

وأوضح أن تفعيل أعمال المنطقة بدأ فعليًا بعد عام 2022 عقب تشكيل مجلس الإدارة الذي يتمتع بصلاحيات الشباك الواحد وتمتد المنطقة على مساحة 9 آلاف كيلومتر مربع من قنا إلى سفاجا ثم القصير وصولًا إلى قفط، بما يتيح فرصًا استثمارية متنوعة في القطاعات الصناعية والسياحية والزراعية واللوجستية.

وأشار إلى أن المخطط العام أُعد عام 2017 بواسطة شركة «دابولونيا» الإيطالية، بينما يتركز الاهتمام الحالي على الاستثمارات الصناعية والصناعات التحويلية، مع العمل على إنشاء مركز صناعي ولوجستي متطور بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب دعم التنمية المجتمعية وتأهيل الكوادر المحلية للمشاركة في المشروعات الجديدة.

وأضاف أن استراتيجية المنطقة تعتمد على تحقيق الاستدامة المالية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الاستدامة الخضراء عبر التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والطاقة الشمسية، فضلًا عن تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية من خلال التصنيع المحلي والاستفادة من ميناء سفاجا في عمليات التصدير.

وكشف أن الهيئة تركز حاليًا على تطوير المنطقة الصناعية بسفاجا، مع اهتمام أحد أكبر المطورين الصناعيين المصريين بالحصول على حق انتفاع لأرض بمساحة 6 ملايين متر مربع وأن إجراءات التعاقد أوشكت على الانتهاء، كما توجد اهتمامات استثمارية من شركات صينية تعمل في قطاع الفوسفات.

وأكد أن الهيئة تشترط ربط الاستثمارات الصناعية بالتنمية البشرية والاستدامة، حيث تم الاتفاق على إنشاء أكاديمية للتدريب المهني داخل المنطقة الصناعية لتوفير العمالة المؤهلة إلى جانب التعاون مع برامج التدريب والتأهيل المختلفة وأكاديميات متخصصة مثل أكاديمية السويدي وأكاديمية العربي، موضحًا أن الهيئة تعمل على إعداد حزم استثمارية متخصصة تستهدف الشركات المرتبطة بالموارد التعدينية المتوافرة بالمنطقة، مشيرًا إلى اهتمام إحدى أكبر الشركات العاملة في صناعة الفوسفات والفوسفور الأصفر بالاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

وفي ملف الطاقة، أشار إلى أن الهيئة تستهدف أن تمثل الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة نحو 25 % من إجمالي الطاقة المستخدمة في المنطقة الصناعية، بما يدعم الاستدامة ويخفف الضغط على الشبكة الكهربائية.

واختتم بالتأكيد على أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية خلال المرحلة المقبلة من خلال إنشاء منصة رقمية للمستثمرين وتطوير منظومة الشباك الواحد، مع التأكيد على أن الحوافز والمزايا الممنوحة للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي مطابقة لتلك المطبقة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.