الدكتور هاشم السيد
أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج التخارج من الأنشطة الاقتصادية التي يستطيع القطاع الخاص إدارتها، وذلك في إطار “وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة”، مشيراً إلى أن التخارج لا يعني بالضرورة البيع الكامل، وإنما إعادة تحديد دور الدولة وحوكمته داخل النشاط الاقتصادي.
وأوضح السيد في مداخلة مع قناة ON أن الوثيقة المحدثة تتضمن برنامجاً تنفيذياً يتكون من تسعة محاور، من أبرزها تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها وإدارتها بكفاءة، مؤكداً أن الهدف هو إعادة تنظيم دور الدولة وليس التخلي عن أصولها.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية منهجية جديدة لبرنامج الطروحات، بدأت بإدراج 20 شركة من الشركات التابعة للشركات القابضة، من بينها 17 شركة مدرجة بالفعل على شاشة التداول، إضافة إلى ثلاث شركات بترول هي “إنبي” و”إيلاب” و”BMS”، على أن يرتفع العدد إلى 30 شركة قبل 30 يونيو 2027.
وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف توسيع قاعدة الملكية، لافتاً إلى أن البرنامج حظي بإشادة من شركاء التنمية، وفي مقدمتهم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وكشف السيد أن وحدة الشركات المملوكة للدولة، التي بدأت عملها في يناير الماضي، انتهت خلال الأشهر الستة الأولى من حصر وتصنيف الأصول المملوكة للدولة باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي، بهدف وضع رؤية واضحة لإدارة تلك الأصول.
وأوضح أن عملية التصنيف شملت أربعة أنواع من الأنشطة، وهي الأنشطة السيادية مثل الدفاع والأمن القومي، والتي لا يشملها التخارج، والمرافق الاستراتيجية مثل الكهرباء والمياه والنقل، والتي يمكن إشراك القطاع الخاص فيها تدريجياً، إضافة إلى الأنشطة التنافسية، ومنها الصناعات والفنادق والتجارة والخدمات اللوجستية، التي يمكن للقطاع الخاص إدارتها بالكامل مستقبلاً، فضلاً عن الأنشطة الخدمية التي تنفذ من خلال شراكات منظمة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد أن المعيار الأساسي في تنفيذ برنامج التخارج هو عدم السماح بحدوث احتكار، مع توفير قطاع خاص قادر على تقديم الخدمات بكفاءة وتحقيق المنافسة.
ورداً على التساؤلات بشأن استمرار الدولة في إنشاء مصانع جديدة أو تطوير شركات مثل “النصر” ومشروعات الغزل والنسيج، أوضح السيد أن ذلك لا يتعارض مع سياسة التخارج، بل يأتي في إطار إعادة الهيكلة والحوكمة ورفع كفاءة إدارة الأصول.
وأضاف أن الهدف هو تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتحسين إدارتها بما ينعكس إيجاباً على الموازنة العامة، لافتاً إلى أن الشركات المملوكة للدولة لا تقتصر على شركات وزارة قطاع الأعمال، وإنما تشمل 25 شركة قابضة، من بينها 19 شركة لا تتبع الوزارة، مثل الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت خطة زمنية تمتد حتى نهاية عام 2026 لتنفيذ البرنامج، موضحاً أن بنوك الاستثمار المكلفة من جانب ملاك بنك القاهرة، وهما بنك مصر والبنك المركزي، تعمل حالياً على إعداد خطة لطرح البنك خلال الربع الأخير من عام 2026، عقب الانتهاء من دراسات القيمة العادلة.
كما أعلن أن شهر ديسمبر المقبل سيشهد طرح أربع شركات قيداً نهائياً، على أن تبدأ الحكومة اعتباراً من مطلع عام 2027 في طرح شركة واحدة على الأقل شهرياً في البورصة المصرية.
واختتم السيد تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من البرنامج هو توفير شركات قوية للبورصة المصرية، وزيادة رأس المال السوقي، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، بما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص.
