مشروع قانون الأسرة الجديد يحدد حق الزوجة في استرداد قائمة المنقولات
قانون الأسرة
مع اقتراب جلسات الاستماع المرتقبة لمناقشة مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة، يتزايد اهتمام المواطنين بالتعرف على البنود المنظمة للحقوق المالية بين الزوجين، وفي مقدمتها قائمة المنقولات الزوجية، وما إذا كان يحق للزوجة المطالبة بها قبل وقوع الطلاق أو الانفصال.
ويضع مشروع القانون إطارًا أكثر وضوحًا للتعامل مع منقولات منزل الزوجية، من خلال تحديد طبيعتها القانونية، وآليات إثباتها، والحالات التي يجوز فيها طلب استردادها أو المطالبة بقيمتها.
مشروع قانون الأسرة الجديد يحدد حق الزوجة في استرداد قائمة المنقولات
مشروع قانون الأسرة الجديد يحدد حق الزوجة في استرداد قائمة المنقولات، يعرف مشروع قانون الأسرة منقولات الزوجية بأنها الأثاث والفراش والأدوات التي يتم تجهيز مسكن الزوجية بها عند انتقال الزوجة إلى منزل الزوجية.
وبحسب النص المقترح، تعد هذه المنقولات ملكًا خالصًا للزوجة، ما لم يثبت وجود اتفاق مكتوب بين الطرفين وقت إبرام عقد الزواج يقضي بترتيب مختلف للملكية. كما يتيح المشروع إرفاق صورة من قائمة المنقولات بملحق عقد الزواج، بما يساعد على توثيق محتويات الجهاز المتفق عليها وتحديدها بصورة واضحة.
هل يشترط الطلاق لاسترداد القائمة؟
لا يربط مشروع القانون حق الزوجة في استرداد منقولاتها بوقوع الطلاق أو الانفصال، إذ يجيز لها المطالبة بالمنقولات المملوكة لها في أي وقت، حتى إذا كانت الحياة الزوجية ما زالت قائمة.
ويعني ذلك أن استمرار العلاقة الزوجية، وفق الصياغة المقترحة، لا يمنع الزوجة من التمسك بحقها في استرداد ما يثبت ملكيتها له من منقولات.
متى تطالب الزوجة بقيمة المنقولات؟
يتناول المشروع أيضًا الحالات التي يتعذر فيها رد المنقولات نفسها، سواء بسبب هلاكها أو عدم إمكانية استردادها لسبب لا يرجع إلى الزوجة.
وفي هذه الحالة، يمنحها الحق في المطالبة بالقيمة المالية للمنقولات، على أن يكون التقدير وفق قيمتها وقت تقديم المطالبة، وليس بحسب سعرها عند الشراء أو وقت تسليمها إلى منزل الزوجية.
الحالة التي يسقط فيها حق المطالبة بالتعويض
حدد مشروع القانون حالة أساسية لا يلتزم فيها الزوج بتعويض الزوجة عن المنقولات، وهي أن تهلك أعيان الجهاز بسبب لا يد له فيه، ومن دون ثبوت تقصير أو فعل صادر عنه أدى إلى الهلاك.
وفي هذه الحالة، ينتفي الالتزام بدفع القيمة، باعتبار أن الضرر لم ينشأ عن تعدٍ أو إهمال من الزوج.
هدف تنظيم قائمة المنقولات في مشروع القانون
يستهدف المشروع تقليل الخلافات التي تنشأ حول ملكية أثاث وتجهيزات منزل الزوجية، عبر وضع قواعد مكتوبة تساعد الطرفين على معرفة الحقوق والالتزامات منذ بداية العلاقة الزوجية.
كما يهدف إلى الحد من النزاعات القضائية الممتدة، من خلال توثيق القائمة وتحديد وضعها القانوني بصورة أكثر دقة، مع الحفاظ على حق كل طرف في إثبات ما يملكه وفق المستندات والاتفاقات المكتوبة.
تنبيه: هذه البنود واردة في مشروع قانون مطروح للنقاش، وقد تخضع للتعديل خلال المراحل التشريعية قبل صدور قانون نافذ.
