نائب محافظ البنك المركزي: تعزيز مناعة الاقتصاد خط الدفاع الأول أمام الصدمات العالمية

رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري

رامي أبو النجا: لا يمكن منع الأزمات العالمية.. لكن يمكن الاستعداد لها

نائب محافظ المركزي: 53 مليار دولار احتياطيات أجنبية تعزز استقرار الاقتصاد المصري

أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة تستهدف بالأساس تقليل تعرض الاقتصاد المصري للتقلبات والأزمات الخارجية، مشددًا على أن بناء اقتصاد أكثر صلابة وقدرة على امتصاص الصدمات يمثل أولوية رئيسية للسياسات النقدية والمالية.

وأوضح أبو النجا، خلال مؤتمر صحفي، أن الأزمات العالمية ستظل قائمة ومتجددة، سواء كانت مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية أو الاضطرابات الاقتصادية الدولية، لكن التحدي الحقيقي يتمثل في رفع جاهزية الاقتصاد المحلي للتعامل معها بأقل قدر من التأثيرات السلبية.

وأضاف أن البنك المركزي يركز على تعزيز الأسس الداخلية للاقتصاد، من خلال بناء بنية اقتصادية ومالية قوية، وزيادة التكامل بين القطاع المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي، بما يرفع من كفاءة المنظومة المالية وقدرتها على مواجهة المتغيرات الخارجية.

وأشار إلى أن التجارب السابقة، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا وصولًا إلى الأزمات الجيوسياسية العالمية، أكدت أهمية امتلاك أدوات وقائية فعالة، موضحًا أن البنك المركزي لا يستطيع منع وقوع الصدمات العالمية، لكنه يعمل على تحسين مستوى الاستعداد لها وتقليل آثارها على الاقتصاد المصري.

ولفت نائب محافظ البنك المركزي، إلى أن أحد أهم مؤشرات القوة يتمثل في الاحتياطيات الدولية، مؤكدًا أن مصر رفعت رصيد احتياطيات النقد الأجنبي إلى نحو 53 مليار دولار، وهو مستوى يتجاوز العديد من مؤشرات الأمان والاستدامة الدولية، ويوفر مظلة حماية للاقتصاد في مواجهة التقلبات الخارجية.

كما أكد أن القطاع المصرفي يتمتع بمراكز قوية من الأصول والاحتياطيات الأجنبية، بما يعزز الثقة في قدرته على تلبية الاحتياجات التمويلية ودعم الاستقرار النقدي والمالي.

وشدد أبو النجا، على أن الشفافية والمصداقية تمثلان ركيزة أساسية في عمل البنك المركزي، موضحًا أن وضوح السياسات النقدية والتواصل المستمر مع الأسواق يسهمان في تقليل حالة عدم اليقين، ويدعمان ثقة المستثمرين والمتعاملين في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن البنك المركزي يواصل إدارة السياسة النقدية من خلال أدوات واضحة ومرنة وقادرة على استيعاب المتغيرات والصدمات، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو في بيئة عالمية تتسم بارتفاع مستويات المخاطر وعدم اليقين.