وسّعت المبادرة الوطنية لتدوير المنسوجات «نسيج» في دولة الإمارات منظومة شراكاتها الاستراتيجية، من خلال توقيع 14 مذكرة تفاهم جديدة مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، ليرتفع إجمالي الجهات المنضمة إلى المبادرة إلى أكثر من 35 جهة، في خطوة تعكس تسارع الجهود الوطنية نحو ترسيخ مفاهيم الاستدامة والتحول إلى الاقتصاد الدائري في قطاع المنسوجات.
وأعلنت المبادرة، في بيان صدر اليوم الإثنين، أن الاتفاقيات الجديدة تمثل مرحلة متقدمة في مسيرتها، حيث تنتقل من مرحلة بناء الإطار العام إلى مرحلة التنفيذ العملي، عبر إطلاق برامج ومشروعات متخصصة تستهدف إنشاء منظومة متكاملة لإعادة تدوير المنسوجات داخل الدولة، بما يضمن رفع كفاءة إدارة المخلفات وتعزيز الاستفادة منها بشكل مستدام.
وشهد المقر الرئيسي لمؤسسة الإمارات توقيع مذكرات التفاهم مع 14 شريكًا استراتيجيًا، من بينهم عدد من الكيانات الكبرى في قطاعات الطاقة والصحة والتجزئة والخدمات اللوجستية، مثل أدنوك، والدار العقارية، وبيور هيلث، وإم42، ومجموعة لاندمارك، ومجموعة اللولو، إلى جانب منصتي التوصيل ديليفرو وطلبات، وغيرها من الجهات الداعمة للمبادرة.
وتهدف هذه الشراكات إلى بناء منظومة وطنية شاملة تغطي مختلف مراحل سلسلة قيمة المنسوجات، بدءًا من عمليات جمع وفرز المخلفات النسيجية، مرورًا بإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، ووصولًا إلى تطوير حلول مبتكرة تدعم الاستدامة البيئية وتقلل من الأثر الكربوني لهذا القطاع الحيوي.
وأكدت المبادرة أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع قاعدة الشركاء عبر استقطاب مؤسسات إضافية من مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعزز تكامل الجهود الوطنية في هذا المجال، ويدعم تحقيق أهداف الدولة في الاستدامة البيئية وإدارة الموارد بكفاءة أعلى.
كما أوضحت أن مجالات التعاون في إطار مذكرات التفاهم الجديدة تركز على أربعة محاور رئيسية، تشمل تطوير أنظمة فعالة لجمع واستعادة المنسوجات، وتعزيز البحث العلمي والابتكار وتبادل البيانات بين الجهات المشاركة، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية إعادة التدوير وتغيير السلوك الاستهلاكي، فضلاً عن دعم السياسات والتشريعات ذات الصلة، وتعزيز دور القطاع الصناعي في تبني حلول مستدامة.
