المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب الجديد
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، بصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
قانون الضريبة على الدخل
أكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث عدد من الأحكام الضريبية التي أفرز التطبيق العملي للقانون الحالي الحاجة إلى تعديلها، بما يحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات التنمية الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز بيئة الأعمال وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
تضمنت التعديلات المعتمدة تسهيلات واسعة فيما يتعلق بالديون المعدومة، شملت:
1- تخفيض المدة اللازمة لاتخاذ الإجراءات الجادة لاستيفاء الديون التي لم تتمكن المنشأة من تحصيلها لتصبح 12 شهراً بدلاً من 18 شهرًا.
2- إضافة بند جديد للإجراءات الجادة يتمثل في ثبوت توقف المدين عن نشاطه لمدة تزيد على ثلاث سنوات دون وجود ممتلكات له، بهدف تسهيل اعتماد هذه الديون ضريبيًا وتخفيف الأعباء الإجرائية والتكاليف الإدارية عن الممول والإدارة الضريبية، لاسيما في قطاعات التمويل والتجزئة التي تتعامل مع أعداد كبيرة من العملاء بمبالغ صغيرة.
3- وضع حد أقصى لاعتماد جملة هذه الديون الضئيلة بحيث لا تتعدى 1% من رصيد مديني الممول في نهاية السنة الضريبية وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية، وذلك لضمان حوكمة القواعد الجديدة والمساواة.
4- رفع الحد الأقصى لقيمة الدين المعفى من بعض الإجراءات القانونية إلى 10 آلاف جنيه لتخفيف الأعباء الإدارية.
ضوابط معدلة للتصرفات العقارية والأوراق المالية
أدخل مشروع القانون تعديلات جوهرية على ضريبة التصرفات العقارية، حيث أكد استمرار خضوع التصرفات العقارية لضريبة بنسبة 2.5% حتى مع تعددها، طالما لم يثبت عنصر الاحتراف التجاري.
كما نصت التعديلات على إعفاء التصرفات العقارية التي تتم بين الأصول والفروع والأزواج من هذه الضريبة، مع تحميل مصلحة الضرائب عبء إثبات عدم صحة القيمة الواردة في عقد التصرف حال الاعتراض عليها.
وكذلك استبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية من الخضوع للضريبة على الدخل، وذلك في ظل الاتجاه لتطبيق ضريبة الدمغة النسبية كبديل عنها، مما يمنع الازدواج الضريبي ويعزز جاذبية سوق المال.
