المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على ارتفاع رصيد الأسمدة المدعمة المتوافرة داخل الجمعيات الزراعية، والذي بلغ نحو 300 ألف طن كمخزون رصيد فعلي، مشيرًا إلى أن عمليات التوريد من الشركات المنتجة مستمرة بشكل يومي ودون توقف لضمان تغطية كافة الاحتياجات الموسمية.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم بدء توفير الأسمدة “الحرة” إلى جانب الأسمدة “المدعومة” داخل جميع الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، مع وضع ضوابط صارمة وحاسمة لتداول السماد الحر الخاص بالجمعيات.
وتشمل الضوابط منع البيع نهائيًا للتجار أو الوسطاء لعدم خلق سوق موازية، فضلًا عن تخصيص الصرف للمزارعين فقط وبشكل مباشر، مع ربط عمليات الصرف بالمساحة الفعلية المنزرعة وحجم الحيازة الزراعية المسجلة رسميًا، والمقررات السمادية المناسبة للمحاصيل المنزرعة التي لا تصرف لها الأسمدة المدعمة.
كما تتضمن الضوابط تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية على كافة الجمعيات الزراعية لضبط أي مخالفات، وتطبيق عقوبات رادعة على المتلاعبين، ومنع تسرب الأسمدة إلى السوق السوداء.
ووجه الوزير بالإعلان الرسمي وبشفافية تامة، بشكل دوري كل أسبوع، عن كافة الكميات المتوافرة من الأسمدة الحرة بالجمعيات وأسعارها الرسمية للمزارعين، لغلق الباب تمامًا أمام المشككين أو المتلاعبين بالأسعار.
