الاقتصاد الأخضر
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً مع إيدن أوهارا، سفير جمهورية أيرلندا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المجالات ذات الأولوية.
وتناول اللقاء آليات تبادل الخبرات الدولية بما يدعم مستهدفات أجندة التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، مع التركيز على دفع مجالات التعاون في قطاعات الطاقة المتجددة، والتمويل التنموي، وريادة الأعمال، والتكنولوجيا، فضلاً عن تقديم الدعم والمساندة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
تنسيق الجهود في التحول النظيف وائتمان الصادرات
وشهد الاجتماع تنسيقاً مكثفاً للجهود المشتركة في مجال التحول الأخضر، لا سيما مع توجه الدولة المصرية الجاد نحو زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمستدامة.
كما تباحث الجانبان حول فتح آفاق التعاون في مجال ائتمان الصادرات والاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا الشأن، ويأتي هذا التحرك في إطار الشراكة الإستراتيجية القائمة والناجحة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، مما يعزز من قدرة المنتجات المحلية على النفاذ للأسواق الدولية.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري ومحفزات مقبلة
واستعرض الدكتور أحمد رستم، خلال اللقاء، تطورات مؤشرات الاقتصاد المصري الذي يشهد تحسناً مستمراً بمساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل؛ حيث تسعى الحكومة بقوة لتحقيق التنمية المستدامة وتوطين الصناعات المختلفة لزيادة الإنتاج المحلي وتحسين الوضع الاقتصادي العام، مع الحفاظ على مرونة الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأكد الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد حزمة جديدة من إجراءات الإصلاح والمحفزات الاقتصادية لدفع النمو في المجالات الحيوية، مشيراً إلى الحرص التام على ضخ الاستثمارات ودعم قطاعات الاقتصاد الحقيقي التي تنعكس مباشرة على زيادة الإنتاج وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.
دور القطاع الخاص وسلاسل الإمداد والرئاسة الأوروبية لأيرلندا
وشدد وزير التخطيط على حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع جمهورية أيرلندا في ضوء الأولويات التنموية المشتركة، وتوسيع دور القطاع الخاص كشريك أصيل في التنمية الشاملة، فضلاً عن تضافر الجهود لتأمين سلاسل الإمداد والتوريد للسلع الإستراتيجية والأدوية.
وأوضح الدكتور رستم أن رئاسة جمهورية أيرلندا المقبلة للاتحاد الأوروبي ستفتح آفاقاً جديدة وتُعزز فرص التعاون الاقتصادي المشترك مع الجانب الأوروبي بأكمله، استغلالاً للزخم الإيجابي الكبير والمستمر في العلاقات المصرية الأوروبية. وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة التشاور لتوطيد أوجه التعاون وتحويلها إلى مسارات عمل واضحة، مع استمرار التنسيق المكثف على المستوى الفني في القطاعات المستهدفة.
