وزير المالية: الموازنة الجديدة قادرة على استيعاب الصدمات ولدينا احتياطيات للتعامل مع المتغيرات العالمية

الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة أعدت مشروع الموازنة العامة الجديدة وفق أسس واقعية ومعايير واضحة تأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية، مشددًا على أن الموازنة المصرية ليست مجرد أرقام تقديرية، وإنما منظومة متكاملة تحكمها قوانين وقواعد وإجراءات دقيقة.

وأوضح كجوك أن إعداد الموازنة جاء في ظل حالة من عدم اليقين تشهدها الأسواق العالمية نتيجة التوترات والأحداث المتلاحقة، وهو ما استدعى تبني سيناريوهات أكثر تحفظًا عند تقدير المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وعلى رأسها أسعار البترول وسعر الصرف ومعدلات الفائدة.

وأشار وزير المالية، إلى أن الحكومة راجعت مختلف الافتراضات الخاصة بالموازنة، مع العمل على تقليل التأثيرات المحتملة للمتغيرات الخارجية على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الدولة نجحت في الحفاظ على استقرار العديد من المؤشرات رغم التحديات الراهنة.

وأضاف أن وزارة المالية عززت حجم المخصصات الاحتياطية داخل الموازنة لتوفير مرونة أكبر في مواجهة أي مستجدات، موضحًا أن القانون يسمح بتخصيص احتياطي لمواجهة الظروف الطارئة، وأن الحكومة رفعت هذا الاحتياطي إلى نحو 4.6% من الاستخدامات بما يوفر مساحة آمنة للتعامل مع أي تطورات غير متوقعة خلال العام المالي.

وشدد كجوك، على أن الحكومة تتابع بشكل مستمر تداعيات الأوضاع العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي، لافتًا إلى أن جميع السيناريوهات والمخاطر المحتملة تم تضمينها ضمن وثائق الموازنة المنشورة والمتاحة للرأي العام، والتي تتضمن تحليلات تفصيلية لتأثيرات أسعار الفائدة وأسعار الطاقة وسعر الصرف على المؤشرات المالية والاقتصادية.

وأكد وزير المالية، أن الدولة تمتلك الأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات الراهنة، وأن الموازنة الجديدة صُممت لتكون أكثر قدرة على امتصاص الصدمات والحفاظ على الاستقرار المالي، مع استمرار تنفيذ مستهدفات الإصلاح الاقتصادي ودعم النشاط الإنتاجي والاستثماري.

وتابع كجوك، على أن الحكومة تتبنى نهجًا يقوم على الشفافية الكاملة في عرض الأرقام والتقديرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن كافة البيانات والدراسات المتعلقة بالموازنة متاحة للجميع، بما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام.