وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد تأجيل الدعوى لـ9 أغسطس المقبل.. خبير دستوري يكشف مفاجأة

آخر تطورات قانون الإيجار القديم

حالة من التساؤل سيطرت على المستأجرين والملاك لوحدات الإيجار القديم، وذلك عقب قرار تأجيل نظر دعوى الطعن المقام أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن تشريعات الإيجار القديم إلى جلسة 9 أغسطس المقبل أمام هيئة المفوضين.

تأجيل دعوى الطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم

وفتح التأجيل الباب أمام تساؤلات متزايدة حول ما إذا كان الطعن الدستوري يمكن أن يوقف تنفيذ القانون أو يعطل العمل بأحكامه لحين الفصل في النزاع الدستوري.

وتزايدت عمليات البحث خلال الأيام الأخيرة حول مصير تلك التشريعات ومدى استمرار سريان موادها خلال مراحل نظر الدعوى.

إعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن المقدم

بدوره، كشف الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن القاعدة القانونية المستقرة تقضي بأن الطعن بعدم الدستورية لا يترتب عليه بمفرده وقف تنفيذ القانون المطعون عليه، سواء كليًا أو جزئيًا.

وأوضح المغازي أن التشريعات الحالية تظل نافذة ومنتجة لآثارها القانونية طوال فترة نظر الدعوى، وحتى صدور حكم نهائي وبات من المحكمة الدستورية العليا.

الفصل في دعوى بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم

ولفت إلى أن جلسة 9 أغسطس المقبل لا تُعد جلسة للفصل في موضوع الدعوى، وإنما هي جلسة ضمن إجراءات هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، والتي تتولى إعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن المقدم، تمهيدًا لإعادته مرة أخرى إلى المحكمة للفصل فيه وفق الإجراءات القانونية المنظمة.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري أن القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم ترتبط بمدى اتساق التشريعات الاستثنائية الحالية مع المبادئ الدستورية كحق الملكية وتوازن المراكز القانونية، مشيراً إلى أن أي مقترحات تشريعية أو مشروعات قوانين تجري مناقشتها في أروقة مجلس النواب لم تصبح قوانين نافذة بعد، وأن الفيصل الحالي هو القوانين القائمة لحين تعديلها تشريعياً أو الفصل في دستوريتها قضائياً.

الفصل للمحكمة الدستورية أو البرلمان

وأكد الدكتور عبد الله المغازي أن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا تتمتع بحجية مطلقة، وتكون ملزمة لجميع سلطات الدولة والأفراد، كما أنها أحكام نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن، وبالتالي فإن القوانين السارية تظل قائمة ونافذة بكامل أحكامها إلى حين صدور كلمة الفصل من المحكمة الدستورية العليا، أو صدور التعديل التشريعي المرتقب من البرلمان.