خطوة تشريعية مرتقبة.. مشروع قانون جديد بـ النواب لإنشاء سجل وطني وحماية حقوق العاملين في الاقتصاد الرقمي

خطوة تشريعية مرتقبة.. مشروع قانون جديد بـ النواب لإنشاء سجل وطني وحماية حقوق العاملين في الاقتصاد الرقمي

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن وعضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشروع قانون جديد يعد الأول من نوعه لتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية والعمالة الحرة الرقمية (Freelancers).

 ويهدف المشروع إلى سد الفراغ التشريعي الحالي، وحماية حقوق آلاف العاملين في هذا القطاع الحيوي، بالتوازي مع تشجيع الاستثمار، ودعم الابتكار، وتعزيز تنافسية مصر في مجالات الاقتصاد الرقمي العالمي.

ملامح واضحة لتحديد “العمل الحر الرقمي” والمنصات الإلكترونية

وحدد مشروع القانون مصطلحات أساسية لتنظيم السوق، حيث عرّف “العامل الحر الرقمي” بأنه كل شخص طبيعي يزاول نشاطًا مهنيًا أو خدميًا أو تقنيًا أو إبداعيًا عبر الإنترنت مقابل أجر. 

كما عرّف “المنصة الرقمية” بأنها أي تطبيق أو موقع إلكتروني يعمل كوسيط لتقديم أو طلب الخدمات بمقابل مالي، في حين يُقصد بـ “عامل المنصة” كل من يقدم خدمة أو يؤدي عملًا من خلال هذه المنصات داخل جمهورية مصر العربية.

قاعدة بيانات وطنية مجانية وتسهيلات مصرفية موسعة

وينص مشروع القانون على إنشاء قاعدة بيانات وطنية بوزارة العمل يتم التسجيل بها إلكترونيًا دون أي رسوم، على أن يُمنح العامل المسجل شهادة رسمية تثبت مزاولته للعمل الحر؛ لتمكينه من إثبات نشاطه ودخله أمام كافة الجهات الحكومية والمؤسسات المصرفية والمالية. 

كما تلزم نصوص القانون الدولة بتيسير حصول هؤلاء العاملين على الخدمات المصرفية والتمويلية المختلفة وفقًا للضوابط والآليات التي يقررها البنك المركزي المصري.

الحماية الاجتماعية وآليات شفافة لمنع إيقاف الحسابات تعسفيًا

وفي سياق الحماية الاجتماعية، كفل القانون للعاملين المسجلين إمكانية الاشتراك الاختياري في نظم التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي. 

كما فرض المشروع ضوابط صارمة على المنصات الرقمية؛ حيث ألزمها بالتسجيل لدى الجهات المختصة والإفصاح عن بياناتها والحقوق المالية والتعاقدية مسبقًا، بالإضافة إلى إلزامها بوضع آليات واضحة وشفافة تتيح للعاملين التظلم من قرارات إيقاف أو تعليق حساباتهم، مع عدم جواز وقف أي حساب إلا بعد إخطار العامل وإتاحة فرصة الدفاع عن نفسه، باستثناء حالات الغش أو ارتكاب الجرائم.

لجنة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة التنفيذ وعقوبات للمخالفين

ولضمان دقة التنفيذ، نص مشروع القانون على إنشاء لجنة وطنية دائمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات العمل، والاتصالات، والمالية، والبنك المركزي. 

وشدد القانون على معاقبة المنصات التي تزاول نشاطها بالمخالفة لأحكامه أو ترفض التسجيل بالعقوبات المنصوص عليها قانونًا، على أن تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس الوزراء خلال 6 أشهر من تاريخ نشره.

 وأكدت المذكرة الإيضاحية للمشروع أن هذا التحرك يأتي مواكبةً للمبادرات الرئاسية والحكومية مثل “رواد مصر الرقمية” و”بناة مصر الرقمية”، بهدف دمج هذا القطاع الأسرع نموًا في الاقتصاد الرسمي وزيادة الصادرات الرقمية المصرية.