التمويل العقاري مفتاح إنقاذ السوق.. والمطور ليس بنكًا لتمويل العملاء: مبادرة جديدة لتمويل الإسكان المتوسط قيد الدراسة الحكومية
على مدار أكثر من خمس ساعات من النقاشات المكثفة، شهد المتحف المصري الكبير انعقاد النسخة الثامنة من مؤتمر «صناع القرار» تحت شعار «القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي.. مثلث النمو الاقتصادي في مصر 2026»، بمشاركة نخبة من كبار المطورين العقاريين وقادة الاستثمار والخبراء والمسؤولين التنفيذيين، الذين استعرضوا رؤاهم حول مستقبل السوق المصرية في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وآليات تعزيز مساهمة القطاعات العقارية والسياحية والاستثمارية في دعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وتوزعت أعمال المؤتمر على أربع جلسات رئيسية ناقشت أبرز التحديات والفرص التي تواجه السوق العقارية والسياحية، بدءاً من مستقبل التطوير العقاري ودور التمويل في دعم الطلب، مروراً بملفات إدارة الأصول العقارية وتعظيم الاستفادة من الثروة العقارية التاريخية، وصولاً إلى الشراكات الدولية في القطاع العقاري والفندقي، وأهمية التكامل بين الاستثمار العقاري والسياحة والضيافة لتحقيق مستهدفات الدولة التنموية.
وشهدت الجلسات تأكيد المشاركين على أن القطاع العقاري يمر بمرحلة تحول مهمة تتطلب تطوير أدوات التمويل العقاري وتوسيع نطاق المبادرات الموجهة للطبقة المتوسطة، باعتبار التمويل أحد أهم المحركات القادرة على تنشيط المبيعات والحفاظ على استدامة النمو. كما تم التأكيد على أهمية بناء مجتمعات عمرانية متكاملة توفر جودة حياة حقيقية للسكان، في ظل التحول من مفهوم بيع الوحدات العقارية إلى مفهوم صناعة المجتمعات المتكاملة القادرة على جذب السكان والاستثمارات على المدى الطويل.
كما سلط المؤتمر الضوء على أهمية الاستفادة من الطفرة التي تشهدها الدولة في البنية التحتية وشبكات الطرق والمطارات والمدن الجديدة، باعتبارها قاعدة رئيسية لانطلاق استثمارات عقارية وسياحية أكثر قدرة على المنافسة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية وزيادة مساهمته في تنفيذ المشروعات الكبرى.
وفي ملف السياحة والضيافة، ناقش المشاركون الفرص الواعدة الناتجة عن دمج النشاط العقاري بالقطاع الفندقي، والتوسع في الوحدات الفندقية المدارة، والشراكات مع العلامات العالمية الكبرى، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي ودعم مستهدف الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح سنوياً.
كما تطرقت المناقشات إلى ملف إدارة الأصول العقارية التاريخية، خاصة بمنطقة القاهرة الخديوية، وسبل إعادة توظيف المباني التراثية وتحويلها إلى أصول اقتصادية منتجة تحقق التوازن بين الحفاظ على الهوية المعمارية وتعظيم العائد الاستثماري.
وأكد المشاركون في ختام المؤتمر أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، وتسريع وتيرة الإصلاحات التنظيمية والتمويلية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام تقوده قطاعات العقارات والسياحة والاستثمار.
أكد المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أن السوق العقاري يواجه حاليًا مجموعة من التحديات المرتبطة بارتفاع التكاليف وتغيرات الأسعار، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب وجود منظومة تمويل عقاري أكثر كفاءة وقدرة على تلبية احتياجات العملاء.
وأوضح رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن النموذج الأمثل للتطوير العقاري يعتمد على تنفيذ المشروعات على مراحل، بحيث يبدأ المطور في تسليم مرحلة ثم ينتقل إلى المرحلة التالية، بما يحقق التوازن بين التنفيذ والتسويق والتدفقات النقدية. وأضاف أن تحميل المطور مسؤولية تمويل العملاء لفترات تمتد إلى 10 سنوات أو أكثر ليس وضعًا صحيًا للسوق.
وقال «المطور العقاري من المفترض أن يقوم بتطوير المشروع وتنفيذه، وليس أن يتحمل في الوقت نفسه مسؤولية توفير التمويل طويل الأجل للعملاء، فهذه مهمة البنوك وشركات التمويل العقاري من خلال برامج تمويل مناسبة وبفوائد منطقية».
وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن القضية الأساسية التي تدور حولها معظم التحديات الحالية هي القدرة الشرائية للعميل موضحًا أن العملاء أصبحوا يبحثون عن فترات سداد أطول تصل إلى أربع وخمس سنوات وأكثر، وهو ما يعكس الحاجة إلى أدوات تمويلية أكثر فاعلية.
وأضاف أن السوق يشهد منافسة قوية بين المطورين العقاريين والجهات المختلفة، الأمر الذي يفرض على الشركات تقديم منتجات عقارية متميزة وقادرة على المنافسة، مؤكدًا أن نجاح أي مشروع أصبح مرتبطًا بمدى اختلافه وجودته مقارنة بالمشروعات الأخرى المطروحة في السوق.
ولفت شكري إلى أن الزيادات الكبيرة في تكاليف التنفيذ أصبحت تمثل تحديًا إضافيًا، موضحًا أن بعض عناصر التكلفة شهدت ارتفاعات كبيرة خلال السنوات الماضية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على أسعار الوحدات العقارية.
وشدد على أن التمويل العقاري يمثل أحد أهم مفاتيح حل الأزمة الحالية، قائلًا: «طالما أن هناك قدرة لدى البنوك والمؤسسات التمويلية على توفير التمويل، فإن المشكلة الحقيقية تكمن في إتاحة هذا التمويل للعميل بشروط مناسبة وفترات سداد طويلة».
وأضاف أن المواطن يستطيع الحصول على تمويل لشراء سيارة بمبالغ كبيرة نسبيًا، بينما لا يزال الحصول على تمويل عقاري بالمرونة نفسها يمثل تحديًا، رغم أن العقار يعد أصلًا أكثر استقرارًا وضمانًا.
وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري، أن التوسع في برامج التمويل العقاري، خاصة للطبقة المتوسطة أصبح ضرورة لدعم السوق وتنشيط المبيعات مشيرًا إلى أن توفير حلول تمويلية فعالة سيظل العامل الأكثر تأثيرًا في دعم نمو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.
وكشف رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، أن الغرفة تقدمت بمقترح للحكومة لإطلاق مبادرة لتمويل الإسكان المتوسط.
وقال شكري، إن المبادرة تتمثل في تقديم تمويل مخفض لوحدة واحدة فقط في الإسكان المتوسط مشيرا إلى أن الحكومة تدرس هذه المبادرة ومن المتوقع إعلان نتائج إيجابية قريبا جدا..
وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن هناك مشكلة أخرى يعاني منها السوق وهى ارتفاع تكلفة التسويق في بعض الشركات، موضحا أنه ليس منطقيا أن تصل هذه التكلفة إلى 15 و20 % ولابد ان تكون في حدود %8 فقط، وهذا الأمر يحتاج إلى مراجعة لأنه تسبب في مشاكل للسوق حاليا.
عمر إسلام رئيس مجلس إدارة مجموعة ITC :
الاستثمار في الأنظمة الذكية هو الطريق الوحيد لرفع كفاءة المشروعات السياحية
أكد عمر إسلام، رئيس مجلس إدارة مجموعة ITC، أن الاستثمار في الجمهورية الجديدة لم يعد مجرد عمليات إنشائية تقليدية بل تحول إلى ما يُعرف باقتصاد التجربة حيث بات المستثمر سواء كان محلياً أو أجنبياً يضع جودة الحياة وتجربة المستخدم كمعايير أساسية لنجاح أي مشروع.
وأوضح إسلام أن نجاح الاستثمار في العاصمة الإدارية يعتمد على رؤية استباقية تربط بين العمارة والتكنولوجيا موضحًا أن الشركة تتبنى اقتصاد التجربة من خلال تصميم مشروعات لا تقتصر على كونها وحدات سكنية أو تجارية بل هي منظومات متكاملة تهدف إلى تحقيق راحة المستخدم من خلال توظيف أدوات التكنولوجيا في إدارة المرافق والخدمات وحتى في التنقل مما يرفع من القيمة الاقتصادية للعقار.
وفي إطار حديثه عن جيل الشباب Gen Z أشار إسلام إلى أهمية استهداف هذا الجيل الذي يمثل القوة الشرائية الأكبر في العالم حالياً وأكد أن الشركات التي ترغب في تحقيق نجاح مستدام يجب أن تُكيف نماذج عملها لتلبي احتياجات هذا الجيل الذي يبحث عن القيمة المستمدة من التجربة وليس فقط القيمة المادية.
وأوضح أن الشركة تعمل بـ فكر دولي من خلال شراكات مع كيانات عالمية مما ساهم في نقل خبرات تكنولوجية متقدمة إلى السوق المصري كما أكد أن النموذج التعاقدي الذي تتبعه الشركة يضمن أعلى معايير الشفافية خاصة مع الجهات الحكومية مما يقلل من المخاطر التشغيلية والمالية.
وشدد رئيس مجلس إدارة ITC على أن التحول الرقمي ليس خياراً بل ضرورة لضمان أمن وسلامة المشروعات وأشار إلى أن الشركة تستثمر بقوة في تكنولوجيا المعلومات لتأمين البنية التحتية للمشروعات وتطبيق نظم إدارة ذكية تتيح مراقبة الأداء وتقليل الفاقد مما يرفع من كفاءة استهلاك الطاقة والموارد.
حول سؤال عن جاذبية العاصمة الجديدة أجاب إسلام بأنها تمتلك مقومات تجعلها نموذجاً استثمارياً» فريداً حيث البنية التحتية المتكاملة من خلال توافر مرافق متطورة وشبكة طرق عالمية والبيئة الاستثمارية المرنة من خلال التسهيلات التي تقدمها الدولة للمطورين خاصة في مجالات التعاقدات والتمويل وكذلك القوة التنافسية من خلال الجودة التي تقدمها الشركات العاملة في العاصمة تضاهي بل وتتفوق في بعض الجوانب على ما يتم تقديمه في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد أن الفرص في مصر واعدة ولكنها تتطلب مستثمرين يمتلكون رؤية شاملة لا تتوقف عند حدود المكسب السريع بل تمتد لتشمل بناء علامة تجارية مستدامة تخدم الأجيال القادمة حيث أن تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص هو المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
ونوه أن مصر تمتلك إمكانات هائلة تجعلها وجهة استثنائية للاستثمارات السياحية العالمية، مشيراً إلى أن الشركة تتبنى رؤية استراتيجية لتعظيم العوائد من خلال تقديم تجربة سياحية متكاملة تدمج بين الرفاهية والخدمات الرقمية.
وأكد إسلام أن الاستثمار السياحي في مصر يتجاوز حدود الأرقام ليمتد ليشمل تقديم قيمة مضافة للسائح. وأشار إلى أن الشركة تهدف إلى استقطاب شرائح متنوعة من السياح عبر طرح مشروعات عقارية سياحية متكاملة في مناطق ذات طبيعة جغرافية مميزة معتبراً أن السوق المصري أصبح بيئة خصبة للاستثمارات التي تركز على التجربة السياحية التي أصبحت المحرك الأساسي لقرار السائح في اختيار وجهته.
واستعرض «إسلام» استراتيجية المجموعة في إدارة المشروعات القومية والتحديات التي تواجه القطاع، موضحاً أن التوازن هو سر النجاح هو إدارة التكلفة والتمويل من خلال تركز المجموعة على توزيع المخاطر عبر محفظة استثمارية متنوعة، تضمن الاستمرارية حتى في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وتتطوير البنية التحتية والتشغيل أكد أن الشركة تستثمر بقوة في البنية التحتية الذكية، معتبراً أن التكنولوجيا هي شريك أساسي في تقليل الفاقد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بالإضافة إلى تنمية الكوادر البشرية خاصة ةأن أغلى ما نملكه هو الإنسان ولذا فإن المجموعة تولي اهتماماً خاصاً ببرامج التدريب والتطوير للكوادر المصرية، لضمان قدرتهم على التعامل مع السائح العالمي وفق أعلى معايير الجودة.
وعن دور الشركة في القطاع العقاري قال إسلام إن مشاريع المجموعة تمثل نموذجاً للمدن المتكاملة وأكد أن هناك حاجة ماسة لمواكبة التطورات العالمية في تقديم وحدات فندقية وسكنية سياحية تعتمد على التجربة الإنسانية مشدداً على أن الاستثمار في العقار السياحي يتطلب رؤية طويلة الأمد وتركيزاً على توفير بيئة معيشية تُلبي احتياجات مختلف الأجيال.
وأكد رئيس مجلس إدارة ITC أن التكنولوجيا هي المفتاح لتطوير السياحة مشيراً إلى أن الشركة تعمل على رقمنة كافة مراحل الزيارة السياحية بدءاً من الحجز الإلكتروني وصولاً إلى تقديم خدمات مخصصة لكل سائح عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي مما يرفع من ولاء السائح للوجهة المصرية.
وأشار إلى أن الفرص في مصر لا حدود لها وأن الشركات التي تنجح هي التي تستطيع الموازنة بين الأداء الاقتصادي والقيمة الاجتماعية ودعا المستثمرين إلى التركيز على المشاريع التي تخدم المجتمع المحلي وتخلق فرص عمل مستدامة وتُقدم صورة مشرفة عن مصر مؤكداً أن مجموعة ITC مستمرة في توسعاتها لتكون شريكاً فاعلاً في تحقيق رؤية مصر للتنمية الشاملة.
أكد عمر إسلام، رئيس مجلس إدارة مجموعة ITC، أن الاستثمار في الجمهورية الجديدة لم يعد مجرد عمليات إنشائية تقليدية بل تحول إلى ما يُعرف باقتصاد التجربة حيث بات المستثمر سواء كان محلياً أو أجنبياً يضع جودة الحياة وتجربة المستخدم كمعايير أساسية لنجاح أي مشروع.
وأوضح إسلام أن نجاح الاستثمار في العاصمة الإدارية يعتمد على رؤية استباقية تربط بين العمارة والتكنولوجيا موضحًا أن الشركة تتبنى اقتصاد التجربة من خلال تصميم مشروعات لا تقتصر على كونها وحدات سكنية أو تجارية بل هي منظومات متكاملة تهدف إلى تحقيق راحة المستخدم من خلال توظيف أدوات التكنولوجيا في إدارة المرافق والخدمات وحتى في التنقل مما يرفع من القيمة الاقتصادية للعقار.
وفي إطار حديثه عن جيل الشباب Gen Z أشار إسلام إلى أهمية استهداف هذا الجيل الذي يمثل القوة الشرائية الأكبر في العالم حالياً وأكد أن الشركات التي ترغب في تحقيق نجاح مستدام يجب أن تُكيف نماذج عملها لتلبي احتياجات هذا الجيل الذي يبحث عن القيمة المستمدة من التجربة وليس فقط القيمة المادية.
وأوضح أن الشركة تعمل بـ فكر دولي من خلال شراكات مع كيانات عالمية مما ساهم في نقل خبرات تكنولوجية متقدمة إلى السوق المصري كما أكد أن النموذج التعاقدي الذي تتبعه الشركة يضمن أعلى معايير الشفافية خاصة مع الجهات الحكومية مما يقلل من المخاطر التشغيلية والمالية.
وشدد رئيس مجلس إدارة ITC على أن التحول الرقمي ليس خياراً بل ضرورة لضمان أمن وسلامة المشروعات وأشار إلى أن الشركة تستثمر بقوة في تكنولوجيا المعلومات لتأمين البنية التحتية للمشروعات وتطبيق نظم إدارة ذكية تتيح مراقبة الأداء وتقليل الفاقد مما يرفع من كفاءة استهلاك الطاقة والموارد.
حول سؤال عن جاذبية العاصمة الجديدة أجاب إسلام بأنها تمتلك مقومات تجعلها نموذجاً استثمارياً» فريداً حيث البنية التحتية المتكاملة من خلال توافر مرافق متطورة وشبكة طرق عالمية والبيئة الاستثمارية المرنة من خلال التسهيلات التي تقدمها الدولة للمطورين خاصة في مجالات التعاقدات والتمويل وكذلك القوة التنافسية من خلال الجودة التي تقدمها الشركات العاملة في العاصمة تضاهي بل وتتفوق في بعض الجوانب على ما يتم تقديمه في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد أن الفرص في مصر واعدة ولكنها تتطلب مستثمرين يمتلكون رؤية شاملة لا تتوقف عند حدود المكسب السريع بل تمتد لتشمل بناء علامة تجارية مستدامة تخدم الأجيال القادمة حيث أن تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص هو المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
ونوه أن مصر تمتلك إمكانات هائلة تجعلها وجهة استثنائية للاستثمارات السياحية العالمية، مشيراً إلى أن الشركة تتبنى رؤية استراتيجية لتعظيم العوائد من خلال تقديم تجربة سياحية متكاملة تدمج بين الرفاهية والخدمات الرقمية.
وأكد إسلام أن الاستثمار السياحي في مصر يتجاوز حدود الأرقام ليمتد ليشمل تقديم قيمة مضافة للسائح. وأشار إلى أن الشركة تهدف إلى استقطاب شرائح متنوعة من السياح عبر طرح مشروعات عقارية سياحية متكاملة في مناطق ذات طبيعة جغرافية مميزة معتبراً أن السوق المصري أصبح بيئة خصبة للاستثمارات التي تركز على التجربة السياحية التي أصبحت المحرك الأساسي لقرار السائح في اختيار وجهته.
واستعرض «إسلام» استراتيجية المجموعة في إدارة المشروعات القومية والتحديات التي تواجه القطاع، موضحاً أن التوازن هو سر النجاح هو إدارة التكلفة والتمويل من خلال تركز المجموعة على توزيع المخاطر عبر محفظة استثمارية متنوعة، تضمن الاستمرارية حتى في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وتتطوير البنية التحتية والتشغيل أكد أن الشركة تستثمر بقوة في البنية التحتية الذكية، معتبراً أن التكنولوجيا هي شريك أساسي في تقليل الفاقد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بالإضافة إلى تنمية الكوادر البشرية خاصة ةأن أغلى ما نملكه هو الإنسان ولذا فإن المجموعة تولي اهتماماً خاصاً ببرامج التدريب والتطوير للكوادر المصرية، لضمان قدرتهم على التعامل مع السائح العالمي وفق أعلى معايير الجودة.
وعن دور الشركة في القطاع العقاري قال إسلام إن مشاريع المجموعة تمثل نموذجاً للمدن المتكاملة وأكد أن هناك حاجة ماسة لمواكبة التطورات العالمية في تقديم وحدات فندقية وسكنية سياحية تعتمد على التجربة الإنسانية مشدداً على أن الاستثمار في العقار السياحي يتطلب رؤية طويلة الأمد وتركيزاً على توفير بيئة معيشية تُلبي احتياجات مختلف الأجيال.
وأكد رئيس مجلس إدارة ITC أن التكنولوجيا هي المفتاح لتطوير السياحة مشيراً إلى أن الشركة تعمل على رقمنة كافة مراحل الزيارة السياحية بدءاً من الحجز الإلكتروني وصولاً إلى تقديم خدمات مخصصة لكل سائح عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي مما يرفع من ولاء السائح للوجهة المصرية.
وأشار إلى أن الفرص في مصر لا حدود لها وأن الشركات التي تنجح هي التي تستطيع الموازنة بين الأداء الاقتصادي والقيمة الاجتماعية ودعا المستثمرين إلى التركيز على المشاريع التي تخدم المجتمع المحلي وتخلق فرص عمل مستدامة وتُقدم صورة مشرفة عن مصر مؤكداً أن مجموعة ITC مستمرة في توسعاتها لتكون شريكاً فاعلاً في تحقيق رؤية مصر للتنمية الشاملة.
محمد مطاوع الرئيس التنفيذي لشركة إم جي للتطوير العقاري: دمج القطاع العقاري مع النشاط الفندقي والسياحي يمثل أهم الفرص الاستثمارية التي شهدتها السوق المصرية
أكد محمد مطاوع الرئيس التنفيذي لشركة إم جي للتطوير العقاري، أن القرارات التي اتخذتها الدولة العام الماضي بتسهيل دخول المطورين العقاريين والاستفادة من تسهيل بعض الإجراءات الخاصة بدخول المطورين العقاريين إلى قطاع الفندقة، وتبسيط إجراءات ترخيص بيوت الإجازات والوحدات الفندقية، أسهمت بشكل كبير في تعزيز جاذبية القطاع العقاري وخلق مصادر دخل جديدة للمشروعات السكنية والسياحية، وستساهم في خطة ورؤية الدولة 2030.
وأضاف مطاوع، أن العقار السكني كان يُنظر إليه بشكل تقليدي باعتباره وعاء ادخاري يحقق زيادة في القيمة الرأسمالية فقط، إلا أن دمجه مع النشاط الفندقي حوله إلى أصل استثماري يحقق عائدا كبيرا، على غرار العقارات التجارية والإدارية، وهو ما يفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين والعملاء.
وأشار، إلى أن السوق المصرية تمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل ما تتمتع به من استقرار وأمان، وهو ما عزز ثقة المستثمرين العرب والخليجيين في ضخ استثمارات جديدة داخل السوق العقارية المصرية.
وأفاد مطاوع، أن تجربة الشراكات المصرية السعودية التي شهدتها بعض الشركات العقارية تعكس حجم الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب استثمارات طويلة الأجل، وبالتالي لابد أن يتم تجربة الشراكة بشكل موسع داخل السوق المصري.
وأوضح، أن المرحلة الحالية تشهد توسعا في الشراكات بين الدولة والمطورين العقاريين، وهو ما يحقق عوائد أكبر للدولة ويعزز من وتيرة التنمية العمرانية والسياحية، لافتاً إلى أن العديد من جهات الولاية أصبحت تتجه إلى نماذج المشاركة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات كبرى.
وأضاف مطاوع، أن القطاع السياحي في مصر يتميز بوجود عدد من المقومات التيي قد لا تتواجد في دول أخرى حيث يوجد لدينا شواطئ خلابه في الساحل الشمالي والبحر الأحمر، إضافة إلى حضارة وتاريخ كبير تتمثل في منطقة الأهرامات التي أعطت واجهة جاذبة لمنطقة غرب القاهرة.
وأشار، إلى أن التكامل بين التطوير العقاري والسياحة يمثل حلا عمليا لتوسيع الطاقة الفندقية دون تحمل التكلفة الكاملة لإنشاء فنادق جديدة، مضيفا أن تكلفة إنشاء الغرفة الفندقية الواحدة تتراوح بين 75 و100 ألف دولار، مما يجعل الاستفادة من الوحدات العقارية في النشاط الفندقي نموذجاً أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
وأكد مطاوع، أن دمج القطاع العقاري مع النشاط الفندقي والسياحي يمثل إحدى أهم الفرص الاستثمارية التي شهدتها السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يحقق قيمة مضافة للقطاعين ويدعم خطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
الدكتور مدحت نافع، عضو المجلس الاستشاري لرئيس مجلس الوزراء: عصـــر اليقيـــن الاقتصــــادي انتهــــى.. ومرونــــة الاقتصــاد أصبحـــــــــــت الســـــــــــــــلاح الأهــــــــــــم لمواجهـــــة الأزمــــــــات
ومن ناحية أخري قال الدكتور مدحت نافع، عضو المجلس الاستشاري لرئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة جديدة تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين بصورة غير مسبوقة، موضحًا أن الأزمات الاقتصادية لم تعد أحداثًا عابرة أو دورات مؤقتة يمكن التنبؤ بها، بل أصبحت جزءًا من المشهد الاقتصادي العالمي، وهو ما يفرض على الحكومات تبني سياسات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة.
وأوضح «نافع» أن العالم يواجه حاليًا مجموعة متشابكة من التحديات تشمل اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، والتوترات الجيوسياسية، والحروب التجارية والتغيرات المناخية، إلى جانب الضغوط التضخمية المستمرة، وهي عوامل جعلت من الصعب التنبؤ بمسار الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن هذه المتغيرات تفرض على الدول مواصلة برامج الإصلاح الاقتصادي بصورة مستمرة، وعدم التعامل معها باعتبارها إجراءات مؤقتة أو مرتبطة بظروف استثنائية.
وأشار إلى أن مفهوم إدارة المخاطر شهد تحولًا جذريًا خلال السنوات الأخيرة، حيث لم يعد يقتصر على مواجهة الأزمات بعد وقوعها، بل أصبح يرتبط ببناء اقتصاد يتمتع بالمرونة والقدرة على الصمود والتعافي السريع من الصدمات.
وأكد أن نجاح الاقتصادات الحديثة أصبح يقاس بقدرتها على التكيف مع المتغيرات واستيعاب التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والاستثمار.
ولفت إلى أن قضية توفير النقد الأجنبي لا تزال تمثل أحد أبرز التحديات الهيكلية أمام الاقتصاد المصري نظرًا لارتباطها بتمويل الواردات وسداد الالتزامات الخارجية، وهو ما يجعل من الضروري التركيز على القطاعات القادرة على توليد تدفقات مستدامة من العملات الأجنبية. وأضاف أن الدولة المصرية اتجهت خلال الفترة الأخيرة إلى دعم مجموعة من القطاعات الاستراتيجية التي تمتلك قدرة كبيرة على تحقيق النمو وتعزيز الموارد الدولارية وفي مقدمتها قطاع السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأكد أن هذه القطاعات أثبتت قدرتها على قيادة النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2024-2025، بعدما سجلت معدلات نمو قوية تراوحت بين 14 % و%17 تقريبًا، ما يعكس قدرتها على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن أهمية هذه القطاعات لا تقتصر على تحقيق النمو فقط، بل تمتد إلى دورها في معالجة الاختلالات الهيكلية وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي أصبحا من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يسهم في رفع كفاءة الخدمات المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الإنتاجية، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يدعم قدرة الاقتصاد على المنافسة في ظل التحولات العالمية المتسارعة.
وذكر أن مستقبل الاقتصاد المصري يرتبط بقدرته على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز مرونته أمام الصدمات الخارجية، مع توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، وزيادة موارد النقد الأجنبي، بما يضمن بناء اقتصاد أكثر قوة وتنافسية خلال السنوات المقبلة.
وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو
الرقابة الصارمة عززت استقرار السوق المصرية.. والبنوك شريك رئيسي في نمو أنشطة التمويل غير المصرفي
قال وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو إن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر يشهد تطورًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة مدعومًا بإطار تنظيمي ورقابي قوي أسهم في تعزيز الثقة بالسوق وتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة التمويلية المختلفة، مشيرًا إلى أن الكثير من الأرقام المتداولة بشأن عدد العملاء الخاضعين لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية يتم تفسيرها بصورة غير دقيقة، نظرًا لأنها تشمل جميع الأنشطة المالية غير المصرفية وليس أنشطة التمويل فقط.
وأوضح «حسونة»، أن السوق المصرية تضم ما يقرب من 2500 شركة خاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، تتوزع بين قطاعات التأمين وإدارة الأصول، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر وغيرها من الأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن أعداد العملاء التي تعلنها الهيئة تعبر عن إجمالي المستفيدين من هذه المنظومة المتكاملة، وليس من نشاط التمويل الاستهلاكي فقط كما يعتقد البعض.
وأشار إلى أن مصر تمتلك واحدة من أقدم التجارب المنظمة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية على مستوى المنطقة العربية، حيث بدأت أنشطة التمويل بين الشركات منذ سنوات طويلة من خلال التأجير التمويلي، قبل أن تتوسع المنظومة تدريجيًا لتشمل التمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر ثم التمويل الاستهلاكي الذي يعد من أحدث الأنشطة المنظمة التي شهدت نموًا قويًا خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن ما يعرف عالميًا بالتمويل البديل (Alternative Lending) أصبح جزءًا رئيسيًا من هيكل القطاع المالي في مختلف الأسواق المتقدمة والناشئة، موضحًا أن وجود قنوات تمويل متنوعة خارج الإطار المصرفي التقليدي يعزز من مستويات المنافسة ويمنح الأفراد والشركات خيارات أوسع للحصول على التمويل، بما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو.
ولفت إلى أن السوق المصرية تتمتع بميزة فريدة مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى، تتمثل في الارتباط الوثيق بين القطاع المصرفي وشركات التمويل غير المصرفي، حيث تمتلك البنوك أو المجموعات المصرفية حصصًا مؤثرة في عدد كبير من شركات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي، وهو ما يوفر مستويات مرتفعة من الانضباط والحوكمة وإدارة المخاطر، ويعزز من استقرار القطاع وقدرته على التوسع بصورة آمنة ومستدامة.
وأكد حسونة أن الرقابة الفعالة تمثل حجر الأساس لاستمرار نمو القطاع المالي غير المصرفي، خاصة في ظل الطبيعة الخاصة لبعض الأنشطة التمويلية التي تتطلب إدارة دقيقة للمخاطر.
وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية تلعب دورًا محوريًا في تنظيم السوق ومتابعة أداء الشركات إلى جانب الدور غير المباشر للبنك المركزي المصري من خلال الإشراف على المؤسسات المصرفية الممولة لهذه الأنشطة، بما يضمن الحفاظ على سلامة القطاع واستقراره.
وذكر أن المرحلة المقبلة تتطلب التوسع في أدوات التمويل الحديثة وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، سواء من الأفراد أو المؤسسات، بما يدعم تنويع مصادر التمويل داخل الاقتصاد المصري. كما أشار إلى أن مستقبل التكنولوجيا المالية في مصر يرتبط بشكل وثيق بتفعيل أدوات جديدة، على رأسها التمويل الجماعي (Crowdfunding)، وتوسيع نطاق بيئات الاختبار الرقابية (Sandbox) بما يسمح للشركات الناشئة بتطوير منتجات وحلول مالية مبتكرة داخل إطار تنظيمي آمن ومرن.
وأوصى بضرورة دعم الابتكار المالي وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية للتكنولوجيا المالية سيسهمان في تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي واعد للخدمات المالية والتكنولوجيا المالية خلال السنوات المقبلة.
وأكمل أن مصر تمتلك فرصًا قوية للتحول إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية، في ظل التطورات الاقتصادية والتشريعية التي شهدها السوق خلال السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين ورفع جاذبية الاقتصاد المصري أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأوضح أن القطاع المالي يعد من أكثر القطاعات الواعدة والجاذبة للاستثمارات في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن نجاح عدد من المؤسسات المالية الكبرى والشركات المدرجة بالبورصة يعكس حجم الفرص المتاحة داخل هذا القطاع.
وأضاف أن السوق المصرية قدمت نماذج ناجحة استطاعت تحقيق نمو قوي وتوسعات كبيرة، سواء في القطاع المصرفي أو التكنولوجيا المالية، وهو ما يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب نماذج أعمال حديثة تتماشى مع التطورات العالمية.
وأشار إلى أن النمو السكاني الكبير الذي تشهده مصر يمثل فرصة استثمارية ضخمة لقطاع التكنولوجيا المالية، حيث تزداد الحاجة إلى حلول مالية رقمية أكثر كفاءة وسهولة للوصول إلى شرائح أوسع من العملاء.
ونوة بأن إصدار التشريعات المنظمة للبنوك الرقمية والتوسع في الخدمات المالية الإلكترونية يعكسان توجهًا واضحًا نحو دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي وهو ما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة في مجالات المدفوعات الإلكترونية والإقراض الرقمي، والخدمات المصرفية الحديثة.
وأضاف أن السوق المصري شهد خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في ثقافة الاستثمار والتعامل مع الأدوات المالية المختلفة، مع اتساع قاعدة المستثمرين الأفراد وزيادة الاهتمام بالاستثمار في الأسهم والأدوات المالية المتنوعة، الأمر الذي ساهم في تنشيط الأسواق المالية وخلق فرص جديدة أمام الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع.
وشدد على أن اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن اللقاءات التي تجمع الشركة بالمستثمرين وصناديق الاستثمار الدولية تعكس تزايد الاهتمام بالفرص المتاحة داخل الاقتصاد المصري، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية والأنشطة المرتبطة بالابتكار المالي.
ولفت إلى أن هناك مجالات واعدة بدأت تجذب اهتمام المستثمرين بصورة متزايدة من بينها خدمات التحقق الرقمي من هوية العملاء، والتكنولوجيا التأمينية، وتحليل البيانات المالية، والحلول الرقمية المرتبطة بإدارة المخاطر، وهي قطاعات مرشحة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده القطاع المالي عالميًا.
وأوضح أن قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الخارجية والتقلبات العالمية ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى أن إدارة السياسة النقدية وسعر الصرف خلال الفترات الأخيرة أظهرت قدرًا كبيرًا من المرونة والقدرة على امتصاص الصدمات الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن المستثمرين أصبحوا ينظرون إلى السوق المصرية باعتبارها سوقًا أكثر نضجًا وقدرة على التكيف مع المتغيرات المختلفة، مؤكدًا أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الرقابة على الأسواق المالية يمثل عوامل رئيسية للحفاظ على زخم النمو وجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن مصر تمتلك العديد من القطاعات الاقتصادية القادرة على تحقيق نمو قوي خلال السنوات المقبلة، سواء في التكنولوجيا المالية أو الخدمات الرقمية أو القطاعات الإنتاجية المختلفة، مشددًا على أن استمرار تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز الابتكار سيبقيان من أهم المحركات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات طويلة الأجل.
