قضت المحكمة الدستورية الألمانية في حكم عاجل نُشر مساء الخميس، بأنه يتعين على ألمانيا استقبال قاض أفغاني سابق وعائلته على الفور.
وامتنعت محكمة كارلسروه عن اتباع المسار المعتاد بإعادة القضية إلى المحكمة الإدارية في برلين-براندنبورج التي كانت قد نظرت في القضية سابقًا.
واستشهدت المحكمة الدستورية في حكمها بـ “الاستعجال الخاص” للقضية و”طابعها الاستثنائي”.
والمدعون في القضية ، هم قاض سابق في المحكمة العليا بأفغانستان وزوجته وأطفالهما الأربعة.
وتقدم المدعون بطلب استئناف عاجل في كارلسروه بدعم من جمعية الحقوق المدنية (جي إف إف) بهدف الحصول على تأشيرة مؤقتة لدخول ألمانيا.
وقالت الجمعية الحقوقية إنهم كانوا ينتظرون في باكستان لمدة عامين ونصف.
ووضعت وزارة الداخلية الألمانية العائلة على “قائمة جسر” في عام 2022، وأعلنت وزارة الخارجية في يوليو/تموز 2025 أنه لا توجد تحفظات على أساس أمني. لكن المحكمة الإدارية في برلين-براندنبورج رفضت طلب العائلة العاجل.
وعند توليه منصبه في بداية مايو/أيار، أوقف المستشار فريدريش ميرتس وتحالفه الواسع مؤقتًا برامج استقبال المهاجرين.
وخلال الأسابيع الأخيرة، وصل عدد من الرحلات الجوية من باكستان التي تحمل أفغانًا حاصلين على موافقة للقبول في ألمانيا.
وهناك ما يقرب من 1900 أفغاني ينتظرون حاليًا القبول في ألمانيا في إطار برامج مختلفة.