حذر إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة ورئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، من مخاطر وجود خطوط محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، مؤكدًا أن الظاهرة تعود إلى سنوات سابقة وشهدت تطورات مع انتشار أنظمة الدفع المسبق.
وأوضح إيهاب سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الشهبندر»، أن بيع خطوط المحمول كان أكثر انضباطًا في بداية الأمر، عندما كانت الخدمة تعتمد بصورة أكبر على نظام الفاتورة، مشيرًا إلى أن دخول أكثر من شركة وتحول السوق إلى نظام الدفع المسبق جعلا عملية بيع الخطوط أسهل وأسرع.
إيهاب سعيد: «التارجت» تسبب في ضعف مراجعة بيانات العملاء
وأشار إلى أن انتشار نظام البيع من خلال المنافذ والمحلات التجارية أدى إلى ظهور ما وصفه بظاهرة «التارجت»، حيث كان موظفو ومديرو المبيعات يسعون لتحقيق أرقام مرتفعة، وهو ما انعكس في بعض الحالات على جودة مراجعة بيانات العملاء.
وأضاف أنه تم اكتشاف حالات لوجود آلاف الخطوط المسجلة باسم شخص واحد، فضلًا عن خطوط مسجلة بأسماء أشخاص متوفين.
بيع وهمي لخطوط المحمول
وأوضح إيهاب سعيد أن بعض التجار والموزعين لجأوا إلى جمع صور بطاقات الرقم القومي واستخدامها في إنشاء خطوط بصورة غير حقيقية وطرحها في السوق، الأمر الذي تسبب في حالة من العشوائية ومشكلات أمنية.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت عددًا من الإجراءات للحد من الظاهرة، من بينها وقف بيع خطوط المحمول لدى التجار والمحلات التجارية منذ عام 2015، وقصر عمليات البيع على فروع الشركات والوكلاء الرسميين.
إيهاب سعيد يحذر من تبعات الخطوط المجهولة
وأكد أن المشكلة لا تزال قائمة، وأن بعض المواطنين اكتشفوا وجود خطوط مسجلة بأسمائهم بعد تعرضهم لمشكلات قانونية أو استخدام أرقام مرتبطة بمحافظ مالية إلكترونية في عمليات غير مشروعة.
ولفت إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أتاح للمواطنين خدمة الاستعلام عن الخطوط المسجلة بأسمائهم من خلال تطبيق My NTRA، إلى جانب معرفة المحافظ المالية المرتبطة بهذه الخطوط.
نصيحة مهمة للمواطنين
ونصح إيهاب سعيد المواطنين بضرورة الاستعلام عن جميع خطوط المحمول المسجلة بأسمائهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط لا يخصهم.
وأكد أهمية التوجه إلى فرع شركة المحمول للحصول على مستند يثبت عدم حيازة الخط، موضحًا أن هناك فرقًا قانونيًا بين ملكية الخط وحيازته الفعلية، وهو ما يستوجب توثيق موقف المواطن حتى لا يتحمل مسؤولية أي استخدام غير قانوني للخط المسجل باسمه.
