العقارات في السعودية
كشف المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن تحركات جديدة لفتح المجال أمام شركات المقاولات المصرية للمشاركة في المشروعات الكبرى بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا وجود اهتمام سعودي بالاستعانة بخبرات شركات المقاولات المصرية.
وأوضح شمس الدين يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع قناة on، أن الاجتماع الأخير مع الجانب السعودي لم يكن الأول، حيث سبقه اجتماعان آخران لبحث فرص الاستثمار والعمل أمام شركات المقاولات المصرية في المملكة.
اجتماعات مع جهات سعودية لبحث فرص شركات المقاولات المصرية
وأشار إلى أن الاجتماع الأخير شهد مشاركة ممثلين عن الشركة السعودية للاستثمار ووزارة الإسكان وهيئة الاستثمار السعودية، حيث جرى توضيح إجراءات تسجيل وتصنيف شركات المقاولات المصرية في السوق السعودية، إلى جانب بحث سبل تسهيل دخولها إلى المشروعات.
وأوضح أن السوق السعودية تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات، في ظل خطط التنمية المرتبطة برؤية المملكة 2030، إلى جانب الاستعدادات لاستضافة إكسبو الرياض 2030 ومشروعات أخرى كبرى.
55 شركة مقاولات مصرية مؤهلة للعمل في السعودية
وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إن هناك عددًا كبيرًا من الشركات المصرية القادرة على العمل خارج مصر.
وأوضح أن نحو 55 شركة مقاولات مصرية مؤهلة للعمل كمقاول رئيسي (Main Contractor) في السعودية، بينما يمكن للشركات الأصغر المشاركة في المشروعات كمقاولين من الباطن (Sub-contractor).
وأكد أن الشركات المصرية قادرة على تنفيذ مختلف أنواع المشروعات، سواء المتعلقة بالطرق أو الإسكان أو البنية التحتية وغيرها من الأعمال.
التصنيف المصري ضمن التسهيلات المقدمة
وحول التسهيلات التي يقدمها الجانب السعودي لشركات المقاولات المصرية، أوضح شمس الدين يوسف أن أبرزها يتعلق بإجراءات القيد والتصنيف.
وأشار إلى أن الشركات المصرية يمكن التعامل معها وفق تصنيفها المصري، معتبرًا أن هذه الخطوة تسهل دخول الشركات إلى السوق السعودية.
لكنه أكد في الوقت نفسه أن هناك حاجة إلى تحركات من الجانب المصري لتوفير المزيد من التسهيلات للشركات الراغبة في تصدير خدمات المقاولات.
خطاب الضمان أبرز تحديات العمل في السعودية
وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن خطابات الضمان تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه شركات المقاولات المصرية عند تنفيذ مشروعات خارج مصر.
وأوضح أن الشركة المصرية قد تحصل على مشروع في السعودية، لكنها تواجه صعوبة في إصدار خطاب ضمان من بنك مصري للعمل خارج البلاد، في ظل عدم امتلاكها فروعًا مصرفية في المملكة.
وأشار إلى أن البنوك المصرية لا توفر، وفق ما ذكره، خطابات ضمان خارج مصر بالشكل الذي تحتاجه شركات المقاولات، وهو ما قد يمثل عائقًا أمام التوسع في السوق السعودية.
مطالب للبنوك المصرية بدعم تصدير المقاولات
وطالب شمس الدين يوسف البنوك المصرية بتقديم تسهيلات لشركات المقاولات الراغبة في تنفيذ مشروعات خارج مصر، خصوصًا فيما يتعلق بخطابات الضمان.
واقترح إمكانية التعامل من خلال بنك مراسل في السعودية، حتى لو ترتب على ذلك تحمل الشركة عمولات إضافية، مؤكدًا أن الشركات مستعدة لتحمل هذه التكلفة مقابل توفير الضمانات المطلوبة لتنفيذ المشروعات.
وقال إن البنك يمكنه الحصول على ضمانات إضافية من المقاول المصري مقابل إصدار خطاب الضمان، بما يتيح للشركات المصرية المنافسة في الأسواق الخارجية.
تعاقدات متوقعة قبل نهاية 2026
وأشار شمس الدين يوسف إلى أن الجانب السعودي لديه رغبة في الإسراع بإتمام التعاقدات، متوقعًا إمكانية بدء توقيع عقود لشركات المقاولات المصرية قبل نهاية عام 2026.
وأكد أن سرعة توفير التسهيلات المطلوبة من الجانب المصري، خاصة من القطاع المصرفي، ستكون عاملًا مهمًا في تحويل فرص التعاون إلى مشروعات وعقود فعلية.
تصدير المقاولات يحقق عوائد للاقتصاد المصري
وشدد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء على أن تصدير خدمات المقاولات يمكن أن يحقق فوائد متعددة للاقتصاد المصري.
وأوضح أن تنفيذ الشركات المصرية لمشروعات في الخارج يعني تشغيل أعداد كبيرة من العمالة المصرية، بما يدعم تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تمثل مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية.
كما أشار إلى أن وجود شركات مقاولات مصرية في الأسواق الخارجية يمكن أن يفتح الباب أمام زيادة صادرات مواد ومنتجات البناء المصرية، من خلال تشجيع استخدام المنتجات المصنعة محليًا في المشروعات التي تنفذها الشركات المصرية.
وأكد أن ذلك من شأنه دعم المصانع المحلية وزيادة التشغيل وتعزيز صادرات المنتجات المصرية، إلى جانب العائد المباشر من تصدير خدمات المقاولات.
الاتحاد يطالب الدولة بدعم شركات المقاولات بالخارج
وأوضح شمس الدين يوسف أن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء سبق أن ناقش هذه القضية، مطالبًا بضرورة وجود دعم أكبر من الدولة والبنوك المصرية للشركات الراغبة في العمل بالخارج.
وأكد أن توفير خطابات الضمان المطلوبة يمكن أن يساعد شركات المقاولات المصرية على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السعودية وغيرها من الأسواق الخارجية، وتعزيز حضور قطاع المقاولات المصري على المستوى الدولي.
