المهندس عمرو القاضي
قال عمرو القاضي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AKD لحلول الإدارة والاستشارات التنفيذية في القطاع العقاري، إن تعزيز منظومة اتحادات الشاغلين والملاك يتطلب تطوير آليات الشفافية والتحصيل والرقابة، بما يضمن الحفاظ على الأصول العقارية وحقوق الملاك.
وأوضح القاضي في لقاء مع قناة on أن أحد أبرز التحديات التي تواجه اتحادات الشاغلين والملاك يتمثل في تحصيل مستحقات الصيانة والإدارة، مشيرًا إلى أن معالجة هذه المشكلة تبدأ من تحقيق الشفافية الكاملة في الحسابات.
عمرو القاضي: الشفافية تحفز الملاك على سداد مستحقات الصيانة
وأشار إلى ضرورة إتاحة البيانات المالية أمام الملاك والشاغلين، بحيث يكون لديهم اطلاع واضح على حجم المصروفات، وآليات احتسابها، وأوجه إنفاق الأموال، مع وجود مراجعة تضمن توجيه المستحقات إلى الأغراض المخصصة لها.
واقترح القاضي الاعتماد على منصات إلكترونية لاتحادات الشاغلين تتيح للملاك الاطلاع بشكل سريع على الحسابات وتفاصيل أعمال الإدارة والصيانة، إلى جانب إرسال إخطارات السداد والإعلانات الخاصة بالاتحاد.
مطالب بتشديد آليات تحصيل المتأخرات
وأكد أن منظومة تحصيل مستحقات اتحادات الشاغلين تحتاج كذلك إلى آليات إنفاذ أكثر قوة، موضحًا أن القانون يمنح الاتحاد صلاحيات لتحصيل المبالغ المتأخرة، إلا أن هناك حاجة إلى تعزيز هذه الصلاحيات.
واقترح فرض فائدة على المبالغ المتأخرة وربط المستحقات بالوحدة العقارية، بحيث لا يستطيع المالك بيع الوحدة أو التصرف فيها قبل تسوية جميع المتأخرات المستحقة عليها والفوائد المرتبطة بها.
ويرى القاضي أن الجمع بين الشفافية في الحسابات، وإتاحة البيانات للملاك، ووضع معايير واضحة للإدارة والصيانة، إلى جانب وجود رادع للتأخر في السداد، من شأنه زيادة معدلات الالتزام بسداد المستحقات.
اتحاد الشاغلين يحافظ على قيمة العقار
وأكد القاضي أن دور اتحاد الشاغلين وأعمال الصيانة يمثلان عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على المشروع العقاري لأطول فترة ممكنة، بما ينعكس في النهاية على مصلحة جميع الملاك.
وأشار إلى أنه يفضل استخدام مصطلح «الملاك» بدلًا من «الشاغلين»، باعتبار أن الاتحاد يتخذ قرارات تتعلق بالأصل العقاري ورأس المال، وبالتالي يجب أن يكون لصاحب رأس المال الدور الأكبر في منظومة اتخاذ القرار.
شركات الإدارة.. الضلع الثالث في المنظومة
وفيما يتعلق بدور شركات التطوير العقاري في أعمال الصيانة والإدارة، دعا القاضي إلى إدراج شركات الإدارة والتشغيل باعتبارها الضلع الثالث في منظومة القطاع العقاري إلى جانب المطور والملاك.
وأوضح أن شركات الإدارة أصبحت تؤدي دورًا مهمًا في تشغيل المشروعات والحفاظ عليها، ولذلك يجب وضع إطار قانوني ينظم عملها، ويحدد مسؤولياتها والتزاماتها داخل المنظومة العقارية.
وشدد على أهمية أن تتضمن التعديلات المقترحة عددًا من الملفات، من بينها تنظيم شركات الإدارة والتشغيل، والمنصات الإلكترونية، والمعايير المالية والمحاسبية، وقواعد الشفافية، إلى جانب وجود مراقب مالي مستقل لضمان سلامة إدارة أموال الملاك.
