التصالح على مخالفات البناء
يترقب أصحاب العقارات المخالفة العد التنازلي لانتهاء المهلة المحددة لتقنين الأوضاع، وسط تساؤلات واسعة بشأن مصير المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، في ظل نصوص قانونية حاسمة تحدد مصير الخدمات والآثار المترتبة على عدم تقديم طلبات التصالح.
قانون التصالح في مخالفات البناء
ويؤكد قانون التصالح في مخالفات البناء حظر توصيل المرافق العامة نهائياً لأي عقار مخالف لم يتقدم مالكه بطلب تصالح، أو صدر بشأنه قرار بالرفض، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ضد المخالفين.
وفي المقابل، فإن العقارات التي سبق توصيل المرافق إليها قبل التصالح تستمر الخدمات بها دون قطع، بشرط محاسبة أصحابها بسعر التكلفة الفعلية للخدمة دون الاستفادة من أي دعم حكومي، مع استمرار حظر شهر العقار أو تسجيله رسمياً. ويلزم القانون الجهة الإدارية بإخطار جهات المرافق بقرارات قبول التصالح خلال 15 يوماً للتعامل مع العقارات التي قننت أوضاعها.
تفاصيل مهلة نوفمبر 2026 لتوصيل المرافق
وتأتي هذه التطورات مع اقتراب انتهاء مهلة تقديم طلبات التصالح التي تحددت لمدة ستة أشهر بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، والتي بدأت في الخامس من مايو 2026 لتنتهي رسمياً في نوفمبر 2026، ممامنح فرصة أخيرة لأصحاب العقارات لتصحيح أوضاعهم.
وفيما يتعلق بالجانب المالي، يحدد القانون أسعار متر التصالح بناءً على طبيعة المنطقة ومستوى الخدمات، بحيث يتراوح السعر ما بين خمسين جنيهاً كحد أدنى وألفين وخمسمائة جنيه كحد أقصى، مع مراعاة موقع العقار ومساحته ونوع المخالفة.
كما تضمن القانون تيسيرات مالية للمواطنين تشمل إمكانية الحصول على خصم يصل إلى عشرين بالمئة عند سداد قيمة التصالح بصورة فورية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالموافقة على طلبه.
