خالد نجم: بيع شرائح المحمول دون ضوابط أزمة قديمة.. ولائحة جزاءات الجهاز القومي أوقفت بحكم قضائي

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

قال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات الأسبق، إن أزمة تسجيل خطوط المحمول بأسماء المواطنين دون علمهم ليست جديدة، مشيرًا إلى أن ملف بيع الشرائح بصورة غير منظمة سبق أن تسبب في مشكلات كبيرة، خاصة خلال فترات شهدت تهديدات أمنية.

وأوضح نجم، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج “حضرة المواطن”، أن بيع شرائح المحمول في الشوارع والنواصي كان يتم في السابق بصورة سهلة، دون التأكد بشكل كافٍ من بيانات المستخدم، لافتًا إلى أن الدولة اتخذت إجراءات لمواجهة هذه الممارسات.

وأشار وزير الاتصالات الأسبق إلى أنه خلال فترة توليه المسؤولية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تم إصدار لائحة جزاءات لمواجهة المخالفات المتعلقة ببيع الشرائح، إلا أن شركات المحمول أقامت دعوى قضائية ضد اللائحة، وانتهى الأمر بوقفها بحكم قضائي.

وأضاف أن غياب العقوبات الرادعة قد يؤدي إلى استمرار المخالفات، قائلًا إن الشركات لن تلتفت بصورة كافية إلى المشكلات الناتجة عن هذه الممارسات ما لم تكن هناك إجراءات حاسمة ورادعة.

خالد نجم: إحالة شركات المحمول للنيابة ليست أمرًا يسعدني

وحول إحالة شركات المحمول إلى النيابة العامة، قال نجم إن الأمر لا يسعده، باعتبار أن الحديث يتعلق بشركات كبيرة ودولية، مؤكدًا أن الأفضل هو الوصول إلى أصل المشكلة وإلزام الشركات باتباع إجراءات رادعة تضمن عدم تكرار المخالفات.

وأضاف أن إحالة شركات كبيرة إلى النيابة العامة قد تؤثر على صورة الاستثمار في مصر، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة معالجة المشكلة وإلزام الشركات بالضوابط اللازمة.

نجم: لا أريد مقارنة مصر بدول أخرى

وحول ما إذا كانت شركات الاتصالات الدولية تتبع الممارسات نفسها في دول أخرى، قال خالد نجم إنه لا يعتقد ذلك، مشيرًا إلى وجود دول لا يتم فيها حتى الحصول على رقم بطاقة الهوية عند الحصول على خط محمول.

وأوضح أنه لا يرغب في إجراء مقارنة بين مصر ودول أخرى، قائلًا إن لكل دولة ظروفها، وإن الأهم هو التعامل مع المشكلة القائمة في مصر والعمل على حلها.

وكان الحوار قد تناول شكاوى مواطنين بشأن وجود خطوط ومحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم دون علمهم، وما يترتب على ذلك من مخاوف ومسؤوليات قانونية.