المهندس عمرو القاضي
أكد عمرو القاضي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AKD لحلول الإدارة والاستشارات التنفيذية في القطاع العقاري، أن السوق العقاري في مصر لا يزال قوياً وناجحاً، رغم الأحداث التي تشهدها المنطقة.
وأوضح القاضي في لقاء مع قناة on أن طروحات الأراضي مستمرة وتشهد إقبالاً كبيراً، إلى جانب استمرار وجود استثمارات أجنبية وخليجية تتفاوض على فرص ومشروعات استثمارية، مشيراً إلى أن الصورة العامة للسوق ما زالت إيجابية.
وأضاف أن نمط شراء العقارات تغير خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أن جزءاً من قرارات الشراء خلال السنوات الماضية كان مرتبطاً بالخوف من انخفاض قيمة العملة أو التضخم، بينما أصبح المشتري حالياً يعتمد بصورة أكبر على جودة المشروع وموقعه والتزام المطور والسعر المناسب.
أسعار العقارات
وأشار إلى أن أسعار العقارات لا تزال تشهد زيادات، لكنها لم تعد زيادة واحدة تنطبق على السوق بالكامل، موضحاً أن هناك مطورين يستطيعون الحفاظ على زيادة سعرية منتظمة تصل إلى نحو 20% سنوياً، في حين لا يستطيع مطورون آخرون تحقيق المعدلات نفسها.
وأرجع ذلك إلى ارتفاع وعي المشتري، الذي أصبح أكثر قدرة على الاختيار والمفاضلة بين المشروعات.
اتحاد الشاغلين ودوره في إدارة العقارات
وفيما يتعلق باتحاد الشاغلين، أوضح القاضي أن دوره لا يقتصر على تحصيل مصاريف الصيانة، وإنما يمتد ليكون بمثابة مجلس إدارة مسؤول عن إدارة الأصل العقاري والحفاظ على قيمته وصيانته.
وأشار إلى أن اتحاد الشاغلين يضع الموازنة الخاصة بأعمال الإدارة والصيانة، ويحدد معايير تشغيل الأصل العقاري وأساليب الإدارة والحوكمة.
ولفت إلى أن منظومة اتحادات الشاغلين تحتاج إلى التطوير لمواكبة التطورات التي شهدها القطاع العقاري، خاصة مع التوسع في الرقعة العمرانية وظهور مدن الجيل الرابع ومشروعات المدن الذكية ومفاهيم الاستدامة.
التسليم وليس الإشغال بداية مسؤولية اتحاد الشاغلين
وأكد القاضي أن انتقال مسؤولية الإدارة والصيانة إلى اتحاد الشاغلين يبدأ بعد انتهاء المطور من التزاماته وتسليم الأصل العقاري بصورة مكتملة وقابلة للتشغيل.
وأوضح أن الفيصل هو التسليم وليس الإشغال، فإذا انتهى العقار وتم تنفيذ المرافق المحيطة به وأصبح جاهزاً للتشغيل، تنتقل المسؤولية إلى الاتحاد، حتى في حال وجود وحدات مغلقة أو عدم وجود إشغال كامل للمشروع.
وأشار إلى ضرورة مراعاة وجود ملاك غير مقيمين في مصر، سواء من الدول العربية أو المصريين المقيمين في الخارج، من خلال توفير منصات إلكترونية وإتاحة التصويت عن بُعد، بما يضمن التواصل الرسمي بين الملاك واتحاد الشاغلين.
شركات الإدارة «الضلع الثالث» في المنظومة العقارية
وقال القاضي إن شركات الإدارة والتشغيل تمثل «الضلع الثالث» في المنظومة العقارية إلى جانب المطور والملاك، مطالباً بوضع إطار قانوني ينظم دورها ومسؤولياتها والتزاماتها.
كما دعا إلى الاهتمام بالمنصات الإلكترونية والمعايير المالية والمحاسبية والشفافية، إلى جانب وجود مراقب مالي مستقل.
المطور واتحاد الشاغلين
وأوضح القاضي أن المطور لديه التزامات تتعلق بالأرض واشتراطاتها والمباني، إضافة إلى التزامه تجاه العملاء بتسليم المنتج المتفق عليه بمواصفاته وفي المواعيد المحددة.
وأكد أهمية أن يحدد القانون بصورة واضحة النقطة الفاصلة بين انتهاء مسؤولية المطور وبداية دور اتحاد الشاغلين، بحيث لا تكون هناك مساحة رمادية في تحديد المسؤوليات.
